چهارشنبه, 11 تیر 1399 ساعت 08:50
کد خبر: 72751

اسماعیلی: قواعد حقوقی اضطرار بر دوره کرونا حاکم است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه درباره مصوبات اخیر سقف تعیین اجاره واحدهای مسکونی، قواعد حقوقی اضطرار در شرایط خاص مانند کرونایی ساری و جاری است، گفت که به همکاران در واحدهای قضایی اعلام می‌کنیم اگر پرونده‌ای درخصوص افزایش اجاره بها یا تخلیه واحد مسکونی تشکیل شد، شرایط ویژه را لحاظ کنند و تصمیمات آن‎ها مبتنی بر موازین حقوقی و قضایی بگونه‌ای باشد که به کنترل و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

غلامحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره قوه قضائیه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه قضائیه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در سخن و کلام رهبری معظم انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم و این امر خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد و  ان‌شاءالله مصمم تر از گذشته در مسیر تحول قدم برخواهیم داشت.
وی افزود: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضائیه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضائیه را دیدند. ما تلاش کردیم به جای پرداختن به مراسم نمادین به تحرک و تلاش بپردازیم.
سخنگوی قوه قضائیه با ارائه برنامه‌های انجام شده در هفته قوه قضائیه یادآور شد: برنامه‌های هفته قوه را با زیارت امام (ره) و شهدا آغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضائیه و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که  محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز آمار وفناوری بود را داشتیم و حضور اعضای شورای عالی در واحدهای قضایی واستانی و  دیدن سخن مردم هم داشتیم  و ۳۵۰ هیات در دوشنبه هفته گذشته در سراسر کشور به واحدهای قضایی اعزام شد  و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی انجام شد. همچنین نشست صمیمی رئیس قوه با جمعی ازقضات در رده های مختلف انجام شد. ۲۷۳ بازدید در سه شنبه گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی استان‌های مختلف انجام شد. حضور در منزل شهدا راداشتیم. ما در منزل بیش از۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد ، هیات اعزامی برای تجدید از ایثارگران  را داشتیم.
اسماعیلی افزود: نشست مسئولان دادسرای نظامی باخانواده شهدای هواپیمای اوکراینی انجام شد و حدود ۸۰ نفر از این خانواده‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آنها شنیده شد. اکثر آنها باتشکر ازاقدامات انجام شده  نیروهای مسلح ایران، جلسه را به پایان رساندند. همایش سراسری هفته قوه را داشتیم که در سراسر کشور بصورت ویدیوکنفرانسی در همه استان‌ها انجام شد و تدابیری را رهبری بیان کردند و در روز دوشنبه دستور جلسه مسئولان شورای عالی قضایی به بررسی راهکارهای عملیاتی تدابیر اعلامی از ناحیه رهبری اختصاص یافت.

بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی در جریان رسیدگی به پرونده گروه فلاحتیان

وی افزود: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد اما اعلام می‎کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی‎های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در حوزه‌های دیگر هم به دنبال تکمیل زنجیره حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی هستیم. در مبارزه با فساد حلقه آخر زنجیره دست ماست؛ اما در حمایت از تولید خوشحالیم که اعلام کنیم ما حلقه اول زنجیره حمایت از تولید را به دست گرفتیم و با پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و با اعلام اینکه حتی واحد‌های تولیدی که در اثر تشکیل پرونده یا برگشت چک یا بدهی به بانک‌ها بایستی معوقات آن‌ها پرداخته شود، چه از ناحیه مراجع قضایی و بویژه از ناحیه بانک‌ها نباید تعطیل شوند و این سیاست را اعلام کردیم که مورد اقبال نهاد‌های دیگر اجرایی کشور به ویژه سیستم بانکی قرار گرفت و معتقدیم در این حوزه نیز انشاءالله با تکمیل زنجیره شاهد رونق تولید در کشور خواهیم بود.

تصمیم قضات به گونه‎ای باشد که به کنترل قیمت ها منجر شود

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص مصوبه ستاد ملی کرونا در رابطه با ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها و اینکه ممکن است این مصوبه موجب عقد قراردادهای و قولنامه‎های عادی شود، گفت: قواعد حقوقی اضطرار در شرایط خاص مانند کرونایی ساری و جاری است، بارها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسئول در حوزه‌های که به موجب قانون مسؤلیت دارند هستیم. با انجام وظیفه می‌توان از افسار گسیختگی قیمت‌ها جلوگیری کرد و در قوه قضائیه برای ساماندهی بخش‌های مختلف نیازهای مردم مطالبه‎گر هستیم؛ در واحدهای قضائی هم اعلام می‌کنیم در رابطه با قراردادهای اجاره بها شرایط کرونایی و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند و تصمیمات آنها مبتنی بر موازین حقوقی و قضایی بگونه‌ای باشد که به کنترل و کاهش قیمت‌ها منجر شود.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به خبرنگار عصراقتصاد درباره تناقض حقوق مالکانه با مصوبات اخیر مانند تعیین سقف برای درصد افزایش اجاره بها و یا محدودیت های معامله خودرو تا یکسال گفت: بخشی از این بررسی‌ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برخی هم توسط قوه قضائیه انجام می‌شود، اگر احتکار جرم است به این نکته باید توجه کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بنابراین طبق منافع ونظم عمومی کشور تصمیم گیری می شود و باید به آن عمل شود.

حکم برائت برای کارگران آذرآب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کارگران آذرآب گفت: در حوزه مسائل کارگری چند سیاست را اعلام کردیم؛ ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم منتهی باید در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و همراه با اعمال مجرمانه نباشد.

وی ادامه داد: در برخی موضوعات شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات و مطالبات نظم عمومی دچار خدشه شد اما تاکید کردیم سیاست قوه قضائیه در این زمینه سیاست ارفاقی است.

اسماعیلی افزود: در مورد کارگران آذرآب این دادنامه قطعی نبود؛ مجازات‌ها تعریف شده بودو بعد از ابلاغ دادنامه تعدادی گفتند رأی را قبول داریم و عده ای اظهار ندامت و پشیمانی داشتند و این رویکرد باعث شد دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم برائت صادر شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوئر مثل شرکت‎های هرمی رفتار می‎کنند و عده زیادی از مردم فریب می‎خورند آیا قوه قضائیه اقدامی در این خصوص انجام می‎دهد یا خیر ؟ گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه‎ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند. برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می‎شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می‎کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399