دوشنبه, 02 تیر 1399 ساعت 09:33
کد خبر: 72298

اطلاعات تکميلي

  • نجفی‌منش، عضو اتاق تهران:‌

تشکیل دادگاه‌های تجاری در بهبود رتبه اقتصادی ایران تاثیر مهمی دارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید با شکل‌گیری دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری رتبه اقتصادی ایران نیز بهبود پیدا می‌کند؛ زیرا این دادگاه‌ها سبب بالا رفتن سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می‌شوند.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا در این باره گفت:  در گزارش رتبه‌بندی کشورها در سهولت محیط کسب و کار، معیارهای مختلفی دخیل است و مدت زمانی که یک شکایت تجاری نیز طول می‌کشد، یکی از این معیارهاست. بر این اساس یکی از ایده‌های مطرح شده، تخصیص دادگاه ویژه دعاوی تجاری در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایت‌هاست.
او افزود: اخیراً بانک جهانی گزارشی درباره رتبه کشورها در سهولت محیط کسب و کار تهیه کرده است که ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. این درحالی است که حتی کشوری مثل عربستان در این گزارش در رتبه ۶۲ قرار دارد.
نجفی‌منش ادامه داد: در گزارش رتبه‌بندی کشورها در سهولت محیط کسب و کار، معیارهای مختلفی دخیل است؛ مدت زمانی که یک شکایت تجاری نیز طول می‌کشد، یکی از این معیارها است. بر این اساس یکی از ایده‌های مطرح شده، تخصیص دادگاه ویژه دعاوی تجاری در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایت‌ها است.
اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود شاخص سهولت در محیط کسب و کار پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی مخصوص رسیدگی به دعاوی تجاری را مطرح و پیگیری کرده است.
همچنین مجلس دهم در آخرین روزهای کاری دوره چهارساله خود، در جریان بررسی لایحه تجارت، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کرد.
در ماده ۴۸۲  که در جلسه سی‌ام اردیبهشت صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، آمده است: «به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.»
در تبصره ۱ این ماه نیز آمده است: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.»
بر اساس تبصره ۲ این ماده، «در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.»
 پیش از این رئیس قوه قضاییه هم با تاکید بر تشکیل دادگاه‌های تجاری گفته بود: صدور آرای متقن در باب مسائل اقتصادی و تجاری که همراه با کارشناسی دقیق و نظر اهل فن است، می‌تواند در فضای کسب و کار موثر باشد. این دادگاه هم در تهران و هم در مراکز استان‌ها تشکیل خواهد شد که این نیز می‌تواند به رونق تولید کمک کند.
عضو هیات نمایندگان تاق تهران  با اشاره به اینکه برای تحقق این ایده، وزارت اقتصاد و دارایی، معاون اقتصاد و دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار مسئولیت دارند که موضوع را پیگیری کنند. برای این مسئله باید موافقت‌ها جلب شود. در این حال باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز پا پیش بگذارند.
او ادامه داد: هیچ نهادی تاکنون با شکل‌گیری دادگاه ویژه دعاوی تجاری مخالفت نکرده است. بالا رفتن سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می‌تواند در بهبود رتبه اقتصادی ایران تاثیر مهمی داشته باشد.
نجفی‌منش تصریح کرد: کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، همکاری نزدیکی با دفتر پایش محیط کسب و کار وزارتخانه دارد و اقدامات موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار در شرف انجام است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: در جلسه آخر کمیسیون فضای کسب و کار این اتاق در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران جزء اصلاحات پیشنهادی که در مجلس شواری اسلامی نیز عنوان شده و لایحه آن در مجلس است که اجرای آن باعث ارتقای حداقل ۲۸ رتبه‌ای شاخص کل خواهد بود که امیدواریم با همکاری آن وزارتخانه این امر به زودی محقق شود.
او ادامه داد: در مورد شاخص اخذ اعتبار، با توجه به لایحه وثائق بانکی که در هیأت دولت است و با اجرای آن حداقل ۱۹ رتبه بهبود در شاخص سهولت فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399