سه شنبه, 26 آذر 1398 ساعت 04:00
کد خبر: 65296

اطلاعات تکميلي

  • با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ مطرح شد؛

استقبال سخنگوی شورای نگهبان از «همه‌پرسی»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورت‌ها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیت‌های قانون اساسی باید به کار گرفته شود؛ مانند اصل ۵۹ که به قانونگذاری از طریق همه‌پرسی (رفراندوم) اشاره می‌کند.


روز گذشته نشست بازنگری در قانون اساسی از سوی حامیان جامعه مدنی و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.
کدخدایی در این نشست با طرح این پرسش که "آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟" گفت: وقتی از همه‌پرسی و رفراندوم  صحبت می‌کنیم، ترس ما را در بر می‌گیرد. اصولا بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است.
وی افزود: اصولا تحول و تمرکز امر بدیهی است و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم‌. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص‌هایی هم دارد. معمولا اگر تحولی رخ می‌دهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع «اجتهاد» نیز خاطرنشان کرد: اجتهاد در دین نیز بحث تحول و تکامل است.
وی افزود: بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه‌هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم. وقتی سراغ اسناد و متون می‌رویم، جدی‌تر می‌شود. آیا باید نسبت به حکم گذشته تا ابد پایبند باشیم؟ خیر ؛ معیارهایی اعم از عقلی و دینی داریم و کمک می‌کند بدانیم که باید بر چه پایه‌ای استوار باشیم.

برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد

کدخدایی با بیان اینکه "قانون اساسی را نمی‌شود از یک جامعه به جامعه دیگر کپی کنیم، زیرا اقتضائات جوامع با یکدیگر فرق دارد"، افزود: اینکه بگوییم بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ نبود، درست نیست؛ بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیش‌بینی نشده بود. در آن دوره بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ امام راه و روش بازنگری را تبیین کردند و بازنگری در قانون تبیین و منجر به اصل ۱۷۷ شد. قانون اساسی اول و دوم در بحث تجدیدنظر فرقی ندارند. بازنگری در قانون اساسی هم در سال ۵۸ در اصل ۱۳۲ و هم در سال ۶۸ در نظر گرفته و روش بازنگری در نظر گرفته شد.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی گفت: برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد ولی بقیه اصول را می‌شود تغییر داد که مکانیزمش در نظر گرفته شده است. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی راهکارش در نظر گرفته شده است.
کدخدایی با بیان اینکه "تفاوتی بین قانون اساسی اول یا دوم نیست"، درباره زمان اصلاح قانون اساسی گفت: زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط  اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضایات جامعه چیست و بعد ببینیم ظرفیت‌های قانون اساسی کدام است.
وی افزود: آیا ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ مانند اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق همه‌پرسی است، که یکبار هم اجرا نشده است. بیاییم آن را اجرا کنیم. چرا از آن استفاده نمی‌کنیم؟ مجلس بیاید و در برخی از مباحث مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود. قانون شوراها در برهه‌ای اجرایی نشد و الان اجرا می‌شود.‌

اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم و همه‌پرسی در قانون اساسی تقویت شود

در ادامه نشست، جنیدی اظهار کرد: همه نظام‌های حقوقی دنیا و ما می‌گوییم که بازنگری ممکن است؛ گرچه اصل ۱۷۷ قانون اساسی سختگیرانه است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: تا وقتی قانونی را تغییر ندادیم، باید به این قانون اساسی پایبند باشیم. برخی از اصول قانون اساسی پیچیده است، مثلا موازین اسلام در اصل چهارم قانون اساسی  امده که از آن هزار جور تفسیر شده است.
وی گفت: جا دارد قانون اساسی اصلاح شود و اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم و همه‌پرسی تقویت شود. اخیرا هم لایحه‌ای در مورد تضمین حقوق اجتماعات و راهپیمایی‌ها ارائه دادیم و طرحی هم قبلا داده بودیم که در دیوان عدالت ابطال شد.
وی با بیان اینکه با قوانین عادی می‌شود قدم‌هایی برداریم، گفت: باید جلسه‌ای در مورد پیش‌نیاز قانون اساسی بگذاریم. یک جامعۀ در آرامش می‌تواند این کار را انجام دهد و جامعۀ در التهاب نمی‌تواند آن را انجام دهد. وقتی جامعه در وضعیت تعادل نیست، نمی‌توانید قانون متعادل از آن انتظار داشته باشید. اگر نباشد سخن از بازنگری سخن پخته‌ای نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز دو گروه هستند که یکی می‌گوید جمهوریت را تقویت کنیم و یکی می‌گوید حکومت را تقویت کنیم و جهت‌ها متفاوت است و باید در جهت هم همسو شویم و برای این کار باید نخبگان مسیر را به سوی هدف نشان دهند و دیگر اینکه این مسیر بلوغ می‌خواهد و آن پایه‌ای‌ترین شرط است.
وی بیان کرد: قانون اساسی ظرفیت‌هایی دارد که آن را اجرا نکردیم. روشن‌ترین معیارهای قانون اساسی در فصل سوم آمده است. تمام اصول قانون اساسی در شکل برابرند ولی فصل سوم متفاوت است و باید جهت  دستگاه عریض و طویل حکومتی فصل سوم باشد.
جنیدی با طرح این پرسش که چرا نمی‌توانیم امروز همین قانون اساسی را درست اجرا کنیم؛ گفت: جهت‌گیری قانون اساسی باید به حقوق مردم باشد و بازنگری هم ایرادی ندارد ولی باید پیش‌نیازهایش فراهم باشد.
 
 
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399