دوشنبه, 24 دی 1397 ساعت 08:57
کد خبر: 51803

شورای رقابت و خط تولید سلاطین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

علی پاکزاد

بسیارند وقایع تلخی که مردم به زبان طنز روایت کرده و می کنند و در توضیح این عادت ما ایرانیان و تشریح و توضیح ریشه های آن سخن بسیار گفته شده که نقل و نقد آن از سواد من نگارنده این سطور فراتر است. اما قصد از اشاره به این ادبیات اشاره به یکی دیگر از این طنزهای تلخ است که به تازگی در ادبیات عامه همه گیر شده است؛ یعنی سلاطین اقتصادی که هر یک با پسوند یک کالا معروف می شوند و چندتایی نیز اعدام شده اند ولی جای تعجب اینجاست که اینهمه سلطان محصول کدام خط تولیدند؟

در واقع انحصارگری و سلطان سازی در ذات اقتصاد بازار است، اقتصادی که تعریف پایه ای آن بر مبنای انسان منفعت طلب شکل گرفته و هدف هر نوع فعالیتی را به حداکثر رساندن سود می داند به طور طبیعی به سمتی می رود که انحصارات در آن شکل می گیرند و در چنین مسیری اگر اصول اخلاقی سست شده و یا نهادهای ناظر نتوانند به مسئولیت خود به درستی عمل کنند به تبع انحصارات و انحصار گران در عمل به شاخصه ذاتیشان به دریدن ساختارها در جهت منافع خود پرداخته و در این میان به طور حتم منافع عمومی قربانی خواهد شد.

ابداء کنندگان اقتصاد بازار خود با توجه به این نقیصه سالهاست با تدوین قوانین و نهادهای ضد تراست یا همان ضد انحصار تلاش در مقابله با این نقیصه می کنند و در این مسیر نیزبا جدیت عمل کرده و اجازه بالندگی به سلاطین نمی دهند.

در ایران اما متاسفانه شاهد بی عملی در نهادهای واقعی و قانونی متولی در این بخش هستیم و در کنار آن رشد مفاسد و ناکارآمدی های موجود در بدنه اجرایی و مدیریتی اقتصاد کشور که منشاء رانت و رانتخوای محسوب می شود بستری برای بالندگی سلاطینی را فراهم می سازند که نسخه های ناقص اقتصاد بازار بذر آنها را پیشتر کاشته است.

اما قرار بود راه اندازی شورای رقابت که در قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف شده بود، در ایران نیز نهاد متولی رصد و مقابله با انحصار و انحصار گران باشد ولی متاسفانه روش غلطی که از ابتدای شکل گیری این نهاد رخ داد از آن شیری بی یال و دم و اشکم ساخت که در نهایت تنها کارکرد آن قیمت گذاری خودرو بود که نتیجه آنهم کاملا قابل قضاوت و نیاز به بیان ندارد.

به عبارت ساده تر منشاء و خط تولید سلاطین در اقتصاد ایران همان جایی است که شورای رقابت باید به وظایف خو دعمل کند ولی به هر دلیلی نمی کند. نهادی که با هدف مقابله با انحصار و حمایت از رقابت منصفانه شکل گرفته بود در حال حاضر به نهاد فرمایشی و صوری تبدیل شده است  و در نتیجه آن اگر نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی پا پیش نمی گذاشتند به طور حتم هیچ برخوردی با سلاطین در اقتصاد کشور شکل نمی گرفت.

نکته قابل تامل تر آنکه سلاطینی که با آنها برخورد قضایی صورت گرفته، کسانی هستند که عملکردهای غیر قانونی داشته اند و این در حالی است که بسیاری از انحصارات در کشور به دلیل خلاء های قانونی و حتی بر مبنای قوانین ایجاد شده اند ولی عملکردی به زیان اقتصاد کشور دارند، در چنین مواردی قوه قضائیه امکان ورود و برخورد را ندارد ولی وظیفه ذاتی شورای رقابت برخورد با چنین مواردی است که گویا نه توجهی به این موضوع دارد و نه حتی تلاشی به بی عملی این شورا می شود.

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395