سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 00:21
کد خبر: 2551

بروجردی : ۲۴درصد خانواده‌های ایرانی فرد شاغل ندارند/ مولاوردی : همکاری سه قوه لازمه اجرای سیاست های کلان خانواده

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

عصر اقتصاد : نشست تخصصی چالش ها، فرصت ها و راهبردهای ارتقای زنان در عرصه پژوهش روز گذشته در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور جمعی از بانوان و پژوهشگران برگزار شد.

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه ایران پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج را در میان جوانان دارد گفت: ۲۴درصد خانواده‌های ایرانی فرد شاغل ندارند.

 وی با بیان اینکه در بررسی ها ۲۴ درصد خانواده های ایرانی اعلام کردند که هیچ فرد شاغلی ندارند، ادامه داد: این به آن معنا است که یک چهارم خانواده های ایرانی درآمد متفرقه دارند، ۹ درصد درآمد از بخش دولتی و ۳۰ درصد از بخش خصوصی کسب درآمد می کنند.

لیلی بروجردی افزود: معیشت و منبع سیاست های کلی، چگونگی اجرا و آثار آن پس از اجرا در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف رهبری را مشخص می کند، آمده است.

وی ادامه داد: بر این اساس سیاست های کلی در همه حوزه ها در مجمع تشخیص مصلحت تعیین می شود و پس از ارائه به رهبری از سوی ایشان به مخاطبان که همان ارکان نظام و سران قوه هستند، ابلاغ می شود.

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت خاطرنشان کرد: در مورد سیاست های کلی خانواده تاکنون به دو شکل برخورد شده است که یکی از آنها در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است که از سال ۶۸ تدوین آنها آغاز شده است، به طوری که در هر برنامه سیاست های کلی از سوی رهبری تعیین می شود.

بروجردی اضافه کرد: از برنامه سوم توسعه، بندی در مورد خانواده و بخش هایی در مورد زنان و جوانان سیاستگذاری شده است. همچنین از سال ۸۷ پیشنهاد شد که سیاست های کلی خانواده تعیین شود که تدوین این سیاست ها از سال ۹۰ آغاز شد.

بروجردی با اشاره به برخی پیش زمینه ها در تدوین سیاست های کلی خانواده خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد ۵۷ درصد از خانواده های ایرانی توسط یک فرد حاصل می شود و این در حالی است که در ۱۵ درصد خانواده ها دو نفر مسئول کسب درآمد هستند.

وی گفت: ایران در منطقه پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج را دارد و ما در سیاست های کلی به این نتیجه رسیدیم که باید مدیریت اجتماعی کشور تحت نهاد خانواده باشد و مهمترین بخش راهبرد جاری و ساری شدن بنیاد خانواده است.

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: در حال حاضر رابطه دولت و دیگر نهادها در حوزه خانواده مشخص نیست و تبیین نقطه عزیمت و برنامه های توسعه باید از سمت و سوی اقتصادی به فرهنگ باشد. باید دهک های خانواده بر اساس نیازهای فرهنگی همچون ورزش و بهداشت مشخص شود نه فقط بر اساس نیازهای اقتصادی.

بروجردی با بیان اینکه مهندسی مجدد خانواده و اتخاذ یک مبنای فکری در حوزه خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به عنوان مثال در استخدام کشوری و بازنشستگی چالش هایی وجود دارد، اما معتقدیم حتی در حوزه شهرنشینی با وجود گسترش آپارتمان نشینی می توانیم محلات کوچک را با محوریت خانواده طراحی و سیاستگذاری کنیم.

وی افزود: شرح وظایف و تکالیف دستگاه ها باید از سوی مجلس تعیین شود و نظارت بر اجرای این سیاست ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است.

مولاوردی : همکاری سه قوا لازمه اجرای سیاست های کلان خانواده

همچنین معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دراین همایش  گفت: اگر بخواهیم ریشه مشکلات زنان در اجتماع را تبیین کنیم، در خلاصه ترین شکل ممکن باید گفت که ریشه این مشکلات به باورها، دیدگاهها و فرهنگ حاکم بر جامعه باز می گردد.

مولاوردی ادامه داد: همواره سعی کرده ایم تلاش برای رفع مشکلات زنان در حد یک مساله اجتماعی بماند، ولی بعضا کسانی سعی کرده اند آن را به مساله ای سیاسی تبدیل کنند که این خود باعث بروز آسیب به مسائل زنان می شود.

وی اظهارکرد: سیاسی کردن این موضوع ما را از وظایف و ماموریت هایمان دور می کند، مسائل زنان ماهیت اجتماعی دارند، اما با توجه به ویژگی های این مسائل، نباید برای حل آنها صرفا متکی به آنچه در سپهر اجتماعی رخ می دهد، بود و راه حل های لازم را فقط در این عرصه جستجو کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: اینجاست که پای نهاد دانش و عرصه پژوهش به میان می آید تا وجوه نظری و معرفتی مسائل زنان و خانواده را بررسی کند، درعین حال پرداخت آکادمیک نباید ما را از کنش های عینی و اجتماعی غافل کند چرا که یک رابطه تاثیر و تاثر متقابل را بین این وجوه شاهدیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، رشته مطالعات زنان را محصول خودباوری زنان دانست و با اشاره به تلاش هایی که در دوره قبل برای تعطیلی این رشته شده بود، گفت: امیدواریم این رشته برای تغییر معنا و مفهوم موجود در اجتماع از جایگاه زنان و ساختارهای متناظر بر آن طرح های نو دراندازد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تلاش معاونت امور زنان و خانواده در 3،5 سال گذشته این بوده که نگاه ها و توجهات را به مسائل و آسیب های حوزه زنان جلب کرده و حساسیت زایی لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در این مدت تلاش ما حرکت بر اساس رویکردی منطبق بر واقعیات جامعه ایرانی و همخوان با دیدگاه ایرانی-اسلامی بوده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تلاش کردیم ذیل ماده 30 لایحه احکام برنامه ششم توسعه چارچوبی برای حرکت در حوزه زنان و خانواده برای پنج سال آینده تحت عنوان اعمال رویکرد عدالت جنسیتی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: پس از ارائه گزارش مسائل و انتظارات زنان در هیات دولت، مکلف شدیم با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی تهیه کنیم که احتمالا عنوان آن مهارت افزایی یا توان افزایی زنان خواهد بود. در این سند برای مشکلات گروههای مختلف زنان که در سه سال گذشته مسائل آنها را شناسایی کرده ایم، راهکار ارائه خواهیم کرد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پژوهش در حوزه زنان پیچیده و متفاوت با سایر عرصه هاست، اظهارداشت: نمی توان از ابزارهای معمول برای مشاهده و درک و استنباط مسائل زنان و یافتن منطق درونی آنها استفاده کرد، چرا که مسائل زنان معمولا کمتر بروز عینی یافته و کمتر فاش می شود.

مولاوردی ضعف اعتماد به نفس و ضعف شدید تخصص گرایی در قلمرو مسائل مرتبط با زنان در میان زنان را از دیگر موانع فرهنگی اصلاح رویکرد و دیدگاه حاکم درباره جایگاه زنان در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور زنان در حوزه فقاهت و اجتهاد می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در دو دهه گذشته به لحاظ کمیت، شاهد رشد چشمگیر پژوهش های حوزه زنان بوده ایم، اما مشکلات این عرصه از جمله نبود ارتباط روش مند میان متولیان امور و محققان حوزه زنان، نبود برنامه جامع میان و بلند مدت پژوهش در این حوزه، اشراف نداشتن به اطلاعات روز و اولویت های مطالعات زنان، نداشتن شبکه های اطلاعاتی کافی، نبود ارتباط و هماهنگی میان موسسات علمی و نبود تبادل کافی تجارب و اطلاعات مراکز تحقیقی زنان باعث شده هنوز نتوانیم به نیازهای اساسی مخاطبان در این حوزه پاسخ مناسب بدهیم.

مولاوردی افزود: نظام مند نبودن پژوهش ها باعث شده است که نتوانیم یک برنامه منسجم و برنامه ریزی معین در این حوزه داشته باشیم و شاهد موازی کاری هم در این حوزه بوده ایم، رشد کمی مطالعات در برخی حوزه ها و کمبود در برخی دیگر از حوزه ها، نشان دهنده این است که برنامه ریزی منسجم و هدفمند در پژوهش های حوزه زنان و خانواده نداشته ایم که امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی این نقص برطرف شود.

 ۲۴ درصد مردم دچار اختلالات روانی هستند

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۲۴ درصد مردم دچار اختلالات روانی هستند، گفت: طلاق، مرگ، عدم سازش و عدم وفاداری، عوامل اصلی در افزایش فشار روحی افراد است.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: ۲۳.۴ درصد افراد بین ۱۵ تا ۶۰ سال در کشور به نوعی دچار اختلالات روحی هستند و یکی از حوزه‌هایی که بیشترین فشار روحی را به فرد تحمیل می‌کند خانواده است.

وی ادامه داد: عواملی مانند جدایی، طلاق، مرگ، عدم سازش، عدم وفاداری و... جزو عواملی هستند که در افزایش فشار روحی افراد مؤثرند.

محسنی با اشاره به تغییر در ساختار فرهنگی، سبک زندگی و استفاده غیرفنی و تخصصی از فضاهای مجازی، گفت: تمام این موارد جدید را داشته‌ایم، اما نگاه سیستمی و فرایندمحور به این تغییرات نداشته‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: عدم نگاه سیستمی باعث شد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داشته باشیم که حدود ۷۰ درصد آنها که یک میلیون و ۸۰ هزار نفر می‌شود، به دلیل فوت شوهر سرپرست خانوار شده‌اند.

محسنی بندپی ادامه داد: دولت در برنامه‌های خود برای اولین‌بار به بحث سلامت اجتماعی و سیاستگذاری در آن پرداخته و در حوزه آسیب‌ها، اگر نتوانیم مسائلی مثل اعتیاد و طلاق را کم کنیم، اما باید در مهار و کنترل آن کاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی بزرگترین سازمان اجتماعی و خانواده‌محور است، گفت: اورژانس اجتماعی اکنون در بسیاری از شهرها دایر است و دولت موافقت کرده در سال آینده در ۱۵۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفری نیز مستقر شود.

 

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395