سه شنبه, 16 مهر 1398 ساعت 22:00
کد خبر: 62724

دستورالعمل منوط کردن ضمانت‌نامه بانکی به پرداخت مالیات اصلاح می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هشتادونهمین نشست، اعتراض فعالان اقتصادی در مورد دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کردند و در مورد اصلاح آن به اتفاق‌نظر رسیدند. هرچند وزیر اقتصاد برای همراهی دستگاه‌های متولی با اصلاحات موردنظر، از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی خواست تا نظر خود را اعلام کنند.


فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: به منظور بهبود فضای کسب و کار و سهولت کارهای فعالان اقتصادی آن دسته از مودیانی که دارای کارنامه منطقی و قابل قبولی در پرداخت مالیات های خود دارند مشمول مسیر سبز مالیاتی قرار می گیرند.
وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: برخی مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود در همان موعد مقرر سه ماهه اقدام به پرداخت می نمایند که به طور قطع چنین افرادی باید در دریافت هر گونه گواهینامه مالیاتی بدون معطلی در سازمان امور مالیاتی کار خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این مودیان نباید به هیچ عنوان در سازمان امور مالیاتی معطل شوند و به همین منظور دستورالعملی را تنظیم کرده ایم که سازمان امور مالیاتی این مودیان را در مسیر سبز مالیاتی قرار دهد.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: دستورالعمل این مسیر سبز مالیاتی در دست تنظیم است و در آینده ای نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت به نحوی که مودیان خوش حساب که دارای کارنامه مشخص در پرداخت مالیات های خود هستند بتوانند برای رسیدگی و دریافت گواهینامه های مورد نیاز خود با حداقل زمان و کمترین مشکل مواجه شوند.

ارسال پیشنهادات اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی  در ادامه سخنان خود در خصوص ارائه پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور در آغاز بکار بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه طرح اصلاح نظام بانکی بود که بر این اساس این طرح تنظیم شده و به رئیس جمهور تقدیم شده است.
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق، دارایی های منجمد و اصلاح مدیریت داخلی بانکها از جمله مواردی هستند که در طرح  پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور ارائه شده است.
دژپسند گفت: اصلاح نظام بانکی در بانکهای دولتی آغاز شده و گامهای ابتدایی آن برداشته شده است. این در شرایطی است که در جلسه پنجشنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانکها نیز همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته تابتوان گامهای عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی برداشت.
وزیرامور اقتصادی و دارایی دیجیتالی کردن نظام بانکی را از جمله دیگر برنامه های اصلاح نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس دیجیتالی کردن بانکها علاوه بر اینکه می تواند ارائه خدمات بهتری را بدنبال داشته باشد در کاهش هزینه نظام بانکی نیز کاملا موثر است.

۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می شود

وی در خصوص برآورد این وزارتخانه در حوزه فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: اغلب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مالیات های خود را به موقع پرداخت می کنند و البته در حوزه مودیانی که فرار مالیاتی دارند برآوردها حاکی از آن است که بدون احتساب جرایم مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.
دژپسند تصریح کرد: البته بخشنامه ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده که بر اساس آن مودیان مالیاتی چنانچه تا ۳۰ مهرماه مالیات های خود را بپردازند جرایم آنها صفر خواهد شد که بر این اساس به نظر می رسد بخشی از فرارهای مالیاتی کاهش یابد.

۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت

این عضو کابینه  دوازدهم با بیان اینکه ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود، گفت: بر اساس اعلام آمارهای رسمی برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.

حل و فصل استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف دو هفته آینده

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده. صادرات گفت: مطابق قانون، صادرات و منابع حاصل از آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و سازمان امور مالیاتی باید ظرف ۳۰ روز مالیات پرداختی صادرکنندگان در این حوزه را مسترد کند. این در شرایطی است که به دلیل مسائل ارزی سال گذشته استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رفع تعهد ارزی شده است که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است.
دژپسند ادامه داد: قرار بر این است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ظرف دو هفته آینده بررسی های لازم را صورت داده تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان تسریع شود.
وی همچنین در خصوص اعطای تسهیلات و مشکلات ناشی از ضمانت نامه های بانکی گفت: در خصوص تعریف اعطای تسهیلات که تسری به صدور ضمانت نامه های بانکی شده است بحث مفصلی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و مقرر شده تا ظرف یک هفته دستگاههای مربوطه ادله و مستندات قانونی خود را ارائه نمایند در غیر این صورت این دستورالعمل اصلاح خواهد شد.

خودکفایی در تأمین برنج موردنیاز امسال

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این نشست از تولید ۳ میلیون تن برنج در کشور طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود ۳ میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تأمین کند.
وی تأکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.

ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده با برگشت ارز حاصل از صادرات آسیب‌زاست

در ادامه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت که ناشی از اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.
وی ادامه داد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.
بر اساس اظهارات لاهوتی اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده 50 درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال 99 هم لحاظ کنیم. به نظر بهترین راه‌حل این است که برخورداری از معافیت مالیاتی پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به حوزه معافیت‌های مالیات مستقیم محدود شود.

بخش خصوصی و مشکلات آنها را باید درک کرد

الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند، از آن طرف ارز آن‌ها از 5 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل برگردد. ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آن‌ها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص پیدا کرده حتی به صورت قطره چکانی به بازار برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات بر ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به صورت ریشه‌ای حل شود.
در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد از آنجا که این سازمان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر سرخود از اجرای این بخشنامه سرباز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.

بانک مرکزی با همکاری کنفدراسیون صادرات راهکار ارائه دهد

بنابراین دژپسند در جمع‌بندی این مسئله از کنفدراسیون صادرات به عنوان نماینده صادرکنندگان و بانک مرکزی خواست با همفکری هم تا پایان ماه جاری برای حل این مشکل راهکار ارائه دهند. البته این راه‌حل باید به بعد از استرداد 50 درصد از مالیات ارزش‌افزوده مربوط شود چراکه در حال حاضر نگرانی اصلی صادرکنندگان به زمانی برمی‌گردد که 50 درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کرده و نیمی از مالیات بر ارزش‌افزوده آنها هم استرداد شده اما اگر بعد از آن بخش دیگری از تعهد ارزی خود را بپردازند دیگر استردادی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ این رویه نادرست بوده و باید اصلاح شود.

بخش خصوصی برای حل مشکلاتش هزینه و وقت صرف می‌کند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود می‌کنند و یا ممنوع‌الخروج می‌کنند اما حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دست‌آویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395