شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 09:27
کد خبر: 58240

اطلاعات تکميلي

  • شریعتمداری عنوان کرد:

منشور تحرک بخشی حوزه تعاون تدوین می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: وزیر کار با بیان اینکه منشور تحرک بخشی حوزه تعاون تدوین می شود ،گفت: وجود دو بانک و نیز نظامات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به توسعه و گسترش بخش تعاون کمک کند.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست تخصصی فصلی مدیران تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور گفت: بخش تعاون یکی از حوزه هایی است که می تواند بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد؛ چراکه این بخش اقتصاد محور و عادلانه است و نظام مندی های عدالت خواهانه در بخش تعاون کاملاً مشهود است.
وی افزود: وجود دو بانک و نیز نظامات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به توسعه و گسترش بخش تعاون کمک کند.
شریعتمداری همچنین اصلاح برخی از قوانین و مصوبات را به منظور تحرک بخشی به حوزه تعاون، مورد تاکید قرار داد و گفت: چنانچه معاونت تعاون منشور تحرک بخشی به حوزه تعاون را تدوین نماید از آن حمایت خواهم کرد. از سوی دیگر این منشور می تواند حلقه های مفقوده در حوزه تعاون، را هم مشخص کند.

حوزه تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به برنامه های مختلفی که حوزه معاونت تعاون برای این بخش طراحی و اجرا کرده است پرداخت و گفت: ایجاد یک زنجیره اشتغال برای حوزه تعاون که از تولید تا بازار را با هم ببیند از جمله برنامه هایی است که در این نشست از سوی معاونت تعاون به بحث گذاشته شد. یقیناً اجرای این طرح هم به افزایش نقش تعاون کمک خواهد کرد.
وی به وجود ستاد مشترک اقتصادی در وزارتخانه نیز اشاره کرد و گفت: معاونت های اقتصادی، توسعه اشتغال امور تعاون آموزش فنی و حرفه ای با تشکیل جلسات مشترک تلاش می کنند این بخش ها به صورت متصل کار کنند که حوزه تعاون هم با تشکیل ستاد مشترک با بانک ها و حوزه های ذی ربط در این حوزه تلاش می کند که این بخش هم متصل کار کند.
طرح تامین مالی خرد ضمانت شده برای اولین بار در اقتصاد تعاون کشور و حتی بخش غیر تعاون اجرا خواهد شد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395