دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 09:08
کد خبر: 56662

مسکن و دری که روی همان پاشنه می‌چرخد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

ظاهراً بخش مسکن بنا نیست از دست برخی ایده‌ها و طرح‌های تکراری رهایی یابد، و مسؤولان امر بنا نیست با نگاهی عمیق به مسائل آن راه‌حل اصلی برای حل معضل را بیازمایند. طی بیست روز گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی و اعضای تیم ایشان چندین نوبت در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای بخش مسکن سخن گفته‌اند. بااین‌حال با بررسی محتوای سخنان این عزیزان می‌توان ادعا کرد، چندان نکته جدیدی در این سخنان مطرح نشده، و دراصل برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش مسکن ویرایش جدیدی از همان ایده‌هایی است که قبلاً مطرح شده و آزموده‌شده‌اند.

آنان از افزایش سقف تسهیلات مسکن سخن می‌گویند، زیرا به‌دنبال افزایش قیمت قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش یافته‌است. طی چند دهه گذشته یکی از اقدامات مهم دولت‌ها در حوزه مسکن همین افزایش سقف تسهیلات بوده‌است. درواقع مسابقه‌ای پرهیجان بین قیمت و سقف تسهیلات مسکن شکل گرفته‌است. با افزایش قیمت خریداران موفق به تأمین مسکن نمی‌شوند، و باید وام بیشتری دریافت کنند، و لابد اقساط بیشتری بپردازند. و البته به‌دنبال افزایش بیشتر قیمت در سال‌های بعد، دلخوشی آنان این خواهدبود که در "دوران ارزانی" مسکن خود را خریده‌اند.
به بیان دیگر این شیوه افزایش سقف تسهیلات بدون پرسش از چرائی افزایش قیمت، ازیک‌سو به جریان تورمی در کشور شتاب بیشتری بخشیده، و از سوی دیگر بیشتر از خریداران و متقاضیان واقعی مسکن، این "سرمایه‌گذاران" و دلالان هستند که بیشترین سود را از این افزایش طی سالیان گذشته کسب کرده‌اند. زیرا هر زمان با کاهش قدرت خرید، خریداران در آستانه خروج از بازار قرار گرفته‌اند، و خطر فروش نرفتن صاحبان کالا را که به احتکار آن اقدام کرده‌اند، تهدید کرده‌است، بلافاصله دولت با ابزار افزایش سقف تسهیلات این بازار درحال رکود را رونق بخشیده‌است تا سود آنان محفوظ و مصون بماند.
مدیرعامل بانک مسکن به‌درستی می‌گوید: "عده‌ای از سرمایه‌گذاران قیمت مسکن را مصنوعی افزایش می‌دهند و این باعث متضرر شدن متقاضیان واقعی خرید مسکن می‌شود". اما در مقابله با این مشکل، او تنها راهی که می‌تواند پیشنهاد بدهد، افزایش سقف تسهیلات است.
دبیر شورای عالی مسکن معتقد است: "مسکن از اصول اولیه علم اقتصاد که نظام تعادل بخشی عرضه و تقاضاست، تبعیت می‌کند". ازاین‌رو وی قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن را روش درستی نمی‌داند و در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت مسکن با چنین جهشی روبه‌رو شده و راه‌حل چیست، می‌گوید: "مالکیت در اسلام و قوانین ما به رسمیت شناخته‌شده، اگر مالک و فروشنده توافق کند کسی نمی‌تواند بگوید که چه قیمتی بگذارید".
این استدلال ایشان دراصل ادامه استدلال همان سخنورانی است که حتی اقدامات احتکاری را هم در یک کشور درگیر جنگ مجاز و مشروع می‌دانستند. باید از جناب ایشان پرسید اگر به دلیل هجوم نقدینگی سرگردان و با افزایش نجومی تقاضای سفته‌بازانه قیمت مسکن آنچنان افزایش یابد که متقاضیان واقعی توان تأمین مسکن و حتی توان پرداخت اجاره‌بها را نداشته‌باشند، تکلیف چیست؟ آیا محتکران "حق" دارند با احتکار ارزاق عمومی زندگی را بر مردم سخت کنند فقط به این دلیل که "مالک" کالاهای احتکاری هستند؟ چه فرقی بین احتکار ارزاق عمومی و احتکار مسکن (خرید بیش از اندازه مورد نیاز) وجود دارد که اولی ناپسند و غیرقانونی است، اما دومی را مشروع و موجه تلقی می‌کنید؟
