یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 09:26
کد خبر: 66400

پرتوی: مبارزه با فساد مستقیما به سه قوه سپرده نشود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس هیات مدیره و دبیركل انجمن حسابداری ایران از فساد اقتصادی به عنوان مادر همه فسادها یاد كرد و گفت: مبارزه با فساد نباید صرفا پس از وقوع باشد، زیرا نتیجه‌ای جز بی‌انگیزه كردن مردم ندارد بلكه باید پیش و هنگام وقوع با آن مبارزه كرد.

ناصر پرتوی افزود: چیستی، چرایی، چگونگی و مبارزه با فساد محورهای چهارگانه فساد است كه به دلیل نبود ساختارهای شفاف و تخطی از هنجارهای قانونی رخ می‌دهد.
به گفته دبیرکل انجمن حسابداری ایران، شفافیت و پاسخگویی دو عامل اصلی مبارزه با فساد است و شفافیت همان اطلاع‌رسانی اطلاعات مهم و مفید است.
وی با تاکید بر اینکه آحاد جامعه باید به عنوان حلقه‌های مكمل، مبارزه با فساد را با عزم و خواست ملی مطالبه كنند،
ادامه داد: مبارزه با فساد اقتصادی، یك كار سیاسی نیست و نیازی به شعار، هیاهو و سیاه‌نمایی ندارد، بلكه كاری حرفه‌ای است.
وی بیان كرد: برای حركت به سوی جامعه عاری از فساد، باید كار را به كاردان سپرد و حسابداران و حسابرسان باور شوند تا چتر حمایتی بر سر سرمایه گذاران ارزش افزا گشوده و خواب بر مفسدان اقتصادی كشور آشفته شود.
دبیركل انجمن حسابداری ایران تاكید كرد: مبارزه با فساد نباید صرفا پس از وقوع باشد، زیرا نتیجه ای جز بی انگیزه كردن مردم ندارد بلكه باید پیش و هنگام وقوع با آن مبارزه كرد.
به گفته وی، این مهم نه با شعار و صحبت، كه جز با ایجاد ساختارهای جدید و عملی میسر نیست.
پرتوی با بیان اینكه مهم مسدود كردن راه فساد است، هشدار داد: اكنون جامعه راهی را به اشتباه می رود كه آینده نزدیك بهای آن را خواهد پرداخت.
وی در ادامه به آثار فساد و مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد: فساد مالی عملکرد مدیران شرکت‌ها را به درستی نشان نمی‌دهد و همچنين فرار مالیاتی ایجاد می‌کند. يکي از مشکلات موجود آن است که طبق قانون اکثر ارگان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها، بازرس قانونی دارند، اما بازرس قانوني وظیفه خود را نمی‌داند. همچنین بازرس قانوني باید حائز شرایطی باشد واز رشته‌های حسابداری، مالی یا حقوق انتخاب شود.
 رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران افزود: در وضع کنونی وزارت کشور به ده‌ها هزار سازمان مردم‌نهاد  مجوز داده است، اما بازرسان آن‌ها اکثراً تخصص مالی ندارند. در نتیجه باید به آنان آموزش داده شود و همچنين بازرسان قانوني از میان افراد دارای صلاحیت، تعهد و تخصص انتخاب شوند. در مورد بازرس قانونی که در رعايت قانون انتخاب می‌شود، اگرچه همه مسائل در قانون پیش‌بینی شده، در مرحله اجرا ممکن است قوانین اجرا نشود؛ چرا که اجرا کننده، قانون را به خوبی نمی‌داند و در نتیجه در این موارد نیز خلاء آموزش مشهود است. نیاز است که واحدی در وزارت اقتصاد و وزارت کشور تشکیل شود و کليه بازرسان، حسابداران، حسابرسان، مدیران عامل و ... را به تدريج آموزش دهد.
پرتوی در خصوص عواملی  که باعث ایجاد بستر فساد می‌شود به تمایل شدید به استفاده از پول نقد عنوان کرد و به بی-اهمیت بودن صورت‌های مالی اشاره کرد وگفت: وقتی صورت مالی تهیه می‌شود باید همه موارد به صورت شفاف و دقيق مشخص باشد. فقدان کارکنان متعهد و متخصص از سه رشته مزبور عامل دیگری است. به علاوه نهادینه شدن فساد و تقلب در جامعه بدترین مشکل یک جامعه است.
 او  در ادامه راهکارها چنین برشمرد: 1ـ تقویت اعتماد مردم و عزم و اراده سیاسی  2ـ ایجاد روش‌های پیشگیری از فساد 3ـ مشارکت ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد 4ـ آموزش مستمر در مبارزه با فساد.
دبیركل انجمن حسابداری ایران نتیجه فساد را، اختلال در توسعه اقتصادی و اخلال در اقتصاد کشور دانست و افزود:  بی‌‌اعتمادی عمومی نتیجه دیگر فساد است. به منظور پیشگیری از چنین عواقبی، ذی‌حسابان مسئولیت خطیری دارند، زیرا نظارت حین خرج را بر عهده دارند، نه نظارت قبل یا بعد از آن.
او  گفت: وقتی کسی مجرم شناخته می‌شود نام او در رسانه‌ها گفته نمی‌شود؛ در حالی که باید علنا نام او گفته شود و افشاء شود.
پرتوی در خاتمه گفت: بهتر است مسئولیت مبارزه با فساد به هیچ‌یک از سه قوه به صورت مستقیم سپرده نشود چرا که در صورت واگذاری این مسئولیت به آنها ممکن است موضوع، سیاسی تلقی شود. پول یا دارایی که از محل فساد یا رانت به دست آمده در نهایت خرج خواهد شد. بنابراین بهترین راه شناسایی مفسدان آن است که سازمان امور مالیاتی یک حساب به هر خانوار اختصاص دهد و حاکمیت از نوع گردش این حساب و زمان خرج پول فساد قادر به شناسایی مفاسد خواهد بود اگر این موارد اعلام عمومی شود، بدین طریق اعتماد مردم نیز جلب خواهد شد.


