شنبه, 07 تیر 1399 ساعت 09:10
کد خبر: 72495

خدائیان: دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد که کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده‎اند زین پس دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: یکی از سیاست‌های ما در سند تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزئی از طرح تحول در قوه قضائیه، استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیک است.
او ادامه داد: بهره‎مندی از این سامانه‌ها اسباب تسهیل و تسریع امور مردم و نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های ذیربط را فراهم می‌آورد کم هزینه بودن استفاده از این سامانه‌ها هم نکته بارز دیگری در این حوزه به شمار می‌رود.
خدائیان تصریح کرد: کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده اند زین پس دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست، فقط کافی است افراد با مراجعه به دفاتر ثبتی ارائه تقاضا نمایند پس تقاضای آنها به سند الکترونیک تبدیل و به واحدهای ثبتی ارسال می‌گردد و در واحدهای ثبتی برای هر تقاضا یک پرونده الکترونیک تشکیل و استعلامات لازم به عمل می‌آید.
او با اشاره به ایجاد درگاه خدمات مشتریان گفت: زین پس همه خدمات ارائه شده و یا درجریان ارائه به مراجعین، در قالب کارتابل تدوین شده به نام هر مراجعه کننده قرار خواهد گرفت و دسترسی فرد به تمامی خدمات و انواع آنها که از سوی سازمان ثبت اسناد دریافت کرده میسر خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات را دیگر خدمت قابل ارائه به مراجعین و مشتریان سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و افزود: تاکنون کلیه بررسی‌ها و بازنگری‌ها به صورت فیزیکی انجام می‌شد ولی زین پس این مراحل، الکترونیک انجام خواهد شد.
او از راه اندازی سامانه تطبیق اثر انگشت صاحبان سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت اسناد و املاک خبر داد و خاطر نشان کرد: تاکنون مواردی به چشم می‌خورد که افرادی با جعل اثر انگشت دیگران اقدام به معامله و ثبت سند می‌نمودند اما بعد از این با ثبت اثر انگشت و بهره گیری از سامانه تطبیق اثر انگشت، از جعل و کلیه اقدامات سو استفاده جویانه جلوگیری خواهد شد.
خدائیان با بیان اینکه اکثر قراردادهای میان فردی درجامعه به صورت غیررسمی و غیر ثبتی می‌باشد افزود: حدوداً ۲۵ درصد پرونده‌های ما مربوط به قراردادهایی است که به صورت سند عادی و غیر رسمی منعقد شده اند، می‌توان گفت این نوع از سند بیشتر به منظور کلاه برداری و یا پولشویی منعقد می‌گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: معمولاً بیشتر تغییر کاربری‌ها و نقل و انتقالات زمین‌های اطراف تهران به صورت غیر رسمی معامله می‌شود، طبق آمار رسمی، در سال ۹۸، ۱۲۷ هزار پرونده برای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول تشکیل شده است در خصوص خودرو هم حدوداً ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشته اند، در سال ۹۸ حدوداً ۳۳ هزار پرونده با موضوعیت اثبات صحت معامله به ثبت رسیده است.
او افزود: اگر مردم مجاب شوند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند شاهد چنین دعاوی و پرونده‌های وقت‎گیری نخواهیم بود.
خدائیان درخصوص شناسایی خانه‌های خالی کشور گفت: در حال حاضر سامانه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی نداریم و این شناسایی به راحتی انجام نمی‌پذیرد، به این منظور در قالب پیشنهادی مطرح کرده‎ایم هر فردی که برای دریافت پروانه ساخت اقدام می‌نماید ملزم به دریافت یک کد شناسایی می‌باشد و پس از آن هر اقدامی در خصوص واحد یا ساختمان صورت پذیرد باید در سازمان ثبت اسناد، ثبت پرونده و تاریخچه نماید بدین وسیله شناسایی خانه‌های خالی آسان‌تر می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر بخواهیم جامعه توسعه یافته در بخش زمین و مسکن داشته باشیم نیازمند اجرای طرح (کاداستر) هستیم، متأسفانه این طرح در کشور درحد انتظار محقق شده یکی از دلایل عدم اجرای آن هم مانند همیشه عدم تخصیص بودجه به این طرح است.
خدائیان تصریح کرد: کمبود نقشه بردار و عدم همکاری دستگاه‌ها و دیگر ارگان‌ها که عمدتاً صاحبان اراضی هستند را می‌توان دیگر دلایل رایج اجرایی نشدن طرح کاداستر عنوان کرد.
او با تاکید بر اینکه بر سخنان حجت الاسلام رئیسی رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: یکی از محورهای طرح تحول در ثبت را تسریع در اجرای طرح کاداستر قرار دارد در این باره برای اولین بار بودجه‌ای خاص طرح کاداستر در قانون بودجه سال ۹۹ دیده شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است افزود: ما این توانایی را داریم که با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله اوقاف و جهاد کشاورزی، جنگل‎داری و آبخیزداری، تمامی زمین‌های شمال تا جنوب کشور را اعم از همه سواحل کشور، ثبت و تثبیت کنیم تا از زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیر قانونی و فروش‌های غیر مجاز جلوگیری به عمل آید.
او در خصوص سردفتر داری و حاشیه‌های این سمت گفت: عده‌ای گلایه‎مندند که آزمون سردفترداری در فواصل زیاد برگزار می‌شود و برخی ایرادات هم به امتیازهای میلیاردی سردفترداری در بعضی شهرها وارد شده مدتی هم دولت در خصوص موروثی و انحصاری بودن سردفترداری از یک شخص به فرزندان و یا نزدیکان آن ایراداتی وارد آورد، در این باره به فرموده حجت‎الاسلام رئیسی آئین نامه‌ای در خصوص تعدیل این موارد پیشنهاد و به ریاست قوه قضائیه ارسال کرده‎ایم سعی داریم پس از تصویب آئین‎نامه، به موضوع سردفتر داری سرو سامان بدهیم.
خدائیان گفت: در خصوص الکترونیک شدن مراحل ثبت اسناد و نگهداری اسناد و مدارک مردم، کلیه تدابیر امنیتی و حفاظتی دیده و تدوین شده است.
او با بیان اینکه رتبه جهانی ایران در شرایط بهبود فضای کسب و کار ۱۲۷ است ادامه داد: بخشی از بهبود فضای کسب و کار در کشور بر عهده سازمان ثبت اسناد است زیرا یک کسب و کار در قدم اول نیاز به ثبت خود دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: مراحل ثبت شرکت‌ها که معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامید توسط سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شد، از آنجا که برخی از دستگاه‌ها برای تأیید و پاسخ به استعلام ما زمان زیادی را صرف می‌کردند ما با همکاری وزارت اقتصادی و دارایی موفق به راه‎اندازی یک پنجره واحد شدیم، زین پس کسی که قصد ثبت شرکت دارد دیگر نیازی به پاسکاری شدن میان دستگاه‌ها ندارد، زیرا نمایندگان همه دستگاه‌ها در یک محل حضور دارند و اگر فرد مدارکش تکمیل باشد شاید ظرف یک روز بتواند شرکت خود را ثبت نماید این روش به عنوان یک راهکار موفق، قابلیت اجرایی در دیگر استان‌ها دارا است.
خدائیان گفت: در نقش ثبت احوال شرکت‌ها و دیگر ارگان‌ها بازی می‌کنیم وظیفه ما استعلام و احراز شرایط اولیه شرکت‌ها برای ثبت شدن است، برای رسیدگی به وضع شرکت‌های سوری باید دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌ها وارد کار شوند.
او افزود: ما معتقدیم نظارت‌های پسینی باید به گونه‌ای باشد که کسی جرأت نکند شرکت سوری راه‎اندازی کند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399