شنبه, 06 مهر 1398 ساعت 15:57
کد خبر: 62239

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛

ایراد چندباره به طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای چهارمین بار به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی ایراد گرفته شد.

نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه برگزار شد.
کدخدایی ضمن تسلیت ماه‌های محرم و صفر و گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: ما مرتب یکشنبه‌ها جلسه داریم و هیات نظارت بر انتخابات تشکیل شده و اعضای هیات‌های استانی ما تعیین شده و در حال بررسی اعضای هیات‌های نظارت شهرستان ها هستیم.
وی در خصوص خط قرمز شورای نگهبان و پول‌های کثیف در انتخابات و تاکید آن از سوی آیت الله جنتی گفت: ملاک و میزان برای ما قانون انتخابات است و در این قانون هم دو محور اصلی مفاسد اقتصادی و اخلاقی ملاک ما خواهد بود. در خصوص نقش پول در انتخابات همه مسئولان و مردم نگران هستند و نیاز به قانون قوی داریم. شورای نگهبان هرجا تشخیص دهد پول نقش موثری داشته با اختیارات قانونی برخورد خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت آرا، گفت: شفافیت خوب است اما تشخیص کارشناسانه مصوبات برعهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان صرفا مطابق مصوبات با قانون اساسی و موازین، شرع را بررسی می‌کند.
کدخدایی در خصوص اصلاح قانون انتخابات، بیان کرد: قانون انتخابات ما ناقص و حداقلی است، به ویژه آن که ما درباره تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی نیاز به یک قانون جامع داریم اما هر چه تلاش کردیم هنوز دست ما خالی است و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم نسبت به اصلاح قانون انتخابات عمل کنند، چرا که هر چقدر شفافیت در این زمینه بیشتر شود، نگاه‌ها به رویه‌های انتخابات دقیق تر می شود.
وی در رابطه با سخنان آیت الله جنتی مبنی بر انتقاد از مجلس دهم و دولت و امکان شائبه در اصل بی‌طرفی گفت: ایشان در جایگاه ریاست مجاس خبرگان صحبت کردند. البته هیچکس با جوانگرایی مخالف نیست و رهبری هم تاکید کردند. نگاه آیت الله جنتی به بخش و گروه خاص نیست و نگاهشان نسبت به تمامی مدیران است. نگاه ایشان رو به آینده است.

در خصوص شفافیت آرای شورای نگهبان در مباحث انتخاباتی منع قانونی داریم

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره لایحه شفافیت ضمن استقبال از شفافیت، گفت: ما در این زمینه پیشگام هستیم. مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حوزه قوانین در سایت ما است البته چون مفصل بوده زمان می‌برد که همه آن منتشر شود، اما در خصوص مباحث انتخاباتی منع قانونی داریم که بررسی صلاحیت‌ها باید غیرعلنی باشد اما اگر در آن مورد هم قانون تکلیف کند ما تابع خواهیم بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر دستگیری دو نماینده مجلس و مصونیت نمایندگان در قانون اظهارداشت: مطابق با اصل ۸۶، نمایندگان صرفا پیرامون تصمیمات نمایندگی و اظهاراتی که در صحن مجلس مطرح می کنند، مصون هستند اما اگر جرایمی را مرتکب شوند، دیگر مشمول این قانون نخواهند بود.
وی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه آیا مورد تایید شورای نگهبان بوده است، گفت: هنوز طرح مطرح نشده است و اجازه دهید که تصویب شود و بعد اعلام نظر کنیم.
کدخدایی در رابطه با اقدامات شورای نگهبان برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت است و اگر گزارشی از نهادهای ذیربط مانند نیروی انتظامی در این خصوص به دست ما برسد در بررسی صلاحیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که در بودجه ۹۹ صرفا بودجه نهادهای سیاستگذار اعلام می شود و آیا این مسئله برخلاف قانون است یا خیر، گفت: بنده هم مثل شما این مطلب را در رسانه‌ها دیده‌ام اما طبق قانون بودجه شامل همه دستگاه‌ها می‌شود و بودجه همه دستگاه‌ها باید اعلام شود و ما پیش از این هم تأکید کردیم که بودجه شرکت‌های دولتی هم باید ارائه و شفاف شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در حوزه های انتخابیه کوچک برخی از نمایندگان مجلس ششم فعالیت انتخاباتی خود را برای ورود به انتخابات مجلس آغاز کرده اند و موضع شورای نگهبان در این باره چیست، گفت: ملاک بررسی صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان قانون است و برای ما مهم نیست که کاندیداهای انتخابات عضو کدام یک از مجالس و گروه های سیاسی بوده و هستند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی قانون تجارت در مجلس گفت: طبیعتا قانون تجارت فعلی دارای اشکالات متعددی است و اقدام مجلس در اصلاح این قانون امری مبارک است اما قطعا نمایندگان اقتضائات و شرایط اقتصادی کشور را هم در نظر می گیرند و اگر از نظر شورای نگهبان این قانون مغایرتی نداشته باشد، اجرا خواهد شد.

