شنبه, 01 دی 1397 ساعت 15:15
کد خبر: 50476

"لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی "به کمیسیون لوایح دولت رسید

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
پژمان محمدي روز شنبه در يادداشتي درباره لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي اظهار داشت: یکی از زیربنایی ترین اصول حکمرانی مطلوب،‌ لزوم تقدم و رعایت منافع عمومی در همه حال می­باشد. مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی باید در اجرای وظایف و اختیارات گرفته شده از مردم در بخش­های گوناگون و هر سه قوه حکومت باید همواره منافع عمومی را بر هر منفعتی ترجیح دهند. پرهیز از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی ضرورت­های مطلوبیت حکمرانی است.

پژمان محمدي روز شنبه در يادداشتي درباره لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي اظهار داشت: یکی از زیربنایی ترین اصول حکمرانی مطلوب،‌ لزوم تقدم و رعایت منافع عمومی در همه حال می­باشد. مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی باید در اجرای وظایف و اختیارات گرفته شده از مردم در بخش­های گوناگون و هر سه قوه حکومت باید همواره منافع عمومی را بر هر منفعتی ترجیح دهند. پرهیز از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی ضرورت­های مطلوبیت حکمرانی است.
ايشان در اين يادداشت افزود: بسیار اتفاق می افتد که اشخاص در موقعیت­های مختلف اداری از پایین ترین سطوح ارایه خدمات عمومی تا بالاترین سطح در موقعیت­هایی قرار می گیرند که انجام خدمت عمومی به هر شکلی که باشد تصمیم­گیری، مشاوره، صدور دستور یا رأی و غیره را از ناحیه آنها با منافع شخصی ایشان یا نزدیکان یا وابستگان آنها در تعارض قرار می­گیرد به نحوی که ترجیح یکی از منافع موجب نادیده گرفتن منافع دیگری می­شود.
در ادامه يادداشت مديركل حوزه معاون حقوقي رئيس جمهور آمده است: در حوزه روابط خصوصی نیز این امکان وجود دارد که نماینده اعم از وکیل یا ولی، مدیر شرکت یا هر عنوان نمایندگی دیگر، در چنان موقعیتی قرار بگیرد که منافع خود را با منافع شخصی که از جانب وی نمایندگی دارد، در تعارض ببیند. قوانین حاکم بر این روابط مانند قانون مدنی در بحث وکیل و موکل، ولی و صغیر، قیم، محجور و قانون تجارت در بحث روابط مدیران شرکتها با سهامداران و شرکت تا حدودی تکلیف را روشن کرده اند.
سرپرست امور دعاوي و قراردادهاي معاونت حقوقي رئيس جمهور يادآور شد: در قلمرو خدمات عمومی نیز قوانین پراکنده­ای مانند قانون مربوط به منع مداخله کارگزاران دولتی در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت ، قانون منع بکارگیری بازنشستگان و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و غیره وجود دارد. بسیاری از کشورها با هدف افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از تأثیرگذاری منافع شخصی (به معناي عام) مقامات ، مسئولان و کارمندان بر نحوه­ی انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها و افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و بالابردن سطح پاسخگوئی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم و در کل افزایش کارآمدی و کارایی افراد مذکور و نظام اداری ، تدابیر مناسبی اتخاذ شده است.
به منظور حصول این نتایج معاونت حقوقی رییس جمهور برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و جهت طرح و بررسی
براي دستور طرح از سوي معاون اول محترم رییس جمهور، ارسال نمود. بنا به ارجاع صورت گرفته، براي بررسی لایحه، کمیسیوني فرعی و تخصصی تعیین گردید که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال نمود. معاونت حقوقی پس از دریافت این پینشهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه مذکور را بازبینی و اصلاح نمود و در تاریخ ۸/۸ /۱۳۹۶ آن را جهت طی شدن مراحل تصویب ارسال كرد.
پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، تعداد ۲۸ جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل گردید که نهایتاً ‌متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی، ارسال گردیده است.رسیدگی به این لایحه حسب اعلام کمیسیون لوایح در اوائل‌دی‌ماه آغاز می­گردد.
مديركل حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور در پايان برخي از موارد و احكام لايحه را اين گونه بيان نمود: در اين لايحه پس از تعاريف، به ويژه تعارض منافع و تعيين اشخاص مشمول لايحه، پيش بيني شده است كه در هر دستگاه و سازمان مشمول لايحه، واحد مديريت تعارض منافع تشكيل گردد. براساس اين لايحه، تعارض منفعت موقعيتي است كه اجراي وظايف قانوني هريك از كارمندان و مديران بخش هاي حكومتي يا موسسات خصوصي عهده دار خدمات عمومي با منافع فردي آنها (به معناي عام) در تقابل يا تعارض قرار گيرد و احتمال ترجيح منفعت فردي، قومي، سياسي و غيره توسط فرد مذكور وجود داشته ممكن است مانع از انجام شايسته وظيفه قانوني افراد گردد. اين لايحه نه فقط تمام كارمندان و مديران و كارگزاران حكومت را شامل مي‌شود، بلكه شامل بسياري از كارمندان بخش خصوصي كه عهده دار خدمات عمومي هستند از جمله دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز آموزش عالي غير دولتي و سازمان نظام پزشكي ، كانون وكلاء، نظام مهندسي و غيره مي‌شود. در اين لايحه تمام افراد مشمول موظف شده اند در موقعيت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستوردادن، راي دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسي، كارشناسي، نمايندگي اعم از قضايي و غيرقضايي، داوري، امتحان، برگزاري مسابقه، محاسبه و غيره خودداري نمايند، در غير اينصورت هرگونه اقدام چنين افرادي علاوه بر بي اعتباري ، ممكن است مسئوليت كيفري، حقوقي و اداري براي آنها به همراه داشته باشد.
در اين لايحه همچنين تصدي هم زمان مشاغل ، تاسيس و راه اندازي شركتها و موسسات غير تجاري انتفاعي ممنوع يا محدود شده و اشخاص در برخي موارد ملزم به ارائه ميزان درآمد و دارايي خود شده اند. علاوه بر اين كمك و هديه گرفتن و دادن نيز تابع ضوابط مشخصي شده است و در بسياري موارد ممنوع و محدود شده است.

منبع: پایگاه  اطلاع رسانی دولت

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395