سه شنبه, 26 آذر 1398 ساعت 16:03
کد خبر: 65335

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی قوه قضائیه:

خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مسأله هستیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد:سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مسأله هستیم، گفت: در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها باید شتاب بیشتری پیدا کند؛ توصیه می‌کنیم که در روند کارشناسی‌ها و تنظیم قراردادها و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت بیشتری انجام شود.

  شانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.

اسماعیلی ضمن اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که صادر می شود طبق گفته رئیس قوه قضائیه جهت استحضار نیست و برای یکایک آنها باید اقدام مناسبی صورت گیرد.

وی افزود: در تمام استان ها مقرر شد پرونده زندانیان بازنگری شود و سیاست های قوه قضاییه در رابطه با زندان ها عملیاتی شود. این امر ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمی رساند والا اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند، قطعا جایشان در زندان است؛ به ویژه مجرمان سابقه دار که بنای ارفاق در مورد آنها نیست اما زندانیانی که اتهامی متوجشان است و می شود محکومیتشان به  مجازات جایگزین حبس تبدیل شود، عملیاتی خواهد شد. لذا قرار شده استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ شود.

وی افزود: مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم.

اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شده‌اند

اسماعیلی در ادامه گفت: هیاتی که رئیس قوه قضاییه برای پیگیری بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین کردند مرکب از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در راستای تحقق همین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیات هم عملکرد کاملا موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز (سه شنبه بیست و ششم آذر ماه) آزاد شده‌اند.

وی افزود: از جلسه قبل سخنگویی تا امروز باید اعلام کنم که این عدد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی باز هم این سیاست کاملا عملیاتی و اجرایی می‌شود و بنای ما بر این است که بازداشتی‌ها به همان اراذل و اوباش و مرتکبین جرائم خشن و سازمان یافته و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌هایی از مجرمان که برای امنیت جامعه بایستی در زندان نگهداری شوند، محدود گردد.

وی با اشاره به اهتمام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: باید پیشگیری را در قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد به حوزه پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. به جای این همه پرونده و زندانی و تصمیم درباره زندانی‌ها بهتر است از مقوله پیشگیری استفاده کنیم.

کلاهبرداری های تلفنی ۵۰ درصد کاهش یافته است

اسماعیلی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تصریح کرد: اگر پیشگیری را مورد اهتمام قرار دهیم  تمامی سازمان های مربوطه و سمن ها می‌توانند به  پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.  قوه قضاییه برای اینکه مردم ما در حوزه کلاهبرداری های تلفنی آسیب نبینند اقدامات پیشگیرانه انجام داده است و پیامک های پیشگیرانه به ویژه با کمک ایرانسل و رایتل ارسال شد.

وی ضمن بیان اینکه پانزده هزار سیم کارت مورد استفاده کلاهبرداران شناسایی‌ و مسدود شد، گفت: اقدامات انجام شده کلاهبرداری های تلفنی پنجاه درصد کاهش داشته است.

خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مسأله هستیم

اسماعیلی در خصوص بودجه نیز گفت: در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها باید شتاب بیشتری پیدا کند توصیه می‌کنیم که در روند کارشناسی‌ها و تنظیم قراردادها و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت بیشتری انجام شود. ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مسأله هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کیک‌های آلوده و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: بله مجموعه قوه قضاییه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما  نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و نباید  دغدغه‌ای در این خصوص مردم داشته باشند. بررسی‌هایمان تا امروز حکایت  خوبی دارد که  اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد وثانیا قرص های سمی و آلوده ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.

وی افزود: این مطالب نتایج ارزیابی‌ها است و تلاش جدی انجام می شود. موارد معدودی  به صورت موردی و بعد از تولید توسط افراد مغرض  انجام شده و آنها بدنبال این بودند که به این صنعت آسیب برسانند و ما این را یک توطئه می دانیم.