کشورهای جهان چگونه با فساد مبارزه کردند

یکی از روش هایی که کمک می کند تا سریع تر و ریشه ای تر بتوانیم با پدیده چند وجهی فساد مقابله کنیم استفاده از تجربه دیگر کشورهاست. شرق آسیا خاستگاه ملت هایی است که زمانی با فساد گسترده درگیر بوده اند اما اکنون به نمونه های مثال زدنی برای کل جهان تبدیل شده اند. ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از نمونه های موفق موفق در این زمینه هستند.

تجربه ژاپن

ژاپن توانست دوره فساد گسترده پس از جنگ جهانی دوم را پشت سر بگذارد و در ردیف 20 کشور پاک دنیا قرار بگیرد. در ژاپن هیچ نهادی به صورت انحصاری مسئولیت مبارزه با فسادرا بر عهده ندارد، بلکه پلیس و دادستانی عمومی به صورت مشترک به جرائم مختلف، از جمله پرونده های مربوط به فساد، رسیدگی می کنند. با وجود فقدان نهاد تخصصی مبارزه با فساد، ژاپن یکی از کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد است که رتبه و امتیاز نسبتا خوبی در زمینه نبود فساد و دیگر شاخص های مرتبط برخوردار است. بر اساس شاخص عدم فساد CPI ، موسسه شفافیت بین الملل در جدیدترین گزارش خود که مربوط به سال 2017 است، ژاپن را در رتبه بیستم در میان 175 کشور قرار داد. سازمان "پروژه عدالت جهانی WJP" در جدیدترین گزارش خود درباره حاکمیت قانون، این کشور آسیای شرقی را بر اساس شاخص فرعی "نبود فساد" در رتبه 8 جهانی قرار داد. ژاپن توانسته با استفاده از روش هایی همچون آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت خدمات رسانی الکترونیک، شفافیت و نظارت بر قراردادهای دولتی، وضع قوانین موثر و استقلال دستگاه قضا، کوچک سازی دولت و همکاری های بین المللی گام موثری برای مبارزه با فساد بردارد.
ژاپن توانسته با استفاده از روش هایی همچون آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت خدمات رسانی الکترونیک، شفافیت و نظارت بر قراردادهای دولتی، وضع قوانین موثر و استقلال دستگاه قضا، کوچک سازی دولت و همکاری های بین المللی گام موثری برای مبارزه با فساد بردارد.

