دوشنبه, 30 دی 1398 ساعت 10:45
کد خبر: 66450

اطلاعات تکميلي

  • شافعی: نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از «سوءمدیریت‌های تکرارشونده»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با یادآوری اینکه مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود، بر آمادگی اتاق‌ها برای اعلام نظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌ها تاکید کرد.

غلامحسین شافعی که دیروز در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سخن می‌گفت، در ابتدای این نشست اظهار کرد: مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است؛ نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود. در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود.
وی افزود: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین وضعی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
شافعی بیان کرد: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.
شافعی گفت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا چنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رخداد دوم موضوع تلاش برای تدیون قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.
وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.
شافعی تصریح کرد: لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچگاه تحت تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.
وی گفت: نکته دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.
شافعی افزود: لازم است به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟
وی افزود: آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟ چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟
شافعی خاطرنشان کرد: آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟
وی گفت: با این تفاصیل نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران  تصریح کرد: در خصوص طرح بانکداری این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی‌ثبات است زمان مناسبی برای بررسی قانون مادری چون قانون پولی و بانکی کشور است؟
شافعی خاطرنشان کرد: بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکند بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد؛ بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تقاضا می‌شود با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوط، اعضای مطلع و علاقه‌مند و استادان این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399