چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 19:10
کد خبر: 65102

اطلاعات تکميلي

  • دکتر فریدون نهرینی معاون امورحقوقی دولت:

اهميت وكالت‌های معاضدتی و تسخيری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حق داشتن وکیل و برخورداری از آن در همه مراجع قضایی در شمار حقوق بنیادین و اساسی مردم موضوع اصل 35 قانون اساسی و همچنین در شمار حقوق شهروندی آحاد ملت موضوع مواد 58 و 63 منشور حقوق شهروندی است.

جانمایی این اصل بنیادین در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت، نشان از اهمیت و جایگاه والای آن در مهمترین قانون کشور دارد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تحقق بخشیدن به این اصل مهم قانون اساسی به ویژه برای اشخاصی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، از سال 1397 در صدد برآمد تا به این اصل مهم جامه عمل بپوشاند. با این وصف مي‌دانيم كه بسياري از مردم به دليل عدم توانايي مالي و عدم امكان تأمين هزينه‌هاي وكالت، عملاً امكان دسترسي به وكيل را ندارند.
تبصره 2 ماده 190 و ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تعیین وکیل تسخیری برای متهم پرونده را در جرائم مهم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر الزام نموده و استفاده از وكالت معاضدتي را نیز در ماده 24 قانون وکالت پيش‌بيني كرده است. با وجود اين، به دليل عدم پيش‌بيني رديف بودجه برای تأمين مالي انجام وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي، كانون‌هاي وكلا با مضيقه مواجه بودند و مسئوليت قانوني و حرفه‌اي خود را تحت فشارها و مشكلات حاصل از عدم پشتيباني مالي انجام مي‌داده‌اند. تدارک و تمهید دسترسی به وکیل دادگستری برای به ویژه افرادی که به علت ضعف مالی امکان انتخاب وکیل ندارند، از جمله حقوقی است که بیش از آن که به نفع وکلای دادگستری باشد، در جهت حمایت از حقوق اساسی شهروندان است.
از همین روی معاونت حقوقي در سال گذشته با پيگيري مستمر و همكاري ارزشمند سازمان برنامه و بودجه، رديف مربوط (رديف 36 جدول 9) را به رديف‌هاي بودجه اضافه و مبلغ هشتاد ميليارد ريال براي انجام خدمات وكالت تسخيري و معاضدتي مقرر نمود. در پيش‌نويس لايحه بودجه سال 1399 نیز به علت محدوديت‌هاي منابع متأسفانه اين رديف حذف شده بود که معاونت حقوقي پس از بررسي جداول و توجه به حذف رديف مزبور، طي دو هفته مذاكره با سازمان برنامه و بودجه، ضمن تبيين خدمات موضوع براي كارشناسان محترم اين سازمان و نيز جلب نظر رياست محترم و معاونت محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و دولت محترم در جلسات رسيدگي به پيش‌نويس لايحه بودجه، رديف یاد شده را اعاده و بيست و پنج درصد نيز افزايش داد و آن را به مبلغ یکصد میلیارد ریال رساند. اهميت حق داشتن وكيل براي مردم و نيز كمك به وكلاي جوان باعث شد كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور عليرغم صرفنظر از افزايش مورد انتظار در بودجه خود، در تحقق اين حق براي مردم بكوشد.
از همكاري صميمانه رياست محترم و نيز معاونت محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سپاسگزاري مي‌شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399