چهارشنبه, 30 مهر 1399 ساعت 09:27
کد خبر: 77256

رئیس سازمان بورس: سرکوب قیمت فولاد عامل تضییع حقوق سهامداران است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

به گفته رئیس سازمان بورس، تصمیم اخیر درباره فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامداران نخواهد داشت.

حسن قالیباف اصل به سنا گفت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
قالیباف اصل ادامه داد: بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.
او افزود: هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، متاسفانه این اقدامات سبب کاهش قیمت نهایی نمی‌شود و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.
رئیس سازمان بورس افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.
رئیس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد با تجربه اضافه کرد: امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثربخش و هدفمندتر استفاده کنیم.

مغایرت قیمت‌گذاری محصولات پذیرفته‌شده در بورس با قانون و منطق اقتصادی

همچنین مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و  مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل‌شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته‌ شده، از دایره قیمت‌گذاری خارج است .
محسن خدابخش افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل سازمان یافته‌اند و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند و تاکنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است.
خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس تاکید کرد: اعضای هیات مدیره شرکت‌هایی که ممکن است محصولات آنها مشمول قیمت‌گذاری شوند، باید طبق قوانین و مقررات عمل کنند و حافظ منافع سهامدارانی باشند که از طرف ایشان شرکت را نمایندگی می‌کنند.
خدابخش افزود: اگر دولت تصمیم دارد یارانه‌ای برای اقشار خاصی تخصیص دهد، باید به آن بودجه اختصاص دهد؛ علاوه بر این، چون خود دولت هم مالیات از محل سود شرکت‌ها دریافت می‌کند، قاعدتا با کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی، درآمد دولت از محل دریافت مالیات هم کاهش پیدا خواهد کرد.
او توضیح داد: با توجه به تجربه گذشته، دغدغه مهم دیگر این است که چون در خارج از سیستم شفاف بورس کالا امکان کنترل تمام زنجیره وجود ندارد اثربخشی قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده نهایی محسوس نخواهد بود و از نظر مقرراتی و منطق اقتصادی نیز تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا  به هیچ وجه مورد قبول نیست. لذا تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حتما باید این  نکته را مد نظر داشته باشند و بعد تصمیم گیری کنند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در پایان با توجه به  گسترش جامعه سهامداری در سال‌های اخیر  ابراز امیدواری کرد: اثر هر تصمیمی بر بازار سرمایه مخصوصا در مقطع کنونی که بازار از بحث‌های سیاست بین‌المللی هم برکنار نیست سنجیده‌تر بررسی و سپس تصمیم‌گیری شود.
سعید اسلامی بیدگلی و حسین سلاح‌ورزی، دو عضو شورای عالی بورس، نیز به تصمیم جدید و منفی وزارت صنعت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان دادند.

تناسب داشتن قیمت فولاد در بورس با قیمت‌های جهانی

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون معدن ‌وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد تمام محصولات زنجیره فولاد باید در بورس عرضه و قیمت‌ها به نوعی تنظیم شود که نسبتی از قیمت‌های جهانی باشد و حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت‌های جهانی در داخل کشور به فروش برسد. 
بهرام شکوری در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه فولاد بخش مهمی در اقتصاد است که بخش عمده‌ای از ارزآوری صادرات غیرنفتی را نیز تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: براین اساس همه نیز در تلاش هستند که به نوعی مشکلات زنجیره فولاد را حل کنند. در نتیجه هر چقدر بتوانیم شفافیت ایجاد کنیم و رانت را از بین ببریم خدمت بزرگی به تولید و اشتغال کشور خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون معدن ‌وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکی از مشکلاتی که در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد محاسبه ارز برمبنای نیمایی است که گاهی فاصله زیادی را با بازار آزاد دارد و این موضوع به دغدغه‌ای برای فولادی‌ها تبدیل شده است.
شکوری ادامه داد: اختلاف ارز با بازار آزاد باعث ایجاد رانت و سود دلالان می‌شود که علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار در زنجیره تولید، مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی هیچ سودی نخواهند برد. در واقع با نگاهی به خروجی زنجیره فولاد یعنی کالاهای مصرفی مانند خودرو لوازم خانگی، در کف بازار هیچ اثری از این اختلاف قیمت ارز و رانت‌هایی که ایجاد شده است، نمی‌بینیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399