تجربه سنگاپور

اداره مبارزه با فساد سنگاپور (CPIB) نیز یکی از معدود نهادهای ملی موفق در زمینه مهار فساد است. داستان موفقیت سنگاپور کشورهای زیادی را از جمله در منطقه آسیا-پاسیفیک بر آن داشت تا اقدام به تاسیس نهادهای مشابه کنند. هر چند از میان دهها نهاد مبارزه با فساد در سراسر جهان فقط تعداد اندکی توانسته اند در این مسیر دستاورد چشمگیری داشته باشند. اداره مبارزه با فساد در سنگاپور همواره از حمایت کامل دولت در همه ابعاد، اعم از بودجه، تامین نیروی انسانی، استقلال عمل در تحقیق و تفحص، اختیارات قانونی برای تصمیم گیری و اجرا و نیز عدم مداخله دیگر نهادها و مقام ها برخوردار بوده است. در این میان از شاخص استقلال در تصمیم گیری و عمل به عنوان مهم ترین ویژگی می توان نام برد که این نهاد را به یکی از کارآمدترین آژانس های مبارزه با فساد در جهان تبدیل کرده است.

تجربه کره جنوبی

کشور کره جنوبی نیز در مبارزه با فساد بسیار فعال بوده است و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی همواره تلاش دارند که فساد اقتصادی را در این کشور کاهش دهند. کره به صورت مستمر سعی می کند تا آگاهی جامعه را از معایب هیولای فساد ارتقا دهد. براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد در 2018 کره‌جنوبی با کسب نمره 54 در رتبه 51 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصـادی ازجملـه مسـائل مـورد توجـه مقامـات و دولتمردان کره‌جنوبی در چند سال اخیر بوده است.
بازنگری در قـوانین و مقـررات، انجام اقدامات اداری مداوم برای ریشه‌کنی فساد، تشکیل نهادی مستقل برای مبارزه با فساد، افزایش حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی، ایجاد و تقویت قوانین مبارزه با فساد، ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضدفساد از طریق آموزش‌های شهروندی، تقویـت همکـاری بین‌المللی در مبارزه با فساد از طریق ارتباط نزدیک با سـازمان شـفافیت بین‌الملل و میزبانی کنفرانس بین‌المللی مبـارزه بـا فسـاد و مشـارکت در سـمینارهای بـین‌المللـی مبارزه با فساد اداری ازجمله اقدامات مبارزه با فساد در کره‌جنوبی بـوده اسـت. توسعه مشارکت‌های مردمی در حرکت‌های مبارزه با فساد: در کره‌جنوبی دولت تلاش‌های زیادی برای بالا بردن ‌انگیزه‌های شهروندان در مبارزه با فساد از طریق پرداختن جوایز و پاداش‌های نقدی تا مشارکت فعالانه و وسیع آنها در مبارزه با فساد انجام داده است. سازمان‌هـای غیردولتـی در این کشور به شیوه‌های مختلفـی نظیـر نوشـتن طومار بـه حکومـت، برگـزاری مذاکرات عمومی و به راه‌انداختن مبارزات خیابـانی، جمـع‌آوری امضـا و همکـاری بـا رسانه‌های گروهی نقش زیادی در فرآیند مبارزه با فساد دارند.

تجربه هند

در زمینه مبارزه با فساد می توان اشاره ای هم به کشور هند داشت. نهضت ضد فساد از سال 2011 با مطالبات مردمی برای مبارزه با فساد آغاز شد. هدف اصلی کاهش فساد سیاسی در رده های حکومت با تصویب قوانینی در این خصوص بود. هدف دیگر شامل بازگرداندن دارایی های غیرقانونی افراد فاسد از بانک های اروپایی می شد. هند با بالا بردن سطح آگاهی شهروندان پیرامون فساد، سعی در ارائه و تصویب قوانین ضد فساد داشت که تا حدودی هم موفق بوده است.
منبع: خانه ملت


دلایل اصلی ناکامی مبارزه با فساد در ایران

1. عدم شفافیت، از دلایلی است که به فساد در انواع زمینه‌های آن دامن می‌زند. یکی از کارکردهای شفافیت در حوزه‌های عمومی است؛ با اطلاعاتی که دولت‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند به آنها این امکان را می‌دهند تا از آنچه توسط دولت انجام می‌شود آگاه شوند. با داشتن این اطلاعات امکان مقایسه تحلیل و نقد برای مردم فراهم می‌شود و تاریکخانه‌ای مقابل خود نخواهند دید. وقتی شفافیت وجود نداشته باشد اعتماد عمومی به معنای اعتماد «مردم به مردم» و اعتماد«مردم به دولت» آسیب خواهد دید. در فضای شفاف است که مردم به دولت اعتماد خواهند کرد و برای تحقق اهداف بلند مدت کشور از دل و جان مایه می‌گذارند در غیر‌اینصورت پس از مدتی مناسبات فساد نهادینه شده و جامعه را از درون نابود می‌کند در نتیجه شهروندانی خواهیم داشت که نه تنها به فساد اعتراضی نمی‌کنند بلکه پذیرای آن نیز می‌شوند. مردمی که شکم‌هایشان از حرام پر شود هر روز به ورطه سقوط اخلاقی نزدیک‌تر خواهند شد.
2. پاسخگو نبودن مسئولان و یا استفاده از پاسخ‌های مغالطه‌آمیز که متأسفانه طی این چند سال اخیر بیشتر با آن مواجه هستیم ـ یکی از مشکلات این روزهای ماست. شاید خیلی از ما جمله معروف امام خمینی را به خاطر داشته باشیم که فرمودند: «‌کاری نکنید که نتوانید به مردم بگویید.» این بدان معنی است که پنهان‌کاری نکنید. از نتایج پاسخگو بودن مسئولان این است که انحصار و تبعیض یکجا با یکدیگر جمع نمی‌شوند. پاسخگو بودن مسئولان باعث می‌شود طبق حدیث نبوی «الناس علی دین ملوکهم» و یا فرمایش حضرت علی(ع) که می‌فرمایند «الناس بأمرائهم أشبه منهم بابائهم» یعنی مردم به حاکمانشان بیشتر شبیه‌اند تا پدرانشان، مردم نیز به تأسی از مسئولان پاسخگوی اعمال خود در سطح جامعه باشند و این امر تبدیل به یک فرهنگ شود و همین خواسته را نیز از دولتمردان مطالبه کنند. فقدان این ویژگی در مسئولان و سرایت آن به مردم باعث شده حساسیت به این فضیلت اجتماعی بسیار کمرنگ شود به‌طوری‌که کمتر جایی اعم از دولتی و غیر‌دولتی، بانک، فروشگاه و... می‌توان مراجعه کرد و در صورت مواجهه با سؤال جواب درستی گرفت. البته برخی از مسئولان متوجه حساسیت این موضوع شده‌اند و سعی می‌کنند خود را پاسخگو نشان دهند اما متأسفانه پاسخ‌هایشان بیشتر از جنس مغالطه است و بیشتر بر ابهام‌ها می‌افزایند.
3. نهادهای طراحی شده برای مبارزه با فساد در کشور شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که شرح وظایفشان کمتر برای مردم تبیین شده است و شهروندان با حوزه اختیارات و ضمانت اجرایی اقدامات آنها آشنا نیستند لذا نمی‌دانند چه مطالباتی از این مراکز داشته باشند بنابراین باید تدابیری اندیشید تا بتوان میزان موفقیت یا تأثیر این نهادها را در مبارزه با فساد اندازه‌گیری کرد.
4. متناسب نبودن کیفیت مجازات با میزان جرم و مجازات نشدن سوءاستفاده‌کنندگان و مشارکت کنندگان در مفاسد در اسرع وقت، باعث بی‌پروایی این افراد در تکرار و افزایش فساد می‌شود. به نظر می‌رسد وقتی فساد اداری رخ می‌دهد باید پاکسازی جمعی و گروهی انجام شده و تنها به مجازات فرد خاطی و اطرافیانش بسنده نشود.
5. مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با آن، نظام‌مند نبوده و استمرار نداشته است. برای مثال حتی در مقوله‌ای مانند فساد در ورزش که قاعدتا حساسیت سیاسی کمتری دارد شاهد آن هستیم که به محض ورود و به نتیجه رسیدن بررسی‌ها با اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه می‌شویم که باعث می‌شود باب ماجرا یا به‌طور کل بسته شود و یا در طول زمان به دست فراموشی سپرده شود.
شاهد آن هستیم که به محض ورود و به نتیجه رسیدن بررسی‌ها با اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه می‌شویم که باعث می‌شود باب ماجرا یا به‌طور کل بسته شود و یا در طول زمان به دست فراموشی سپرده شود.
شاهد آن هستیم که به محض ورود و به نتیجه رسیدن بررسی‌ها با اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدی مواجه می‌شویم که باعث می‌شود باب ماجرا یا به‌طور کل بسته شود و یا در طول زمان به دست فراموشی سپرده شود.
6. برداشت و تعریف مشترکی در مورد «فساد» وجود ندارد و هر نهادی تفسیر خود را از قانون در این باره دارد. بطور مثال در مواجهه با پدیده‌هایی مانند رانت‌خواری، زمین‌خواری، باندبازی، خویشاوندسالاری، فرار مالیاتی و... وحدت رویه‌ای در برخورد و یا حتی موضع‌گیری وجود ندارد. این باعث نسبی‌نگری در این مورد شده و هر کس می‌تواند دیگری را متهم به فساد و خود را مبرا بداند.
7. دنیازدگی و خودفروختگی برخی از افراد در سطوح مختلف ساختار سیاسی که خود باید با فساد مبارزه کنند اما متاسفانه خود به عامل فسادزا تبدیل شده اند.
8. وجود ساختار اداری معیوب و بوروکراسی غیر‌ضروری باعث می شود گروه‌های صاحب نفوذ و قدرتمند اقتصادی حداکثر استفاده را ببرند. در واقع این نقص برای آنان کارکردی مثبت داشته و از آن استقبال می کنند.
9. به دلیل عدم هماهنگی لازم بین وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، اطلاعات، کشور و بانک مرکزی مقابله با پولشویی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصادیق فساد در کشور با موفقیت همراه نبوده است.
10. عدم توجه مسئولان به پدیده افزایش اختلاف طبقاتی که از پیامدهای آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در اذهان مردم است. به عبارتی کنترل روانی افراد روی خودشان کم می‌شود و به راحتی تن به فساد در زمینه‌کاری خود می‌دهند چون احساس می‌کنند حقشان خورده شده و درپی احقاق حقوق خود هستند و توجیه می‌کنند که بقیه مردم نیز به همین گونه رفتار می‌کنند.
11. اوضاع نابسامان اقتصادی سال‌های اخیر، باعث شده مدیران اقتصادی و حتی فرهنگی، اعم از دولتی و خصوصی، سوداگرانه با مسائل کلان برخورد کنند. در این ساختار، مقام‌ها خرید و فروش می‌شوند. شخص صاحب قدرت و منصب، شغل خود را به عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریق روابط سیاسی و خویشاوندی و قبیله‌ای به دست آمده در نظر گرفته و در مدتی که این انحصار را در اختیار دارد حداکثر بهره‌برداری شخصی را از آن به عمل می‌آورد بدون آنکه نگران تحقق اهداف تعیین شده سازمان خود و یا حتی به تعویق افتادن حقوق کارمندان و کارگران خود باشد.
