شنبه, 22 شهریور 1399 ساعت 17:23
کد خبر: 75844

واکنش اعضای شورای عالی بورس به اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مسعود وطن خواه

سه عضو شورای عالی بورس به تخلف دانستن مصوبه جدید این شورا درباره ورود بانک‌ها به بازار سرمایه واکنش نشان دادند و از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که این اظهارات را مطرح کرده است، خواستند مبنای قانونی بودن تصمیم گرفته‌شده و چند و چون آن را از دو نماینده مجلس که به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور دارند، پرس‌‌وجو کند.

حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته در تشریح مصوبات جدید شورای عالی بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران  (سنا) گفته بود: «به موجب مفاد آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام‌داران و سرمایه‌گذاران، منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.»

بر اساس بند ب ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب یکم اردیبهشت 94 كليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف‌شده بودند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار كنند.»

همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده قانونی، «معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده مي‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.»

در  بند ب ماده 17 قانون نیز مقرر شده است: «سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55%) برسد.»

 از سوی دیگر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای یکم شهریورماه 96تمام بانک‌ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرده بود تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «طبق هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور، بند الف و تبصره ذیل بند «ب» ماده ۱۰قانون برنامه ششم توسعه و بندهای «الف» و«ب» ماده ۳۶قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شده بود کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارهای فوق صورت پذیرد و بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نبودند.»

اما حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را تخلف دانسته است و به خبرگزاری ملت دراین باره گفته است: «این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد. اولین پیامد نامطلوب اجازه ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری به بازار سهام است که در میان مدت منجر به افزایش تورم می‌شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.»

به گفته حاجی‌بابایی، دومین اثر نامطلوب این است که بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه‌های اقتصادی مضر است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزوده است: «سومین پیامد به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیه‌پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد. لازم است تا سازمان و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات اقدام کنند.»

واکنش‌ها به ادعای تخلف در مصوبه شورای عالی بورس

در واکنش به اظهار نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای بورس با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: «در شرایطی که همه برای بازگشت ثبات و آرامش به بورس تلاش می‌کنند، رئیس کمیسیون بودجه مجلس ندیده و نشنیده، تصمیمات شورای عالی بورس را تخلف محرز تشخیص داده‌اند!»

او افزود: «با توجه به حضور دو نماینده ناظر مجلس در این شورا، بهتر نبود در مورد جزئیات ابتدا با همکاران مشورت می‌کردند؟»

همچنین شاهین چراغی در توئیتر نوشت: «دو عضو از مجلس ناظر و مصوبات شورای بورس هستند. با توجه به تخصصی بودن مصوبات شورا انتظار می‌رود قبل از انتشار اطلاعات نادرست درخصوص تصمیم شورا در فضای رسانه‌ای به جهت حفظ حقوق مردم و محمل قانونی مصوبه فوق، حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره می‌شد.»

به گزارش پایگاه خبری بورس‌پرس، سعید اسلامی بیدگلی نیز اظهار کرد: «رئیس بانک مرکزی به عنوان عضو و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در جریان جلسات شورای عالی بورس هستند. این شورا اختیارات لازم برای اخذ تصمیمات را داشته است. امید می‌رود با همکاری هم بتوانیم به ثبات بازارهای مالی کمک کنیم.»

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399