دوشنبه, 15 مهر 1398 ساعت 09:05
کد خبر: 62623

اطلاعات تکميلي

  • وزیر صنعت اعلام کرد؛

هیچ مدیری حق تصمیم گیری بدون نظر بخش‌ خصوصی را ندارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

لیلا ابوالفتحی

عصر اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ مدیری در این وزارتخانه، حق تصمیم گیری بدون نظر بخش‌ خصوصی را نخواهد داشت، گفت: تورم بخشنامه‌ها تا حد ممکن در سال جاری، کم شده است.

روز گذشته رضا رحمانی در  مراسم آغاز به کار شوراهای حل اختلاف تخصصی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی گفت: حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه های اقتصادی، امروز یک ضرورت به شمار می رود و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نخواهد کرد.
در این مراسم که با حضور رضا رحمانی، وزیر صمت و حجت‌الاسلام مظفری، رئیس شورای حل اختلاف کشور برگزار شد، طرفین ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران، بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از احضار مدیران آنها که باعث عدم تمرکز آنها در امور مدیریتی می‌شود و احتراز از توقیف اموال، ماشین‌آلات و ادوات واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود را از جمله اهداف این تفاهم‌نامه بیان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با طراحی راهکارهای مقابله با تحریم سعی کرده ایم هر اقدامی را که در حوزه تولید، اعم از صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد را تسهیل کنیم و تورم بخشنامه ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: همه مدیران موظف هستند در تصمیم گیری های خود رونق تولید را لحاظ کرده و هیچ تصمیمی را بدون مشورت فعالان اقتصادی انجام ندهند. این در شرایطی است که در برخی فرآیندها ممکن است اختلافی مابین تجار و تولیدکنندگان با قوه قضاییه به وجود آید که بر این اساس شورای حل اختلاف به صورت تخصصی این موضوع را بررسی و تسهیل خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه قوه قضاییه تجربیات گرانبهایی در عرصه شوراهای حل اختلاف دارد، خاطرنشان کرد: به دنبال تسهیل  امور تولید هستیم و قوه قضاییه نیز به عنوان یک از رکن های کمک و صیانت از تولید در این میان وارد شده و شوراهای تخصصی حل اختلاف صنعتی و معدنی را راه اندازی کرده است.
وی افزود: امضای تفاهم نامه میان وزارت صنعت و قوه قضاییه می تواند گام موثری در رونق تولید باشد. ضمن اینکه مرکز امور شوراهای قوه قضاییه متعهد شده تا همکاری لازم را با صنعتگران و معدن کاران داشته باشد.

مأموریت ویژه رئیسی به قوه قضائیه برای صیانت از تولید

 در ادامه رئیس شوراهای حل اختلاف کشور از مأموریت ویژه رئیس این قوه به زیرمجموعه‌ها، جهت صیانت از تولید خبر داد و گفت: شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل خواهند شد.
حکمت علی مظفری گفت: یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران در این برهه از زمان، توجه ویژه و حمایت قاطع قوه قضائیه از تولید و اشتغال در کشور است که بر این اساس، بخش های مختلف قوه قضائیه نیز در تعامل با سایر قوا این موضوع را پیگیری می کنند.
وی افزود: بر این اساس بخش های مختلف قوه قضائیه مکلف شده اند، زمینه اشتغال و تولید در داخل کشور را فراهم کنند و تا هر میزان که می توانند از وابستگی کشور به خارج جلوگیری نمایند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: در این راستا قوه قضائیه خود را مستثنی نمی داند و با تمام توان و بر اساس تدابیر رئیس قوه، در حوزه دفاع از تولید و اشتغال وارد خواهد شد.
مظفری گفت: وجود شعب ویژه و تخصصی شوراهای حل اختلاف در مجموعه واحدهای صنعتی و معدنی کشور، یکی از ضروریات به شمار می رود تا بخشی از اختلافات درون واحدهای تولیدی را با مجموعه های دولتی حل و فصل نماید.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بخشی از اختلافات به ارتباطات واحدهای تولیدی با مجموعه های بیرونی برمی گردد که می تواند به خاطر وجود تشریفات قانونی رسیدگی به آنها به تعویق افتد که بر این اساس، در مجموعه های تخصصی و کارشناسی و در تعامل میان تولیدکنندگان با قوه قضائیه تلاش خواهد شد تا در فضایی آرام و به دور از مسائل روانی مشکلات حل و فصل شود.
وی تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای تولیدی را گام موثری از سوی قوه قضائیه در راستای صیانت از تولید دانست.

تاثیر مثبت شوراهای حل اختلاف بر اقتصاد کشور

در پایان این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم‌اکنون در تمام استان‌های کشور هفته‌های حمایت از فعالان اقتصادی که متشکل از معاونت‌های مختلف قوه قضاییه است، تشکیل شده که این کار قابل تقدیر است.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور گفت: حجم پرونده‌های قضایی رابطه‌های مستقیمی با اقتصادی کشور دارد. هر چقدر اقتصاد توسعه پیدا کند کار قوه قضاییه کمتر خواهد شد. صرفا پرونده‌های اقتصادی به عوامل اقتصادی ربط ندارد؛ بلکه پرونده‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی ریشه آنها اقتصادی است. اگر توسعه اقتصادی و رونق تولید در کشور اجرایی شود بسیاری از شعب قضایی تعطیل خواهند شد.
وی با اشاره به لزوم تشکیل شوراهای حل اختلاف و نقش آن در روابط بین فعالان اقتصادی گفت: امروز اگر اختلافی باشد و برای حل آن به محاکم قضایی مراجعه شود در نهایت یک نفر محکوم خواهد شد و اختلاف نیز باقی می‌ماند، اما با تشکیل شوراها ریشه اختلاف از بین می‌رود و هر دو طرف از رأی صادره راضی خواهند بود. از وجود چنین مراجعی برای رسیدگی به دعواهای قضایی و جهان بیشتری نسبت به سایر محاکم قضایی دارد. من مطمئن هستم که با آغاز به کار این شوراها به زودی شاهد اثرگذاری مثبت آن بر فعالان اقتصادی خواهیم بود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395