12. سخنانی مانند اینکه باید مسئولیت را به شایستگان سپرد و نظام مبتنی بر شایسته‌سالاری موفق است گزاره‌های همیشه درست هستند که همگان در اقصی نقاط جهان آن را قبول دارند ولی نکته‌ای که مغفول مانده فقدان سیستم شایسته‌سنجی است. آنچه مشخص است سنجه‌های علمی مورد تأیید صاحبنظران برای انتخاب شایستگان وجود ندارد. هر کسی از ظن خود آن را تعریف و افراد را انتخاب می‌کند که از قضا شابلون شایسته‌سالاری سالیان سال است که روی فرزندان، هم قبیله‌ای‌ها و خویشاوندان و... می‌افتد. لذا خویشاوندسالاری و نوچه‌پروری ریشه دوانیده در کشور زمینه‌ساز فسادهای زیادی در این سالها بوده‌اند.
سخنانی مانند اینکه باید مسئولیت را به شایستگان سپرد و نظام مبتنی بر شایسته‌سالاری موفق است گزاره‌های همیشه درست هستند که همگان در اقصی نقاط جهان آن را قبول دارند ولی نکته‌ای که مغفول مانده فقدان سیستم شایسته‌سنجی است.
سخنانی مانند اینکه باید مسئولیت را به شایستگان سپرد و نظام مبتنی بر شایسته‌سالاری موفق است گزاره‌های همیشه درست هستند که همگان در اقصی نقاط جهان آن را قبول دارند ولی نکته‌ای که مغفول مانده فقدان سیستم شایسته‌سنجی است.
13. جوانگرایی بی‌ضابطه (لازم به ذکراست نگارنده مخالفتی با استفاده از جوانان در پست‌های فرعی و غیر‌تأثیرگذار ندارد بلکه آن را لازم نیز می‌داند) در پست‌هایی که نیاز به حضور افراد با تجربه و استخوان خرد کرده دارد باعث شده به بهانه جوانگرایی از حضور افراد با تجربه که در اوج بهره وری کاری خود هستند جلوگیری شده و نتیجه سالها سرمایه گذاری بر روی نیری انسانی به هدر برود.
14. فقدان تلاش همه جانبه برای تکمیل و بهینه کردن دولت الکترونیک در کوتاهترین زمان ممکن و به تبع آن کوچک سازی دولت که علی رغم شعارهایی داده شده از سرعت کافی برخوردار نیست.
15. یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور در مبارزه با مفاسد این است که مردم حساسیت خود را نسبت به این مسائل تا حد قابل توجهی از دست داده‌اند البته این برداشت شخصی نگارنده از محیط پیرامون است و برای اثبات آن نیاز به پژوهشی دقیق است ولی آنچه مسلم است حداقل در ظاهر، مبارزه با فساد جزو مطالبات اصلی مردم نیست و به اهمیت آن، چنانکه باید و شاید آگاه نیستند. به نظر می‌رسد آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی می‌تواند مردم را در این زمینه هوشیارتر و حساس‌تر کرده و آنها را تشویق به ارسال اطلاعات به نهادهای مسئول در مواردی که از آن مطلع می‌شوند نماید. موارد بالا اندکی از لیست بلند بالایی است که می‌توان آن را ادامه داد و به نظر می‌رسد یکی از راه‌های بالا بردن حساسیت نسبت به مقوله فساد فکر کردن و تهیه کردن لیست‌هایی اینگونه است. به نظر می رسد امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک روش عملی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

