چهارشنبه, 17 ارديبهشت 1399 ساعت 10:12
کد خبر: 70569

سبد خالی مالیات از خانه های خالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مالیات بر خانه های خالی که سال هاست حرف و حدیث های بسیاری را در پی داشته امسال به صورت یک وظیفه تکلیفی در بودجه سال 99 به دولت ابلاغ شده اما به نظر می­رسد که با توجه به شرایط موجود وزارت راه و شهرسازی امسال نیز با تمام وعده هایی که در این رابطه می دهد امکان اخذ این مالیات را ندارد.

به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد، آمارها نشان از این دارد که خانه‌های خالی ایرانی تا نزدیک به 2میلیون و 800 هزار واحد در کل کشور افزایش یافته‌اند. همچنین نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود (حدود 2.8 میلیون واحد خالی) در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، 4 درصد بوده است. این وضعیت بیانگر شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران است.
این آمارها قابل ملاحظه در حالی است که با توجه به شرایط خاص کشور و محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت نیازمند تکیه بر درآمد‌های مالیاتی است و باید منابع جدیدی برای تامین درآمد‌های مالیاتی خود پیدا کند و به نظر می رسد این راه حل تصریح شده در قانون بودجه امسال دستاویز خوبی برای دولت می تواند باشد.
با تمام این موارد به نظر می رسد عزم دولت برای ستادن این حق بیت المال از لوکس نشینان آن چنان جدی نیست و حتی به طور دقیق ساز و کار مشخصی برای یافتن این خانه ها وجود ندارد زیرا همان گونه که در سال های گذشته تجربه شده است وعده امروز و فردا دادن تا پایان سال ادامه می یابد.

راهکارهای قانونی شناسایی خانه های خالی

در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شده که با چه ساز وکاری خانه‌های خالی شناسایی شوند. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" است.
تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا شش ماه از تصویب قانون مذکور سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه اندازی کند. شایان ذکر است که در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را بر عهده داشت، اما با دستور عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شد. دوباره با تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، کار راه اندازی این سامانه به معاونت مسکن واگذار شد.
مازیار حسینی، معاون وقت مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در بهمن ماه ۱۳۹۷ در همین رابطه گفت: کار راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیشتر بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن بود، اما مدتی است این کار به معاونت مسکن منتقل شده است.
و بعد از آن عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ در رابطه با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشته ایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
وی افزود: برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه درگیرند که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتور‌های همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هستند. باید این پنج دستگاه اطلاعات راه اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
البته این سخنان را معاون حال حاضر مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تایید می کند و پیش تر در این خصوص گفته بود که در بهمن ماه 98 «سامانه جامع املاک و اسکان» رونمایی شد! جلسات مختلفی بعد از این رونمایی برگزار شد و بر اساس قانون، در این سامانه واحدهای خالی شناسایی می‌شود و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد. مباحث قانونی مربوط به این سامانه تمام شده است و سامانه در حال بارگذاری اطلاعات است. اجرای کامل این سامانه  نیاز به اطلاعاتی دارد که در حال دریافت است و بعد از تکمیل اطلاعات قابلیت بهره برداری می یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که تکمیل اطلاعات چه زمانی پایان می‌یابد، گفت: برای تکمیل اطلاعات باید دستگاه‌های مختلفی همچون سازمان آب، شرکت برق، مخابرات، شهرداری‌ها، مرکز آمار همراهی کنند. بخشی از این هماهنگی‌ها برای تکمیل اطلاعات انجام شده است و بخشی نیز برای صحت سنجی در حال تکمیل است. امیدواریم که این سامانه در کمترین زمان و به زودی اجرایی شود چرا که با آمار و اطلاعات بدست آمده، در حوزه  برنامه ریزی و اجرا به موفقیت های بزرگی دست پیدا خواهیم کرد.

وعده توخالی برای اخذ مالیات از خانه های خالی

هر چند هنوز این سامانه راه اندازی نشده است و بنابراین نمی‌توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن در راستای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها اظهار نظر کرد، اما احمد زمانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در مورخه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ در یک برنامه رادیویی  موفقیت این سامانه را زیر سئوال برد وی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را در بین مالیات‌ها دارد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحد‌های خالی از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که سیستم مالیات بر خانه‌های خالی در خیلی از کشور‌های اروپایی مطرح و اجرا شده، اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
متن قانون بودجه سال 99 براساس گفته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق این است که در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، مالکان دو خانه خالی به بالا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.این امر کار سامانه مذکور را بیش از پیش سخت تر می کند روندی فرسایشی  که هیچ کس حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و وزارت راه به دنبال آن است تا با وعده های پی در پی این روند را به تاخیر بیاندازد به طور مثال روز گذشته باز هم محمود محمودزاده  در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، با اشاره به این که بر اساس ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم، باید از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود وعده داد که پیش بینی بر این است که در سال جاری سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی را با الویت شهرهای بزرگ فراهم می کند.

راه حل کشورهای دیگر برای شناسایی خانه های خالی

قید شهرهای بزرگ به این معنی است که وزارت راه و  شهرسازی توان اخذ مالیات از خانه های خالی کل کشور را ندارد در حالی که در بسیاری از کشور روند شناسایی خانه های خالی روند پیچیده ای که مسئولین بر ان تاکید می کنند نیست به طو مثال نمونه کشور کانادا با استفاده از مصرف برق و سامانه خوداظهاری، مالیات بر خانه‌های خالی را با سه هدف حذف سوداگران داخلی و خارجی، عرضه خانه‌های خالی به بازار و افزایش درآمد مالیاتی و صرف آن برای ساخت خانه‌های مقرون به‌صرفه، اجرا می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر سه این اهداف دست یافته‌ است.
در ونکوور کانادا پس از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد املاک خالی ۱۵ درصد کاهش یافته است و در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱۵ میلیون دلار مالیات جمع‌آوری شده است.
در کشوری مانند فرانسه، اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه‌های خالی و احتکار شده به مردم بی‌خانمان داده می‌شود طرحی که در اوایل انقلاب نیز اعضای شورای عالی انقلاب به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399