ثبت اموال اعضای شورای نگهبان در سامانه شفافیت اموال مسئولان

وی درباره راه اندازی سامانه شفافیت اموال مسئولان و اینکه آیا اعضای شورای نگهبان هم اموال و دارایی های خود را ثبت می کنند، گفت: قطعا همه اعضای شورای نگهبان هم باید اموالشان را در این سامانه ثبت کنند و بنده هم اموالم را ثبت می کنم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از  نظر قانونی تفکیک وزارتخانه ها و افزایش تعداد وزرا ایرادی دارد، گفت: افزایش وزرا منع قانونی ندارد و تشخیص مجلس شورای اسلامی است که با پیشنهاد دولت یک وزارتخانه جدیدی را تشکیل دهد اما ممکن است مباحثی درباره بار مالی مطرح شود که هنوز در این باره نمی توانم اظهارنظر کنم.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تشکیل کمیته انتخابات از سوی قوه قضائیه گفت: ما همواره در بحث انتخابات با قوه قضائیه همکاری می‌کنیم اما هنوز در رابطه با تشکیل کمیته انتخابات و برای انتخابات این دوره جلسه‌ای نداشتیم.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با تاثیر شفافیت آرا بر بررسی صلاحیت‌ها گفت: هیچ‌گاه صلاحیت نماینده‌ای به خاطر رایی که در مجلس داده رد نشده است و بارها این به این موضوع اشاره کرده‌ایم.
کدخدایی در خصوص آخرین وضعیت بررسی مصوبات در شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه رفع موانع تولید و طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون ، لایحه مدیریت بحران کشور و لایحه ایران و خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت مغایرتی با شرع و قانون نداشتند.
وی افزود: البته به مواردی هم در شورا ایراد گرفته شد که در حقیقت مغایر با قانون یا شرع شناخته شد که از جمله می‌توان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص اشاره کرد. البته الحاق ایران مشکل خاص نداشت اما چون در موارد متعدد عبارت غیر ایرانی ذکر شده بود اعضای شورا استفاده از کلمات غیر فارسی را مغایر با قانون تشخیص دادند.

ایراد چندباره به طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن بیان اینکه اعضای شورا به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی برای نوبت چهارم ایراد گرفتند، گفت: در جایی از طرح گفته شده که مقررات اعلامی بانک مرکزی مبنا قرار می‌گیرد اما مشخص نیست که این مقررات چیست.
وی ادامه داد: طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 8 مرداد ماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1393، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
وی افزود: در قسمت دوم بند 1 ماده واحده،‌ از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده نیز، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است،‌ ایراد سابق همچنان باقی است.
وی در خصوص طرح اسیدپاشی نیز گفت: درباره موضوع جنایت، ایراد جزئی وارد است؛ در ماده واحده آمده جنایت بر نفس یا عضو و یا منفعت که قبلاً هم آقایان فقها اعلام کرده بودند که در صدر ماده این کار انجام شده آن اما در ذیل ماده آمده که براساس آن انجام می‌شود که آقایان فقها مطرح کردند که واژه منفعت باید اضافه شود.
کدخدایی درخصوص لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز گفت: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 27 مرداد ماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/06/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، در ماده 2، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق ماده 15، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395