چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 06:00
کد خبر: 57423

افزایش شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضا است، حتی پیش بینی کرده‌ایم که یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بیافزاییم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.

روز گذشته چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آیین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آیین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
وی گفت: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنند؛ در ماده ۴ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۳ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی ضمن اشاره به ماده ۸ قانون مذکور گفت: طبق این ماده مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد. لذا هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و ما هم از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم زیرا از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشد.
اسماعیلی ضمن بیان اینکه این آیین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌ قضائیه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و … هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
وی تاکید کرد: در این آیین نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

هیچ ابهامی در تحقیقات پرونده قتل میترا استاد وجود ندارد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا روند رسیدگی به این پرونده تسریع شده، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواسته مردم است و برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده‌ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند، سریع‌تر اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی شود؛ پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌ها است و اقتضا دارد که رسیدگی ویژه شود و علاوه بر آن پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی و کاملا روشن است و بعد قضایی پرونده هیچ ابهامی در مرحله تحقیقات نداشته است.
وی افزود: تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام شود، در این پرونده انجام شده است هم وضعیت قتل، اقرارهای متهم به قتل و هم کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقات مربوط به پزشکی قانونی و موارد قضایی صورت گرفته است پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتری از این نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه توصیه می کنم فضاسازی بیهوده نشود؛ مقامات قضایی با دقت و در چارچوب قانون به پرونده و پرونده‌های مشابه رسیدگی می‌کنند، گفت: این نوع پرونده‌ها اقتضا دارد که به صورت ویژه رسیدگی شود که البته باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و اکنون نیز پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه برابر ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
وی افزود: تقاضا می‌کنم رسانه‌ها از حاشیه‌سازی برای این پرونده ها خودداری کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون آنها را بررسی می کنیم تا امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.
اسماعیلی گفت: یکی از نمایندگان مجلس طی تماس تلفنی اعلام کرد که می گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است؛ من به این نماینده که تحصیلات حقوقی هم دارد، گفتم شاهد کسی است که صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد یا ادعا کرده که در صحنه قتل، علاوه بر قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
وی ضمن بیان اینکه این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است، گفت: تحقیقاتی که باید انجام شود، انجام شده است ضمن اینکه اگر دادگاه تحقیقات را ناقص رها کرده است حتما از دادسرا خواستار تکمیل تحقیقات خواهد شد و امیدواریم با همین ویژگی ها رسیدگی شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پیامک‌های واصله از نیروی انتظامی در خصوص کشف حجاب و اینکه گاهی اوقات این پیامک‌ها برای خانم‌های چادری هم ارسال می‌شود گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و آنی و به موقع کنیم قطعاً مطلوب است اما در وضعیت خودروها، چون خودرو در حال تردد است و این حال تردد را بعضا ماموران ثبت می‌کنند و بعضا هم دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند و مرکز کنترل می‌بیند و دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری را انجام داده نیست.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدام نیروی انتظامی به لحاظ اینکه در حوزه جرم مشهود است، مورد حمایت ماست اما باید عاری از خطا و اشتباه باشد، ممکن است در ثبت پلاک و واگذاری خودرو بدون جابجایی پلاک، این اشتباهات رخ دهد و تاکید کردیم باید به حداقل برسید و برطرف شود. مردم ما خوب است از اصل موضوع استفاده کنند و این پیامک‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و اقدامی و عملی نیست.

ارسال پرونده «عراقچی» به دادسرا

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است یا خیر، گفت: این پرونده به دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.

عمده بازداشتی‌های روز کارگر آزاد شدند

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشتی‌های روز کارگر گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا تا پایان هفته تصمیم نهایی را می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا بازجویی‌ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده‌های قتل امام جمعه کازرون و همسر نجفی شاهد این مسائل بودیم گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعلام کردیم.
وی درباره کشف قاچاق 36 هزار کولر گازی و محکومیت فرد قاچاقچی و توقیف حکم از سوی وزیر دادگستری افزود: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات حکومتی در دولت است. بنا به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت 10 روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار گیرد که ظاهر این مدت هم تمام شده و قابلیت اجرا پیدا کرده است.
دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع سیل به کجا رسید؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.

تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه آزاد شده‌اند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است و برخی حقوقدانان انتقاد دارند که نباید بین این زندانیان و مثلاً زندانیان چک تفاوتی قائل شد و کاهش مجازات را حق زندانیان مهریه نمی‌دانند، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه که دقیقاً اجرای قانون محکومیت‌های مالی بود و قانون و دستورالعمل جدیدی نبود، گزارش شده بود که همکاران ما در اجرای این قانون برداشت صحیح را ندارند و عدم اجرای صحیح از قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده و ایشان دستور دادند که موضوع بررسی شود و طبق قانون برخی از آنها آزاد و برخی نیز بازداشت هستند که البته تعداد قابل توجهی آزاد شدند.
وی با بیان اینکه قانون دین و دیون را به دو گروه تقسیم کرده‌اند گفت: دین ابتدایی مصداق آن مهریه، تصادف و …است. در دین ابتدایی با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده متفاوت است. در دین ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست ولی در دیون ابتدایی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند لذا هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است و من از اینکه حقوقدانان آن را مطرح کرده‌اند متعجبم و قانون برای همه اجرا می‌شود.

واکنش به درخواست غلامحسین محسنی اژه‌ای برای تهیه فیلم از برخی بی‌قانونی‌ها

اسماعیلی در مورد اظهارات محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: معتقدیم قانون در این حوزه، اصلاح و ابهام ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده است؛ چه قانون آیین دادرسی کیفری و چه قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تحقیق و تفحص از افراد مورد وثوق و مورد اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی منعکس کنند؛ میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مدار مرجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضایی است؛ حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضح و روشن آن را عمل کنیم.

ورود جدی دستگاه قضایی به تخلفات فعالیت خودرویی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات افزایش قیمت در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم، گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، برخورد شده است؛شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در 29 خرداد صادر شده است و ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کرده‌اند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت شده است که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: مسؤولیت این موضوع با وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند؛ بخشی که در صلاحیت تعزیرات است؛ مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها، آثاری داشته است که باید این مسیر تداوم داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان کرد: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.
اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.
وی بیان کرد: در همین شعبه پرونده  دو شرکت به نام‌های "توسعه آلیاژ کویر" و " تجارت و توسعه گلبست" به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395