سه شنبه, 10 دی 1398 ساعت 16:00
کد خبر: 65847

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی‌ قوه‌قضائیه:

تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر / شاهد فراگیری تخلفات در حوزه شهری هستیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه شاهد فساد فراگیر در حوزه شهری بودیم، گفت: دادسرا به موضوع فساد شهرداری‌ها و شوراهای‌شهر ورود کرده است، به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای‌شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای‌مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند.

روز گذشته هفدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.
اسماعیلی با هشدار به قاچاقچان عمده و سازمان یافته و کسانی که در مسیر قاچاق کالا فعالیت می‌کنند، گفت: این افراد بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر خود کرد، با اقتدر و و صلابت دستگاه قضا و ضابطان قوه قضائیه، آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری ضمن به آتش کشیدن کالا‌های قاچاق، این آتش جسم و جان فربه قاچاقچیان عمده را در برخواهد گرفت و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مشکل قاچاق در کشور ما مرزنشینان و کولبران نیستند، تصریح کرد: مشکل قاچاق ساختار‌های واردات و صادرات، گمرکات، نحوه تخصیص ارز و اقدامات گسترده‌ای است که قاچاقچیان کالا انجام می‌دهند و تولید داخلی کشورمان را فلج کرده‌اند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود را در وهله اول در جلوگیری از قاچاق کالا و در گام دوم شناسایی قاچاقچیان به نحو احسن انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به قضاتی که مامور رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هستند، اعلام کرد: سیاست کیفری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها و مجازات مرتکبین، مجازات قاطع، بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است؛ قضات احکامی را صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق کالا هزینه سنگین و بازدارندگی لازم در این مسیر داشته باشد.
وی در خصوص آخرین اطلاعات از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه مفاسد اقتصادی جزو الویت‌های ما است و برخی اتفاقات اخیر بر تلاش همکاران ما سایه افکند. به زودی بر تعداد شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد.
وی در خصوص آخرین اطلاعات از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه مفاسد اقتصادی جزو الویت‌های ما است و برخی اتفاقات اخیر بر تلاش همکاران ما سایه افکند. به زودی بر تعداد شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: در دو هفته گذشته آرای بسیاری خوبی از این پرونده‌ها صادر شده است. رای رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و شریک جرم وی احمدرضا لشکری پور و موسسه تحت مدیریت آن‌ها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین شبنم نعمت زاده شخصا به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
اسماعیلی ادامه داد: بیش از ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور‌های رازک، ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.
وی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

سازمان بازرسی کل کشور در مورد آلودگی هوا ورود کرده است

اسماعیلی در مورد آلودگی هوا و خسارات جانی و مالی و کوتاهی سازمانهای مربوطه و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این سطح از آلایندگی قابل قبول نیست و همه نهادهای متولی باید نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: این موضوع مشکل لاینحلی نیست و سازمانهای مرتبط مانند وزارت صنایع و محیط زیست باید به تکالیف خود عمل کنند که اگر عمل می کردند، نباید این سطح آلایندگی را شاهد می بودیم.
اسماعیلی تصریح کرد: رسانه ها از نهادهای ذیربط مطالبه گری کنند که این سازمان ها به مردم گزارش دهند که برای رفع مشکل آلودگی هوا چه کرده اند و بهترین داوران مردم هستند.
وی اضافه کرد: البته سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است و گزارشاتی با عنوان هشدار و پیشنهاد به برخی از سازمانها و نهادها داده شد و البته جنبه کیفری و قضایی نداشت. دستور جدی به سازمان بازرسی کل کشور داده شده که این موضوع را بار دیگر بررسی کنند و مشخص شود که کدام دستگاه ها قصور داشته اند و کدام یک به وظایف خود عمل کرده اند؛ حتما نتیجه بررسی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه آلودگی هوا در قالب پرونده به دادسرا ارسال می شود و در حال نهایی شدن است.
روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور در جریان است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و چندجلسه دادگاه برگزار شده؛ نواقصی مدنظر رییس دادگاه بود اما روند رسیدگی به پرونده در جریان است. تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن هم در اختیار ریاست دادگاه است.

پرونده سیف به دادسرا ارسال شده است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی اظهار کرد: این پرونده از دادگاه به دادسرا ارسال شده است؛ میزان وجوه ارزی در این پرونده بعد از گزارش دادستانی اعلام می‌شود.

بازداشت یک قاضی در ارتباط با پرونده طبری

وی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا  یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و  فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده  ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند.
وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ابربدهکاران بانکی و اینکه چه تعداد بدهکار کلان بانکی داریم گفت: حساب‌های همه بانک‌ها در دست ما نیست باید بانک‌ها به ما اعلام کنند، هر کجا به ما اعلام کردند به کمکشان آمدیم؛ پرونده‌های برخی از آن‌ها در دادگاه مطرح است. برخی از اسامی که شما اسم بردید جزو کسانی هستند که ما تلاش کردیم ارقام زیادی از بدهی آن‌ها با بانک‌های مربوطه تسویه شود. ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم، مجموعه دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و کسانی که مطالبات شان را وصول نکردند باید سیستم بانکی مربوطه یا بانک مرکزی گزارش دهد؛ ما آمادگی داریم که برای وصول مطالبات کمک کنیم. در جلسات قبل اعلام کردم که امسال با کمک اجرای ثبت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.

تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: شاهد بودیم فساد فراگیر در حوزه شورا و شهرداری اتفاق افتاده و دادسرا ورود پیدا کرده است.عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. باعث تأسف است که کسانی که با رای مردم برگزیده شده اند، چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
وی ضمن هشدار به شهرداران و اعضای شورا، گفت: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکار اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.

۱۸ دی ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام می شود.
وی ادامه داد: طولانی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده ۳۲۵۰ شاکی دارد اجتناب ناپذیر بود. در این پرونده ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال وجوه از مردم جمع آوری شده است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و به شکات مسترد شده است. ۱۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را گرفته و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود را گرفتند.
وی در خصوص بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: در این قصه کاری به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم. وقتی می‌بینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت. خرسندیم از اینکه تلاش‌های ضدانقلاب در جمع ما بی‌اثر بود و مردم اصلا به فراخوان‌های ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند و امنیت کشور خود را به دست بیگانگان نسپردند.

شورای امنیت مسئول اعلام تعداد جانباختگان حوادث اخیر است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از سوی رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد.
وی ادامه داد: اینکه گفته شده قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند، یک اشتباه از سوی داخلی‌های خودمان است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است؛ بسیاری از افراد توسط اشرار و با سلاح‌هایی که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده است، کشته شده اند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399