اما نکته دیگری که ایشان گفته، بسیار قابل‌تأمل است: "در برخی از کلان‌شهرها افزایش قیمتی صورت گرفته، که مطمئن هستم قیمت‌ها تعدیل می‌شود، زیرا قیمت‌ها حبابی است و به مرور زمان این شرایط به ثبات می‌رسد". خریداران نیازمند مسکن باید صبوری و شکوری پیشه کنند تا در آینده حباب قیمت مسکن بترکد و قیمت "تعدیل" شود. اتفاقی که طی چند ده سال گذشته یکبار هم محقق نشده‌است.
دراین‌باب وزیر محترم به نکته جالبی اشاره می‌کند. قیمت‌ها واقعی نیستند. معامله‌ای انجام نمی‌گیرد زیرا سامانه ردیاب معاملات فعال است و حتی یک معامله را هم ثبت کرده، و نمایش می‌دهد. معنای گفته ایشان این است که مردم رشد قیمت را باور نکنند، و اقدام به خرید نکنند تا حباب قیمت کاذب شکسته‌شود. بااین‌حال ایشان از افزایش سقف وام مسکن دفاع می‌کند تا متقاضیان با قدرت خرید بیشتر وارد بازار شوند و فروشندگان به زعم ایشان گرانفروش را معطل نگذارند!
هم جناب وزیر و هم معاون محترم بر ضرورت کاهش بار مالیاتی در بخش مسکن تأکید دارند. اگر اجاره‌بهای مسکن افزایش یافته و جمعیت درحال افزایش مستأجران کشور را گرفتار مشکل کرده‌است، راه‌حل از دید آنان فقط کاهش مالیات است تا مالکان هم لابد دلشان به حال مستأجران بسوزد و قدری سطح توقعات خود را کاهش بدهند. به بیان دیگر آنان تصور می‌کنند نباید و نمی‌توان فشاری بر دوش مالکان و "سرمایه‌گذاران" در بخش مسکن تحمیل کرد. بالاترین کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که از حق درآمد مالیاتی خود بگذرد تا فشار بر مستأجران کاهش یابد.
تحلیل محتوای سخنان مسؤولان بخش مسکن طی بیست روز گذشته جز ملال و صداع بیشتر عایدی ندارد. آنچه روشن است این است که دولتمردان گویی با خود عهد کرده‌اند ریشه و مسبب اصلی دشواری در بخش مسکن را که همانا تقاضای سفته‌بازانه و منتهی به احتکار است، نبینند و درمانی برای آن تدبیر نکنند.
به باور نگارنده تا زمانی که این درد درمان نشود، تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن اخراج نشود، و مالکیتی که با این تهاجم نقدینگی شکل گرفته، طبق نظر دبیر شورای عالی مسکن محترم و مشروع تلقی شود، نه‌تنها معضل مسکن حل نخواهدشد، بلکه امکان دستیابی به رشد و توسعه پایدار هم از کل اقتصادمان گرفته‌می‌شود. زیرا با شکل‌گیری نظام ارباب و رعیتی مدرن، جامعه گرفتار پسرفت و وداع با مظاهر توسعه می‌شود.
اما در پایان باید مطلبی را هم از باب مزاح اضافه کنم و البته روشن است که قصد توهین به هیچ‌ عزیز دلاوری در کار نیست. ای‌کاش صندوقی در کشور تأسیس شود که ضرر و زیان شخصی تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مستغلات را که از محل تصمیمات خودشان برای این بخش ایجاد می‌شود، جبران نماید! دراین‌صورت تصمیم‌گیرندگان و تصویب‌کنندگان بدون نگرانی از ضرر و زیان شخصی خودشان به فکر مصالح عالیه کشور خواهندبود! فکرش را بکنید، وقتی با تصویب یک قانون درست و اصولی ارزش دارایی فلان نماینده صاحب حق رأی نصف می‌شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که به جای تلاش برای حفظ مصالح و منافع خود به فکر مصالح عالیه کشور باشد؟!!

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395