پیشنهادها:

مبارزه با فساد، چالش و دغدغه همه کشورها اعم از فقیر و غنی است. ایران هم به عنوان یکی از کشورهای رو به توسعه همواره با این معضل دست و پنجه نرم کرده است. در اقتصاد کشورهای رو به توسعه، حرکت سریع به سوی اهداف بلندمدت و میان مدت و امتیازاتی که به افراد در فعالیت‌های اقتصادی اعطا می‌شود، سبب کژتابی‌هایی رفتار قانونمند مؤسسات و نهادهایی می‌شود که به دنبال بالا بردن سود خود از فعالیت‌های اقتصادی هستند.
مبارزه با فساد متأسفانه در کشور با سیاست گره خورده و مانند بسیاری از کشورها با آن برخورد سیاسی و جناحی می‌شود. مبارزه با فساد بخصوص فساد اقتصادی باید با روال عادی همیشه و در همه دولت‌ها در جریان باشد و تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود. افرادی هم که در جبهه این مبارزه حضور دارند باید لباس عافیت‌طلبی را از تن به در کنند و بدانند مبارزه در زمانی که مقتضی صد در صد موجود و مانع بکلی مفقود باشد و هیچ‌ تردیدی در پیروزی وجود نداشته باشد ارزشی ندارد بلکه این راهیست پر خطر و پر وسوسه.
جناح‌بندی‌های سیاسی در مقوله مبارزه با فساد فقط بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید و آن را غیر‌قابل کنترل می‌کند.
هزینه کار سیاسی در کشور باید بالا برود و تنها افرادی وارد این عرصه شوند که سودای خدمت دارند نه مال اندوزی و رانت خواری. باید شرایط فراهم شود که مردم از میزان درآمد و دارایی حکمرانان مطلع شوند و همچنین دارایی افراد قبل و بعد از پوشیدن و درآوردن ردای خدمتگزاری مشخص شود. با وجود سرمایه نیروی انسانی مناسبی که در کشور در تمامی زمینه ها وجود دارد هیچ نیازی نیست که فرزندان دولتمردان شغل پدرانشان را ادامه دهند و یا از امتیاز آقازادگی استفاده کنند. نه تنها هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد بلکه باید به شدت با این رفتارها برخورد شده وجلوی رانت خواری های ناشی از آن را گرفت. مبارزه با اشرافی گری که به عنوان یکی از نمادهای طاغوت باید همواره مورد توجه صدر تا ذیل جامعه قرار گرفته و همه نسبت به آن حساس باشند.
مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، تعهد عملی مدیران به رعایت قوانین و مقررات و اصول اخلاقی بازنگری در قوانین به منظور شفاف سازی و جلوگیری از زمینه های سوء استفاده، توجه به مشکلات شخصی افرادی که امضا های طلایی دارند اما از چشم ها دورند و نظارت و ارائه حمایت های لازم از آنها، اصلاح سیستم های نرم افزاری بمنظور ارتقای ضریب امنیتی شبکه های مالی، ضابطه مند نمودن انتصابات و توجه به اصل شایسته سالاری و سنچه هایی برای شایسته گزینی، مبارزه با باندبازی و رابطه مداری و خویشاوند سالاری و دوستگماری، فعال نمودن دستگاه های نظارتی، کوچک سازی دولت از طریق سپردن بیشتر امور به بخش خصوصی، برخورد شدید و ضابطه مند با متخلفین و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و رابطه بازی در برخورد با متخلفین، آموزش مستمر کارکنان و مسولان در حوزه های تخصصی، اخلاقی، فرهنگی و مذهبی از مواردی است که توجه به آنها می تواند ضریب نفوذ فساد را در سیستم های دولتی کم کند.
برخوردهای هیجانی با موضوع فساد اقتصادی که گاهی شاهد آن هستیم باعث کند شدن روند مبارزه شده و واکسینه شدن جامعه را نسبت به این فاجعه در پی خواهد داشت به عبارتی مردم حساسیت خود را در برابر این موضوع به دلیل برخورد سطحی رسانه‌ای از دست خواهند داد. نکته ای که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد روش صحیح مبارزه با مفاسد است چرا که انتخاب روش غلط باعث می‌شود پایه‌های اقتصاد شکننده و ناتوان کشور بیش از پیش سست شود. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و موفقیت‌های آنان در این زمینه می‌تواند از سعی و خطا کردن‌های بی‌حاصل که هزینه‌های اجتماعی و گاهی سیاسی را بر کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کند. در چنین مبارزه‌ای باید از هرگونه تبعیضی پرهیز شود و هزینه‌های مترتب بر این مفاسد به شرط بررسی و تحقیق و اثبات توسط قضات با تجربه و متبحری که برای اینگونه موارد آموزش دیده‌اند به قدری بالا باشد که فکر تکرار موارد مشابه را از اذهان پاک کند.
مبارزه با فساد یک امر فرهنگیست؛ باید بپذیریم تا زمانی که مردم فساد را در انواع اشکال آن بپذیرند و واکنشی نسبت به آن نداشته باشند و برخورد با آن مطالبه اصلی آنها از دولت‌ها نباشد این مبارزه راه به جایی نخواهد برد.
سرمایه‌گذاری اقتصادی تنها در محیط شفاف و دور از فساد نتیجه میدهد. و این باید به عنوان یک اصل تبیین شود که اگر فساد ریشه کن نشود کشور از مسیر پیشرفت و ‌ترقی دور خواهد ماند. همانطور که در سطور بالا نیز ذکر شد باید به تعریف مشخصی از فساد رسید و از مصادره به مطلوب کردن مصادیق آن جلوگیری کرد. ملاک در این موارد تنها قانون است و لا غیر.
پروژه‌های ملی باید در زمانبندی تعیین شده به اتمام برسند و طولانی شدن پروژه‌ها و پاسخگو نبودن در این موارد یکی از دلایل بروز فساد در کشور است. مسئولان اهمیت اجرای دقیق اصل 44 را به عنوان تحولی در نظام اقتصادی کشور باور کنند. باور کنند در یک اقتصاد رقابتی سالم، تولید بهبود یافته و بهره‌وری بالا می‌رود و باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی کشور می‌شود. در پایان ذکر این نکته اهمیت دارد که مقوله مبارزه با فساد یک امر فرهنگیست؛ باید بپذیریم تا زمانی که مردم فساد را در انواع اشکال آن بپذیرند و واکنشی نسبت به آن نداشته باشند و برخورد با آن مطالبه اصلی آنها از دولت‌ها نباشد این مبارزه راه به جایی نخواهد برد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399