یکشنبه, 12 مرداد 1399 ساعت 08:27
کد خبر: 74135

هشدار قاضی‌القضات به بدهکاران بانکی «ورشکسته‌نما»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس قوه قضائیه ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات را جرم غیرقابل گذشت معرفی کرد

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد نباید اجازه داده شود آن دسته از گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کرده‌اند، برای فرار از پرداخت دیونشان به نظام بانکی از شگرد «ورشکسته‌نمایی» استفاده کنند.

آیت‌الله ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات نظام بانکی میزبان مدیران عامل بانک‌ها بود، همچنین با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال و آن‌ها را وارد چرخه تولید کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
او با قدردانی از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره‌گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا، به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرد و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.
رئیسی همچنین با توجه به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
او همچنین بر لزوم فعال‌سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این وضع که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت  و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
او در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از شکایت نکردن برخی بانک‌ها برای وصول معوقاتشان اظهار کرد: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرد و کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره سهام‌داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکرده‌اند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
او درباره تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها تأکید کرد: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.

 7 بانک ضوابط قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را درباره سهام‌داری بانک‌ها رعایت نکرده‌اند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.

کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی به منظور تدوین دستورالعمل‌های حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تشکیل می‌شود

رئیس قوه قضاییه گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبداء خارج از نظام بانکی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
او در ادامه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار کرد: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهاد‌های قانونگذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان، مجلس و دولت مسیری را طراحی کنند که تحقق‌پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست در واکشن درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهاد‌های مالی و پولی در رفع مشکلاتشان دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.

درخواست‌های مدیران بانکی از دستگاه قضا

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آقای محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف، توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آوضع مطالبات و معوقات بانک‌ها ارائه و اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
او  رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط را که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند، را ۲۱ هزار واحد تولیدی اعلام کرد و درباره وام ازدواج نیز گفت: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده است و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته حسین‌زاده، بانک‌ها برای آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
مدیرعامل  با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین پنج تن از مدیران بانکی به بیان درخواست‌های خود از دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399