جمعه, 28 شهریور 1399 ساعت 16:11
کد خبر: 76091

گسست تار و پود صادرات فرش دستباف با فروش متقلبانه فرش ماشینی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حسن شرافتی

بر طبق گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1397 ، پنج قلم عمده صادراتي عبارتند از: ميعانات گازي به ارزش 4935 ميليون دلار ، گاز طبيعي مايع شده به ارزش 1924 ميليون دلار ، پروپان مايع شده به ارزش 1710 ميليون دلار، روغن هاي سبك و فراورده‌های به جز بنزين به ارزش 1456 ميليون دلار و متانول به ارزش 1350 ميليون دلار که نشان از سهم 31 درصدی صادرات مشتقات گازی و نفتی از کل درآمد های صادراتی ایران دارد

حال این آمار را با سهم فرش دستباف در صادرات کشور در سال‌های بعد از انقلاب (۱۳۷۳ - ۱۳۵۸) مقایسه کنید که بر طبق گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالنامه‌ آمار بازرگانی خارجی (۱۳۷۳)، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور حدود  000/000/522/22 دلار بوده است که رقمی معادل 000/000/525/8 دلار آن را فرش‌های دستباف تشکیل می‌داده است یعنی سهم ۳۹ درصدی فرش دستباف در صادرات کشور در یک دوره‌ ۱۶ ساله از سال 1358 تا 1373.

راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی مانند منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حاشیه خلیج فارس برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوبی و منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در ساحل خليج فارس، واقع در شهرستان بندر ماهشهر و شهر بندر امام خمینی باعث تمرکز حداکثری مسئولان بر روی صادرات مبتنی بر نفت و مشتقات گازی و نفتی و کاهش توجه به سایر اقلام صادرات غیرنفتی شده است که نتایج آن را در آمار اقلام عمده صادراتی کشور که شرح آنها در بالا ذکرشد، مشاهده می‌کنید.

این در حالی است که در میان صادرات غیرنفتی کمتر کالایی را می‌توان یافت که مانند فرش دستباف، ارز نصیب کشور کنند یا مانند این کالا به دلیل کیفیتش از رقابت نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد. در حالی که چند میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فرش دستباف اشتغال  دارند، سال 98 بدترین سال صادراتی را تجربه کردیم. کالایی که صادرات تا دو دهه قبل و علی الخصوص در سال 1373 که به رقم ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار رسید ، حالا به 50 میلیون دلار در سال 98 تنزل پیدا کرده است و جایگاه اول صادرات جهان را از دست داده‌ایم.

به گفته حمید کارگر، رئیس انجمن علمی فرش ایران، در طول دو دهه اخیر متوسط صادرات فرش دستباف ایران 500 میلیون دلار بوده است که این رقم افت‌هایی را تجربه کرده است. برای نمونه تحریم صادرات فرش دستباف ایران از سوی آمریکا، به عنوان بزرگترین واردکننده فرش دستباف در دنیا که به تنهایی سالیانه حدود 200 میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا  وارد می‌کند، در انتهای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت، 290 میلیون دلاری درآمد صادرات  فرش دستباف را در سال 1394 کاهش داد.  

به باور کارگر که سابقه ریاست مرکز ملی فرش ایران را در کارنامه دارد، رقم 70 میلیون دلاری صادرات فرش دستباف ایران در سال 1398 یک «فاجعه تمام‌عیار» بوده که  تاثیر منفی خود را بر اشتغال قالیبافان و هنرمندان این هنر صنعت گذاشته است. او تاکید می‌کند دلیل این کاهش صادرات در کنار تحریم های خارجی، «سوء مدیریت و خود تحریمی‌های داخلی» نیز بوده است.

کارگر می‌گوید: «فرش دستباف ایران در نهادی به نام مرکز ملی فرش ایران که زیر نظر وزارت صمت است، تولی‌گری و اداره می شود اما این وزارتخانه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی دو وزیر و دو سرپرست عوض کرده و هنوز هم به ثبات نرسیده است. این بلاتکلیفی در وزارتی که 40 درصد از اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند بر بقیه ارکان از جمله سازمان‌هایی که بر فرش دستباف اثرگذار هستند، مانند مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت به عنوان مشوق و یار فرش دستباف در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های برون‌مرزی و پرداخت مشوق‌های صادراتی) و اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشنهاد‌دهند تعرفه‌ اقلامی مانند ابریشم که بخش عمده آن در تولید فرش دستباف استفاده می‌شود، تاثیر مستقیم دارد.»

حوزه تجارت فرش دستباف ایرانی سال‌هاست که با مشکل به‌کارگیری اصول بازاریابی بین‌الملل در فروش و صادرات روبه‌رو است. این محصول گران‌سنگ دارای ویژگی منحصربه‌فردی در مقایسه با سایر کالاهای جهانی است که عبارت است از تلفیق هنر، صنعت و تجارت که در کمتر محصولی به صورت یکجا یافت می‌شود. فرش دستباف تنها محصولی است که تمام مزیت رقابتی را به صورت کامل در درون خود دارد.