اسماعیلی ضمن بیان اینکه در این رابطه کسی دستگیر نشده است ولی قطعا شناسایی می شوند، افزود: این فرایند بعد از تولید و در مسیر توزیع بازگشایی بسته بندی انجام شده و اغلب قرص و پوکه خالی کپسول در درون محصولات بوده است و  عوامل شناسایی می شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا  دو چهره اصلاح طلب بازداشت شده و پیش از این هم چند اصلاح طلب مربوط به یک بیانیه احضار شدند آیا این بازداشت های اخیر به آن بیانیه مربوط می شود؟ گفت: توصیه بنده این است که گروه های سیاسی صف خود را از برخی بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را مربوط به جریان خود بدانند. آنچه در این حوزه اتفاق افتاد و یک بیانیه ای تنظیم شد باید گفت بیانیه سیاسی نبود. اینگونه مطرح شد که برخی امضا کنندگان اعلام کردند که اسم ما را نوشتند و برخی ها هم گفتند که نخوانده امضا کردیم. این اتفاقات رخ داد و آیا باید نسبت به آنها بی تفاوت بود.

وی افزود: از آنها سوال شد برخی ها گفتند ما نبودیم و برخی ها گفتند متن بعداً تغییر کرده است و بعضی ها هم مصرانه پای بیانیه بودند که برای برخی ها تامین صادر شد، یکی دو نفری که بازداشت شدند به دلیل عدم تامین بود چرا که ما به دنبال بازداشت نبودیم. اگر همان روز وثیقه‌ می سپردند آزاد می شدند و الان هم اگر وثیقه بسپارند آزاد می شوند.

اسماعیلی در خصوص ثبت نام مسئولان در سامانه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان گفت: مسئولانی که مخاطب بودند استقبال خوبی از ثبت‌نام داشتند و این را یک قدم مثبت می‌دانیم و بارها گفته بودیم که این کار را برای صیانت از مسئولان مفید می‌دانیم.

وی با بیان اینکه سامانه دارای طبقه‌بندی و محرمانه است، گفت: عدد مربوط به ثبت‌نام کنندگان را نگرفته‌ایم و بهره‌برداری و استخراج نتایج را هنوز انجام ندادیم. سامانه را هنوز نبستیم و مسئولان فرصت ثبت‌نام دارند. منتهی سامانه ثبت می‌کند که چه کسانی زودتر ثبت دارایی داشتند. انتخابات مجلس را در پیش داریم و دور بعد نمایندگان مجلس باید این اطلاعات را ثبت کنند همچنین نمایندگانی که رای نیاورند هم باید بیایند و ثبت دارایی خود را کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی مسائلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد  و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و  به دولت داده شده است.

وی ضمن بیان اینکه برای اموال خارج از کشور تلاش می شود، گفت: در مورد حکم اعدام در رای آمده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال  خارج از کشور در  در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم به نظر نمی‌رسد که نسبت به بیانیه موسوم به ۷۷ نفر سخت گیری شده است و با توجه به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده یکی از راه های اعتراض نامه نگاری است آیا این افراد جرمی انجام دادند؟ گفت: ای کاش به جای اینکه فقط به بیانیه ۷۷ نفر توجه شد، به بیانیه ۷۷۷ نفر هم توجه می شد. چه شده که ما فقط دغدغه این افراد را داریم که در مواقع بحرانی بحران آفرینی می کنند. در آن بیانیه هم انتقاداتی مطرح است اما انتقاد با حمایت از آشوب گران فرق می کند. دادستان کل هم گفتند که یکی از راههای اعتراض نامه مکتوب است اما همانگونه اعلام کردیم صف کسانی که معترض بودند با صف اغتشاش گران جدا است چرا در حوزه های دیگر و در بیان مطالب دیگر صف منتقد را از صف کسانی که دنبال تخریب و تضعیف هستند جدا نمی کنیم؟ بیاییم صف ها را جدا کنیم؛ وی افزود: فعلا در این باب قضاوت نمی کنیم اجازه بدهید بررسی ها انجام و نتایج اعلام شود.

افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه‌ قضا ارسال کنند

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: در مقدمات برگزاری نقصی مطرح شد که به دادسرا بازگشت و بعد از رفع نقص به دادگاه بازگشت و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که زاکانی اخیرا مدعی شده که در بحث پرونده کرسنت دلالان چک هایی را به برخی افراد در حزب توسعه و اعتدال و حتی ربیعی دولت داده است آیا به ادعای مدعین رسیدگی می شود؟ گفت: بارها اعلام کردم که افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه‌ قضا ارسال کنند. در پرونده ای که رسیدگی شد این موارد مطرح نبود اما اگر چنین مسایل وجود داشته باشد در صورت وجود مستندات به آن رسیدگی می کنیم. در رابطه با مقامات دو بحث مطرح است مبنی بر اینکه یا خودشان شکایت کنند یا مدعی العموم ورود کند.

