سه شنبه, 14 آبان 1398 ساعت 20:31
کد خبر: 63661

وصول ۷هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانک‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ۶ ماهه اول امسال ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد کشور وصول شده است.

سیزدهمین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد.
اسماعیلی در ابتدای نشست اظهار کرد: امروز رسالت قوه قضائیه اجرای عدالت، مبارزه با مفساد، احقاق حقوق بیت‌المال بدون ملاحظه با این و آن و مماشت با جریان‌های سیاسی است. ما یک خط قرمز می‌شناسیم که آن قانون است و مقابل تمامی قانون‌شکنان خواهیم ایستاد.
وی افزود: در حوزه سخنگویی بدنبال شعار، تبلیغات و وعده های غیرواقعی نیستیم بلکه رویکرد اطلاع رسانی با توام امید و گزارش اقدامات انجام شده است و خدا را شاکریم و از مردم بصیر نیز قدردانی می کنیم که براساس افکارسنجی وزارت اطلاعات بیش از ۷۶ درصد شرکت کنندگان در این امر،برخورد قوه در برخورد با مفاسد را پسندیده اند البته این نگرش مردم مسؤولیت ما را بیشتر می کند و باید این روند استمرار یافته و در تمام ارکان باید فراگیر بشود.
وی ادامه داد: از مردم بصیر ایران هم قدردانی می کنیم که بر اساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶درصد از شرکت کنندگان اقدامات اخیر قوه قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیدند و اظهار رضایت داشتند.
رسانه‌ها بی‌جهت حاشیه‌سازی نکنند
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه انتظار ما از مقامات و جریانات سیاسی و رسانه ها این است که بدون جهت حاشیه سازی نکنند، گفت: در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهار نظر تحقیق و پرس و جو کنند و خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه ندهند.
وی با ذکر دو مثال گفت: یکی از مقامات در هفته گذشته در یکی از استان ها ادعا کرد که کارخانه ای با اقدامات قوه قضاییه تعطیل و کارگران بیکار شدند. در بررسی متوجه شدیم اطلاعات غلط این مقام منجر به بیان این موارد شده است. ‌ کارخانه مذکور از مرداد تعطیل شده بود و مدیر عامل کارخانه با شکایت دو نهاد دولتی چندروز در آبان بازداشت شده بود. ورود قوه قضاییه باعث شد علاوه‌بر استیفای حقوق دو نهاد حقوق کارگران هم پرداخت شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثال بعدی در رابطه با تصادف معروف پورشه در اصفهان است. خبری در خصوص مجازات جایگزین حبس راننده مطرح شد و خبر صحت نداشت و دادگاه اصفهان رای به پرداخت دیه، ده فقره دیه جراحت وارده به مصدوم قبل از فوت، تحمل سه سال حبس (دو سال حبس قطعی و یک سال تعلیقی ؛ در یک سال تعلیقی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، مطالعه دو جلد کتاب در رابطه‌ با کرامت انسان و ارایه خدمات پرستاری به معلولان) محکوم شده است.
وی در ادامه در مورد گزارشاتی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قضایی به بیت المال بازگشته، افزود: آنچه که من عرض کردم برگشت به بیت المال بود، اعم از خزانه و بانک‌ها، اوقاف، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف که اتلاف بیت المال بر آن‌ها مصداق دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: در شش ماهه اول امسال، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها توسط ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماهه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد داشته است. این موضوع بیانگر اهتمام و جدیت و پیگیری‌های همه اجزای قوه قضاییه چه مراجع قضایی و چه سایر مراجع قوه قضاییه مانند ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت احیای حقوق عامه، اقدامی جدی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال عصر اقتصاد مبنی بر اینکه تاکید رئیس قوه قضائیه بر ایجاد سامانه شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی است اما ما شاهد تعلل برخی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم، آیا قوه قصائیه اسامی این دستگاه ها را اعلام می‌کند، گفت: اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود.
وی افزود: پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام می‌کند.
اسماعیلی درباره جذب پذیرفته شدگان  آزمون استخدامی قوه قضاییه گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون قوه قضاییه سال ۹۶ را با دولت به توافق رسیدیم و فرایند آن مشخص شد و تا پایان سال  ۹۸ جذب می شوند. تا الان  ۱۵۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند و در بودجه سال ۹۹ پیش بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای افراد شده است.
وی درباره حادثه قطار سمنان-تبریز گفت: در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه  قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی  تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه  ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی  بخش مربوط به  در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی  جرم است.   بخش دیات پرداخت شده بود و این فرایند از جنبه عمومی جرم است.
وی بیان کرد: پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن  کیفرخواست صادر شده است که   ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که  مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اعمال محدودیت برای زندانیان، گفت: رویکرد قوه قضاییه همان است که در دستورالعمل آمده و همه تاکیدات بر اهتمام موضوع زندان و زندانیان است و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما مشابه خارجی ندارد.
وی افزود: آنچه که این روزها انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری زندانیان از درون زندان است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این اقدامات برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم از سوی زندانیان حرفه ای رخ داده است، سامانه‌ای نیز پیش بینی شده که ارتباط زندانیان قطع نمی‌شود امکان تماس دارند ولی چون این افراد از مردم کلاهبرداری می‌کردند جلوی آن را در جهت حمایت از مردم خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها و رییس سازمان محیط زیست ملارد گفت:  اصل بازداشت تایید می شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم.
وی افزود: اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.

اطلاعات به دست آمده از "زم" منتشر می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادامه رسیدگی به پرونده زم گفت: تحقیقات مفصل و مستندات فراواتی بدست امده است از ارتباطات وی با سرویسهای بیگانه که محرز شده و نحوه ارتباط مشخص و وجوه اخذ شده احصا شده است.
وی گفت: سرکردگی وی برای خیلی از شبکه های ماهواره ای و شبکه های خبری برون مرزی محرز شده است.
وی ادامه داد: به امید خدا در گامهای بعدی نسبت به سایر نتایج بدست آمده اطلاع رسانی می کنیم البته از بیان عنوان دقیق اتهامی معذوریم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه اخیر سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالا‌هایی که امکان تولید داخل دارد، در صورتی که از این پس این مصوبه به دلیل تخلف یا تعلل مسئولی زیر سوال برود و یا نقض شود، واکنش قوه قضاییه چه خواهد بود و در همین زمینه آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی را توضیح دهید، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک مصوبه بسیار موثر و اقدام رو به جلو و در کنار آن جبرانی است نسبت به تعلل، قصور و کوتاهی‌هایی که تاکنون درباره حمایت از تولید داخل با واردات مشابه خارجی انجام شده بود.
اسماعیلی ادامه داد: موضوعی که مقام معظم رهبری کررا خواستند و یکی از موثرترین راهکار‌های حمایت از تولید داخل و رونق تولید ملی، جلوگیری از قاچاق و واردات کالا‌هایی است که نمونه مشابه داخلی دارند یا قابلیت تولید را در داخل کشور دارا هستند است که به عنوان یک اقدام موثر در این زمینه معرفی شده بود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی را در اجابت خواسته مقام معظم رهبری مکلف می‌کند که از کالای تولید داخل حمایت کنند و کالای خارجی دارای مشابه داخلی را وارد نکنند، اجرای این مصوبه اولا به عهده دولت و سازمان گمرکات کشور است و به عهده بانک مرکزی از این حیث که وزارت صنعت و معدن که در ثبت سفارش و اختصاص ارز به کالا‌هایی که امکان تولید داخلی دارند سفارش نپذیرند و ارز مبادله‌ای ارزان قیمت اختصاص ندهند، است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مشکلات قبل از این مصوبه این بود که بسیاری از کالا‌هایی که دارای تولید داخلی بود علاوه بر اینکه وارد کشور می‌شد با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد و در نتیجه امکان رقابت تولید داخل را از تولید کنندگان سلب می‌کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه از سوی رئیس جمهور گفت:  اهل تبلیغات، اهل وعده و اهل شعار نیستیم. آنچه بیان می‌کنیم جنبه شعاری ندارد و آنچه بیان می‌شود گزارش عملکردهاست و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند.
وی افزود: یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد و ما هم روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد. بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی داشته باشد.
وی با اشاره به پرونده خصوصی‌سازی گفت: تحقیقات پرونده پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته است، تعداد زیادی از شرکت‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده بود بررسی کردیم و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم که هر چه سریع‌تر این تحقیقات به پایان برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری گفت: به محض اینکه موجبات قانونی فراهم شود متهم یا متهمینی که در این پرونده بازداشت هستند با قرار قانونی آزاد میشوند و ما روند تحقیقات خود را ادامه دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: ورود قوه قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات موجود در فرآیند خصوصی‌سازی را برملا کرد به گونه‌ای که بخش‌های مختلف اعم از دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و در مواردی رویکرد اصلاحی اتخاذ کردند مانند اقدامی که درباره هپکو، ماشین‌سازی تبریز و شرکت‌های دیگر که انجام شده یا در دست اقدام است، صورت گرفت.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی به این قبیل از پرونده‌ها صرفا به عنوان یک جرم فردی و شخصی به کسی که منفعت شخصی داشته باشد نیست، ورود ما برای حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است و هر کجا فرآیند واگذاری و اقدامات مدیران برخلاف قوانین و موجب تضییع حقوق مردم یا بیت‌المال شود هر چند فرد مرتکب نفع شخصی نشده باشد قوه قضاییه در برابر این قبیل اعمال خلاف قانون خواهد ایستاد و از حقوق مردم و بیت‌المال دفاع خواهد کرد.
وی در خصوص فساد در پرونده های اقتصادی مختلف‌ از جمله بانک سرمایه و اینکه آیا سازمان بازرسی از نظارت بر پرونده چند بانک منع شده است؟ گفت: گروهی از متهمان پرونده بانک سرمایه در حال محاکمه هستند. همیشه اعلام کردیم اگر مدیران وظایف خود را به درستی انجام بدهند زحمت به قوه قضاییه کم می‌شود.
سازمان بازرسی علاوه بر نظارت کلی که دارد موازی با دولت هم می تواند نظارت های لازم را انجام دهد.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های سیف و عراقچی گفت: در رابطه با روند پرونده به لحاظ اینکه نیازمند تحقیقات بود، دادگاه مقرر کرد که بخشهایی که به عنوان نقص مطرح بوده و یا جاهایی که ادعا شده دستوراتی از سایر مقامات مطرح بوده نیازمند تحقیقات است.

فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در رابطه با فروش وی پی ان و اینکه آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود کرده است یا خیر، گفت: عموما من اشاره می‌کنم که فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا تبدیل به خانه امن برای افراد سود جو، فرصت طلب و بزهکاران حرفه‌ای شود که مردم، شهروندانمان، باور‌ها و اعتقادات آن‌ها و اموال و داشته‌های آنان را مورد هدف قرار دهد.
وی ادامه داد: مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سالهاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه اندازی بشود و فضای مجازی ما در بستر شبکه ملی داخلی خودمان باشد که بتوانیم به نحو شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم؛ اما هنوز به سرانجام نرسیده. گام‌هایی برداشته شده است، تلاش‌ها و پیشرفت‌ها و کار‌های خوبی انجام شده؛ اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب دراین فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و در برابر اقدامی که ناچارا در جهت فیلتیرینگ و انسداد برخی از این شبکه‌های مجرمانه انجام شد بعضی‌ها باز عمل دیگری را در برابر بهره برداری از وی پی ان‌ها شروع کرده‌اند لذا معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید برخورد کرد از جمله وی پی ان ها.

مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد

اسماعیلی افزود: این را به مصلحت کشور و جامعه نمی‌دانیم و در حال حاضر قوه قضاییه هر کجا شناسایی شده، برخورد کرده است ضمن اینکه قانون جرائم رایانه‌ای ما در این رابطه مقداری ناقص است. برای اینکه کار زمین نماند از عمومات قانون برخورد‌هایی انجام دادیم و استمرار خواهیم داد. از خواسته‌های ما این است که مجلس قانون جرائم رایانه‌ای را مورد بازنگری قرار دهد و خیلی شفاف و دقیق و بازدارنده در مورد وی پی ان‌ها تعیین تکلیف کند.

واکنش اسماعیلی به ماجرای دختر آبی

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده معروف به دختر آبی نیز گفت: اقدامات موثر را صنفهای مرتبط انجام ندادند البته پرونده ای در دادسرای عمومی تشکیل شده برخی احضار و تحقیقات انجام شده است.
وی ادامه داد: در مورد نحوه کسب خبر چنانچه نهادهای صنفی، تکلیف خود را انجام ندهند ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

دادستان می تواند به تبلیغات مضر در صداوسیما ورود کند

وی درخصوص تبلیغات مضر در صداوسیما نیز گفت: نباید اجازه دهیم سلامت شهروندان به مخاطره بیفتد و دادستان می تواند ورود کند اما در اغلب موارد قانون گفته وزارت بهداشت باید اعلام شکایت کند و رسیدگی موکول به این شکایت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرکجا شکایت شود بطور ویژه بررسی می کنیم و حتما باید برای انتشار آگهی مجوزهای قانونی مطالبه شود چراکه ما در این زمینه خیلی آسیب دیده ایم.
وی در پاسخ به سوالی  درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی گفت:  بخش مطالعاتی و تدوین اولیه‌ این لایحه انجام شده و مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و ان‌شاالله به زودی تقدیم مجلس می‌شود. به دنبال این هستیم برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگی‌هایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی شود تا این متن را در اختیارشان قرار دهیم تا در قالب طرح بررسی شود.
اسماعیلی در ارتباط با موضع دستگاه قضا نسبت به کودک همسری با توجه به اینکه یکی از نمایندگاه گفته‌اند که کودک همسری باید جرم اعلام شود، اظهار کرد: شما اشاره کردید به حرف نماینده مجلس. خب موضوع جرم انگاری شود. به جای حرف عمل کنیم و قانون تصویب کنیم. شما در مجلس آن را جرم کنید ما نیز اجرا می‌کنیم، ما با بازنگری در قانون در این حوزه مبنی بر مبانی فقهی و نظارت مراجع تقلید موافقیم و خود را ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده می دانیم چنانچه قوانین جدیدی نصب شود ما تعلل نمی کنیم همین الان هم که با خلا قانونی مواجه ایم ورود دستگاه قضا اثربخش بوده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395