مشاور وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت با اشاره به تاثیر نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از شاخص‌ترین ابزارهای برندینگ، معرفی محصول و توسعه بازار می‌گوید: «صرف اینکه در دقیقه 90 دور یکدیگر جمع شویم و چند غرفه اجاره نماییم نشان دهنده موفقیت در بازاریابی نیست؛ بلکه برگزاری موفق نمایشگاه منوط به دعوت از خریداران عمده فرش دستباف در کشورهای هدف صادراتی جهت حضور در نمایشگاه است.»

به گفته او، نه تنها حتی یک حرکت کوچک برای برگزاری موفق بیست و نهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف از بعد از برگزاری بیست و هشتمین دوره نمایشگاه فرش دستباف در شهریور سال 1398 تا اول اسفند ماه همان سال که کرونا در ایران اعلام رسمی شد، انجام نگرفت حتی بعد از اسفندماه سال 1398 تا اواخر مرداد ماه 1399 نیز اتفاق خاصی به غیر از چند جلسه فرمایشی برگزار نشد.  در اعتراض به بی‌توجهی دست‌اندارکاران برگزاری نمایشگاه و دعوت نشدن خریداران خارجی، فعالان این هنر صنعت، پویشی برای شرکت نکردن در این نمایشگاه راه‌اندازی کردند که در نهایت منجر به لغو برگزاری بیست و نهمین دوره گردید.  

رئیس انجمن علمی فرش ایران یکی دیگر از معضلات هنر صنعت فرش دستباف را كپي برداري کارخانجات فرش ماشینی از طرح‌هاي فرش دستباف با استفاده از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي می‌داند و می‌‌گوید این محصولات در یک اقدام متقلبانه هم در ایران و هم در بازارهای خارجی به جای فرش‌دستباف به فروش می‌رسد.

رئیس پیشین مرکز ملی فرش ایران تاکید می‌‌کند که این مرکز به عنوان متولی فرش دستباف می‌بایست برای مبارزه با این تخلف پیشقدم شود به همراه نهاد قانونگذار و گمرک در جهت جلوگیری از وارد آمدن لطمات به این هنر صنعت اقدام کند.

کارگر درباره راهکار افزایش صادرات فرش دستباف می‌گوید: فرش ایرانی نیاز به باور دارد؛ اما در رده‌های مختلف حاکمیتی ما مانند دولت، مجلس و دوایر مختلف دولتی که تصمیمات آنها بر هنر صنعت فرش دستباف تاثیرگذار است این باور وجود ندارد.

او با اشاره به جنبه پررنگ هنری و فرهنگی فرش دستباف و اشتغال‌زایی پاک آن که مخرب محیط زیست نیست، سرمایه‌بری حداقلی، بی‌نیاز بون از تکنولوژی‌های پیچیده و قابلیت ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بالا می‌گوید اجرایی شدن بیمه قالیبافان، اختصاص مشوق‌های صادراتی برای اعزام هیئت‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه‌های برون‌مرزی، آزار ندادن صادرکنندگان با تصویب قوانین و مقررات متناقض و پیاپی صادراتی علی‌الخصوص پیمان‌سپاری ارزی و الزام آنان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، حل شدن مشکل بازگشت فرش‌های مرجوعی به کشور، مناسب شدن تعرفه‌های واردات ابریشم‌، برقراری مجدد معافیت مالیاتی ارزش افزوده تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازاریابی از جمله اقداماتی است که به افزایش صادرات فرش دستباف ایران منجر خواهد شد.

مخالفت دیوان عدالت با ابطال آییننامه بیمه قالیبافان

شاکی این پرونده یکی از دلایل درخواست ابطال خود را افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از 88 هزار نفر به 600 هزار نفر عنوان کرده بود

شاکی دادخواستی به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین‎نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‎دستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-آیین‎نامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.

۲-آیین‎نامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» درآیین‎نامه جدید بر دستمزد آنان تاثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.

 ۳- تبصره‎های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاه‎های خانگی و بازرسی این نوع کارگاه‎ها در آیین‎نامه حذف شده است.

۴-ماده ۳ آیین‎نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.

۵-ماده ۵ آیین‎نامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.

۶- ماده ۶ آیین‎نامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی باقندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب۱۳۷۶   و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به این که :۱- با عنایت به عدم پیش‎بینی آیین‎نامه اجرایی برای قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیات وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر(وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آیین‎نامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمی‎باشد.

۲-با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آیین‎نامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.

۳-در مورد حذف کارگاه‎های خانگی و بازرسی از این نوع کارگاه‎ها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آیین‎نامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمی‎شود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاه‎های خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازم‎الاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.

۴- در موضوع تاثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است وماده ۳ آیین‎نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده ، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

۵-صدور کارت شناسایی برای بافندگان درراستای اجرای قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسه‎دارکردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمی‎باشد.

۶- قانون بیمه‎های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‎دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می‎دارد «حداکثر سن برای بیمه‎شدن این افراد ( بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهره‎مندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آیین‎نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‎نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‎باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399