چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 09:28
کد خبر: 66306

15 سال حبس برای متهم اصلی پرونده سکه ثامن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اعلام کرد که متهم اصلی این پرونده به پانزده سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شده است که این حکم قطعی نیست. روز گذشته هیجدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.

اسماعیلی در این نشست ضمن اشاره به حضور سفیر انگلیس در تجمعات، اظهار کرد: من باید مقدمتا عرض کنم سیاست قضایی ما بارها اعلام شده که بین معترضان و آشوبگران تفاوت قائل هستیم. به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با افرادی که به هر شکل این امنیت را خدشه‌دار کنند برخورد خواهیم کرد و هیچ تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت ولو شخص مدعی مصونیت دیپلماتیک داشته باشد؛ البته به قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام می‌گذاریم اما احترام به کنوانسیون‌ها یکطرفه نیست. به موجب کنوانسیون وین آمده کلیه افرادی که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند موظف هستند قوانین دولت پذیرنده را محترم بشمارند.
وی افزود: اینکه دولت انگلیس در خارج از کشور و سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی شرکت کرده و از این تجمع فیلم و عکس تهیه کند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. کما اینکه در اولین برخورد خود را به نیروها معرفی نکرده بود و به انگلیسی سخن می‌گفت و بعد که احساس خطر کرد به فارسی سخن گفت. اگر کسی در کشور پذیرنده عنصر نامطلوب شناخته شد، هم مردم و هم دولت باید خواهان اخراج وی شوند. در کنوانسیون وین آمده که دولت پذیرنده می تواند بدون ذکر دلیل به کشور فرستنده اعلام کند که این فرد عنصر نامطلوب است و دولت فرستاده باید وی را فرابخواند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره رد صلاحیت برخی داوطلبان در ارتباط با محکومیت مالی افراد، گفت: مرجع صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در قانون مشخص شده است و شورای نگهبان عهده دار آن هست. هنوز رسیدگی به صلاحیت ها به اتمام نرسیده و رد صلاحیت شدگان فرصت اعتراض دارند. چه بسا تغییراتی در نتایج آن رخ دهد اما اینکه نمایندگان پرونده دارند یا خیر باید بگویم  تعدادی پرونده قضایی دارند البته عدد آن بالا نیست.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان که رد صلاحیت شدند پرونده ندارند  ولی دو نکته لازم است که بگویم.  نکته اول این است که آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر ضوابط رسیدگی کنیم‌. اگر کسی از جرمی اطلاع دارد به ما بگوید و توجه به این نداریم که چه  سمت و جایگاهی دارند . بعد از رسیدگی می گوییم که فرد مجرم است یا خیر. در نکته دوم این است که در برخی موارد این شائبه‌های مالی و جرم اقتصادی مالی تفاوت است. در مجموعه خودمان این را داریم و گاهی سوال می شود چند تا قاضی اخراج شدند و چرا اعلام نمی کنید.  لذا   ما در بررسی صلاحیت قضات هم در مورد نداشتن صلاحیت و تخلف تفاوت قائل هستیم. من از حراست‌ دستگاه‌ها گلایه دارم و به آن‌ها می‌گویم به گوش باشند و اول جرایم را رصد کنند و دوم جرایم را به قوه قضائیه گزارش دهند.
اسماعیلی در خصوص اقدامات ٩ ماه گذشته قوه قضائیه در رابطه با مبارزه با زمین‌خواری گفت: برخی از آمار و ارقام را در جلسات قبلی اعلام کردم و چند مورد اطلاعات جدید و مصادیق است که عرض می‌کنم. ما بعد از سفر رییس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی در یک مورد بیش از ٣٠٢ میلیون متر مکعب از اراضی سهند شهر مراغه را به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی تحویل دادیم. در تهران و در منطقه فشم یک زمین ٢٠٣٠ هکتاری بود که ١٨٠٠ هکتار به نام دولت سند زده شده بود و باقی محل جولان افراد سودجو بود که با پیگیری دادگستری استان تهران این سند ٢٠٣٠ هکتاری به نام دولت صادر شد. در پرونده دیگری که کارمندان ثبت در استان یزد با همکاری سه نهاد صدها هکتار زمین را تصرف کرده بودند، متهمین بازداشت شدند و زمین توقیف شده است و آنها ترفندهای مختلفی را به کار گرفته بودند. ما مدام مشغول هستیم اما آمار تجمیعی ندارم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری‌های انجام شده جلسه این پرونده برگزار شد و حکم صادر شده که البته قطعی نیست اما متهم ردیف اول به ١۵ سال حبس و به حدود ٣۶۵١ میلیارد رد مال محکوم شده که این علاوه بر ٧٠٠ میلیارد اولیه است. همچنین حدود ١٨١٢ میلیارد جزای نقدی در حق دولت است. پرونده سنگین و ٣٠٠ جلدی بود که زمان زیادی صرف بررسی آن شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آیا شایعات مطروحه درباره آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر؟ گفت: در پرونده بقایی و مشایی بارها اعلام شده  و رسیدگی شده و محکوم شدند و محکومیت آنها در حال اجراست.
وی اضافه کرد: در ارتباط  با مرخصی و درمانی همانند سایر زندانیان از مرخصی استفاده می کنند و هر زندانی که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد مقدمات درمانی‌اش  در خارج را  فراهم می کنیم. اتفاق جدیدی مانند آزادی  به معنای مختومه شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازپرسی از معاون سابق نظارت بانک مرکزی در پرونده فساد ارزی گفت: این پرونده نواقصی داشت که بعد از رفع آن‌ها توسط دادسرا اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در مورد واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، گفت: اولین اقدام ما اقدام نظارتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است. تلاش اولیه ما در حمایت از تولید و رونق تولید آن است که به کالاهایی که مشابه خارجی دارند ارز تخصیص داده نشود و حتی بدون تخصیص ارز هم این کالاها وارد کشور نشوند و مجلس هم قوانین را اصلاح کند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395