سه شنبه, 04 شهریور 1399 ساعت 08:36
کد خبر: 75149

نائب رئیس اتاق اصناف ایران :تعدد واحدهای صنفی موجب کاهش احتکار می‌شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 نائب رئیس اتاق صناف ایران معتقد است تعداد زیاد واحدهای صنفی رقابت بین واحدهای صنفی را زیاد کرده و چیزی به اسم احتکار در اصناف معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند.

 به گزارش اتاق اصناف ایران جلال‌الدین محمد شکریه در نشست ویدئویی آموزشی استفاده از سامانه جامع انبارها که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، اظهار کرد: بازرسان صنفی در شهرستان‌های مختلف با جدیت امر بازرسی را دنبال می‌کنند و از این رو وبیناری در حوزه سامانه انبارها برگزار شده است تا به برخی از ابهامات و سوالات بازرسان پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهمی که در جلسات تنظیم بازار استان‌ها و همچنین ستاد تنظیم بازار کشور مطرح می‌شود، مربوط به به نحوه تهیه و توزیع کالا و جلوگیری از احتکار و تخلفات احتمالی است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که احتکار در اصناف ناچیز است. شاید یکی از دلایل این امر، کثرت و تعدد واحدهای صنفی است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اما این احتکار یک جا در اصناف می‌تواند مصداق پیدا کند؛ اگر تولیدات کارخانه کاهش یابد و این کاهش با فروش برخی از کالاهای اجباری هم زمان شود ممکن است شاهد احتکار از سوی اصناف باشیم. در این خصوص هم می‌طلبد که برخود جدی با این واحدهای صنفی و کارخانه‌ها انجام شود.
وی بیان کرد: در این وبینار آموزشی بیشتر سطح دسترسی مدیران بازرسی اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها مد نظر قرار گرفته است. البته تلاش بسیاری هم برای دسترسی به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران کرده‌ایم، که احتمالا در دوره آموزشی بعدی به سطح دسترسی مدیران بازرسی به سامانه گمرک خواهیم پرداخت.
شکریه ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیز گفت: با کمک شما، سال سخت پیشین را پشت سر گذاشتیم. در اوایل سال ۹۸ با سیل مواجه شدیم و بعد افزایش نرخ ارز و بنزین و شیوع بیماری کرونا را تجربه کردیم. به عنوان نمونه تغییرات دائمی نرخ ارز که مثل یک میزان‌الحراره اقتصادی عمل می‌کند، مشکلاتی را در عرصه تولید، توزیع و عرضه، دامپینگ، مونوپل و … پدید می‌آورد اما با کمک و همکاری بازرسان صنفی بسیاری از این مشکلات مدیریت شد. این در حالی است که در اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود داشته و منابع مالی بازرسی و نظارت اصناف بسیار ضعیف است و یک سوم از محل وجوهات جرایم صنفی که باید به استناد قانون نظام صنفی به این گونه واحدها اختصاص یابد، تا کنون در اختیار اصناف قرار داده نشده است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سال ۹۸یک آزمون جدی برای مجموعه صنفی بود اما اصناف مثل همیشه سربلند از این آزمون بیرون آمدند. امیدواریم با همکاری بازرسان در ترویج رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بتوانیم از بحران کرونا نیز عبور کنیم و مقررات رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی و دفاتر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف با عنایت به مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا در دستور کار قرار گیرد.

43 درصد انبارهای ثبت شده صنفی هستند

به گفته یکی از کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، اصناف ۲۲۷ هزار انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها دارند که اطلاعات آن‌ها از مرکز امور اصناف و بازرگانان دریافت شده است. این مقدار، ۴۳ درصد از کل انبارهای ثبت شده و بیشترین سهم از این آمار است. حال این که بر اساس اختیارات و امکانات جدیدی که با پیگیری‌‎های معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران، به بازرسان صنفی داده شده، قرار است تا در کنار بازرسی از خرده‌فروشان، بازرسی از عمده فروشان و انبار‌ها نیز جدی‌تر شود.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: مدتی است که ذیل ستاد تنظیم بازار کشور، شورای تشدید بازرسی و نظارت تشکیل شده است و ما ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادره از این شورا را به تشکل‌ها و بازرسان صنفی ارسال کردیم. یکی از تصمیماتی که در این شورا اتخاذ شد، ایجاد سطح دسترسی بازرسان اصناف به سامانه جامع انبارها است که پیروی درخواست ما از سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت و معاون داخلی بازرگانی این وزارت‌خانه انجام شده است. به این ترتیب در گام نخست، سطحی از دسترسی به این سامانه به مدیران بازرسی مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه داده شد.
وی ادامه داد: این امر از آن جهت اهمیت دارد که ما باید در شرایط تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی بازرسی‌ها را به سمت عمده‌فروشان، انبارها و مراکز نگهداری کالاها سوق داده و این بازرسی‌ها را محدود به خرده‌فروشان نکنیم. در این راستا شاهد همکاری دادستان‌ها هم بوده‌ایم تا جایی که ایشان در برخی از شهرهای مهم با توجه به پایه قضایی که دارند، به همراه سایر نمایندگان دستگاه‌ها مثل سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت و بازرسان اتاق اصناف در قالب گشت مشترک از عمده‌فروشان و انبارها بازرسی می‌کنند. در همین جا باید از زحماتی که بازرسان سراسر کشور در شرایط فعلی جامعه می کشند، از همه گروه‌های بازرسی صنفی، سازمان‌های صمت، سازمان حمایت، دادستانی و تعزیرات تقدیر کنم. حال این که در بخشی از این نشست به آموزش نحوه استفاده از این سامانه به مدیران بازرسی می‌پردازیم.

دسترسی به اطلاعات عمده فروشان و انبارها کاربردی است

در ادامه این نشست، فردین حقی کارشناس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت بیان کرد: راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه جامع انبارها از ابتدای سال ۹۵شروع و در استان سمنان به صورت آزمایشی اجرا شد. این سامانه امروز کاملا فعال است از شهریور سال ۹۷ الزام به ثبت موجودی توسط بهره‌برداران انبار اجرا شد. از سال ۹۵ تا به امروز ۷۵۰هزار واحد ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۵هزار واحد در حال ثبت رسید حواله و موجودی انبارها هستند.
حقی گفت: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها که اطلاعات آن به صورت وب سرویس دریافت شده است مربوط به مرکز امور اصناف است که تعداد آن برابر با ۲۲۷ هزار و ۷۸۳ مورد است. به عبارت دیگر، ۴۳ درصد اطلاعات ثبت نامی سامانه جامع انبارها مربوط به مرکز امور اصناف است. نکته قابل تاکید این که ما نیازی به اطلاعات ۳میلیون واحد صنفی نداریم بلکه برای ما تنها اطلاعات عمده‌فروشان و آن‌ها که انباری دارند، کاربردی است.
وی ادامه داد: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده شهرستان خود را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده می‌شود. البته نیازی نیست که از تمامی انبارها بازرسی شود چراکه اختصاص بازرس کافی به همه انبارها امکان‌پذیر نیست اما می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند را بر اساس اطلاعاتی این سامانه می‌دهد شناسایی و بر حسن انجام کار او نظارت کرد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399