اطاله دادرسی باعث شرمندگی ما است

وی درخصوص اطاله دادرسی گفت: بارها گفتیم که این موضوع علت شرمندگی ما است.‌ راه‌حل‌هایی در این رابطه مطرح شده که بخشی از آن به قوانین برمی‌گردد. البته قرار شده که با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از این مشکلات حل شود. قسمت دیگر هم در قانون شورای حل اختلاف اشاره شده است. اما بخشی از نقد متوجه سایر بخش‌ها است این کار قضایی است و با توجه به کمبود قاضی زمان کار افزایش می‌یابد.

اسماعیلی افزود: یکی از بیشترین حوزه‌هایی که اطاله دادرسی داشته است حوزه دیوان عدالت اداری بود که با کار جهادی در هشت ماه اول امسال ۵۵ هزار و ۷۴۴ پرونده وارده داشته که بیش از ۶۰ هزار و ۸۷۰ پرونده مختومه‌ داشته است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده یکی از مقامات قضایی در تماس تلفنی در رابطه با پرونده مفتوح فتح الله زاده هشدار داده است و اینکه آیا سازمان بازرسی نسبت به محل پرداخت دستمزد سرمربی استقلال ورود کرده است؟ گفت: از قسمت اول اطلاعی ندارم. به طور کلی نباید با احساسات علاقه مندان بازی شود. در حوزه باشگاه هایی که دولتی هستند باید این مسایل لحاظ شود.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران دو شرکت خودروسازی گفت: پرونده در دادگاه مطرح است یکی از پرونده ها به دلیل نقص به  دادسرا بازگشت و دیگری به کارشناسی رفت که پس از رفع نقایص و کارشناسی ها مطرح می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: یکی از پرونده های عجیب در این حوزه در استان گلستان پرونده گندم های مفقودی این استان بود که دشت‌های کشاورزی وسیعی دارد. بررسی‌ها و گزارش‌ها حکایت از این دارد که حجم قابل توجهی از این گندم ها مفقود است و بیش از ۹ هزار تن گندم با میزان تحویلی آن مغایرت داشت.

وی افزود: دادگستری عمومی و انقلاب استان گلستان وارد بررسی پرونده شد و اعضای هیأت مدیره شرکت آرد و آسیاب شاه کوه آق قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد که آنها این اقدام سودجویانه را انجام دادند.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با احکام صادره برای متهمان این پرونده گفت: آقای ابوالحسن فاضلی مدیر عامل شرکت آرد و آسیاب شاه کوه به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی به تحمل ۹ سال حبس و آقای آق اویلی راد نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین هر سه متهم به ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و همچنین پرداخت معادل بهای میزان گندم مفقودی محکوم شدند که حکم صادره در حال اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا کمیته ای که در رابطه با بحران آب زیر نظر معاون اول قوه قضاییه در استان اصفهان تشکیل شد برای استان‌های هم جوار نیز تشکیل می شود" گفت: در سفر استان اصفهان یکی از معضلات موضوع آب بود. جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار شد و مقرر شد هیأتی با مسئولیت معاونت اول قوه قضایی موضوع را بررسی کند.

وی با بیان اینکه این هیأت قرار است مشکلات را شناسایی کند و راهکارها را به مبادی ذیربط ارائه کند گفت: این راه حل‌ها فقط برای اصفهان نیست بلکه برای استان‌های همجوار نیز باید باشد که در سرچشمه این رودخانه شریک و سهیم شده‌اند.

اسماعیلی افزود: به جهت اینکه مسئله کمبود آب نه صرفاً برای استان اصفهان بلکه برای استان‌های دخیل در این موضوع حل شود رئیس قوه قضاییه دستور داده‌اند در هیأت تشکیل شده مدیران استانی که با لین موضوع درگیرند نیز در این کارگروه عضو شوند.

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط