یکشنبه, 07 ارديبهشت 1399 ساعت 13:01
کد خبر: 70182

پیشنهاد تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها روی میز دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارسال طرح الزام موجران به تمدید خودکار شش‌ماهه قراردادهای فعلی اجاره، به هیات دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستأجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار اجاره‌نامه مستأجران، ارائه کرده است.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه مستأجران اکنون امکان جابه جایی ندارند، افزود: هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و در این حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر اقداماتی که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری قرار دارد را طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد و توضیح داد: این طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در این طرح به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا تمامی بازیگران صنعت ساختمان از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تا سایر بخش‌ها، جایگاهشان در این صنعت مشخص شود.
محمودزاده اجرایی و عملیاتی شدن این قبیل طرح‌ها را سبب ارتقای وضع اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به اقتصاد بعد از نفت و شرایطی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، به نظر می‌رسد که باید توجه ویژه‌تری نسبت به مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش و سهیم کردن افراد بیشتر در آن مدنظر قرار گیرد و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده و اجرایی و عملیاتی شود.
خبرگزاری ایسنا درباره وضع کنونی بازار اجاره نوشته است: بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از اپیدمی ویروس کرونا قرار گرفته و عمده اجاره نشینان حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند، نیستند. از سوی دیگر تمایل به تمدید اجاره از طرف مستأجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است.

کاهش معاملات و افزایش قیمت مسکن در تهران

گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران حاکی از کاهش قابل توجه میزان معاملات در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است که تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر بازار مسکن را کاملا آشکار می‌کند. نکته جالب توجه آن است که کاهش معاملات با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی این شهر به ۱۲۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه گذشته حدود ۸۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه داشته است.
در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان که نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته افزایش ۳۵.۷ درصدی داشته است. در این ماه همچنین از مجموع ۱۲۴۳ واحد مسکونی معامله‌شده واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۵ درصد بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین منطقه پنج در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران با سهم ۱۵.۵ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران نسبت به ماه گذشته ۲.۱ درصد کاهش داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۳۱ میلیون و۳۲۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن هفت میلیون و ۴۱۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ بوده است که این ارقام نسبت به فروردین ماه سال گذشته به ترتیب ۲۹ و ۵۱.۸ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش بیشترین سهم واحدهای مسکونی معامله شده مربوط به واحدهای با قیمت هر مترمربع ۹ تا ۱۰.۵ میلیون تومان بوده که حدود ۱۰ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر واحدهای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع نیز بیشترین طرفدار را در بین معامله‌کنندگان مسکن در فروردین‌ماه سال جاری داشته‌اند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین‌ماه سال جاری نشان دهنده رشد ۲۸.۷ و ۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شهرستان‌ها

افزایش قیمت مسکن به تهران محدود نمانده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از بازار مسکن شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی نوشته است: شهر مراغه با بیش از ۱۸۰ هزار نفر جمعیت و با چندین شهرک اقماری در سال های اخیر با تورم فزاینده در زمینه قیمت مسکن روبرو بوده که این امر زمینه ساز تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و کم درآمد در روزهایی شده که جامعه با غول بیماری زای کرونا دست و پنجه نرم می کند.
خلاء قیمت گذاری و نظارت بر قیمت زمین و مسکن و نیز ضعف قوانین نظارتی بر بازار، زمینه‌ساز تورم سرسام‌آور اجاره‌بها، رهن و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.
به عنوان مثال قطعه زمینی با وجود عدم برخورداری از زیرساخت هایی چون اتصال به شبکه آب، فاضلاب، گاز و مخابرات در شهرک هایی با فاصله چندین کیلومتری از شهر، با قیمت هایی بالاتر به فروش می رسد.
در مثالی دیگر واحد مسکونی در یکی از شهرک های اقماری با ۸۰ تا ۸۵ متر زیربنا در سال ۹۷ در بازه قیمتی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رفت و این در حالی است که همان واحد مسکونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
بیشترین قیمت واحدهای مسکونی در شهر مراغه به ازای هر متر مربع اکنون به بیش از ۷ میلیون تومان می رسد و این در حالی است که در ۲ سال گذشته، این میزان کمتر از ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
بر این اساس، می‌توان ردپای سودجویی برخی دلالان زمین و مسکن در قالب برخی بنگاه‌های معاملاتی را در ایجاد قیمت نجومی و حباب موجود در بازار مسکن به وضوح دید؛ امری که همواره با غلفت نهادهای قانونگذار و نظارتی به مشکلی همیشگی برای شهروندان به ویژه زوج‌های جوان تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز که دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی و نظارتی دغدغه‌ای دیگر چون بیماری کرونا دارند، زخم تورم کاذب در حوزه مسکن بیش از پیش سرباز کرده است.
کارشناسان می‌گویند اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر در سال های گذشته و ثبت‌نام برای اقدام ملی مسکن در ماه‌ها اخیر نیز تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل تورم افسار گسیخته مسکن داشته باشد.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی مراغه دراین باره گفت: نبود سازوکار قانونی برای قیمت‌گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار در سال‌های اخیر است.
مقصود محرم‌پور افزود: راه‌اندازی ساز‌و‌کاری با مشارکت سازمان‌هایی چون ثبت و اسناد برای شناسایی زمین‌ها و واحدهای مسکونی برای ارزیابی و قیمت‌گذاری واقعی می‌تواند راهگشایی برای گره همیشه در هم پیچیده بازار مسکن باشد.
وی با اشاره به ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن افزود: سهم مراغه در فاز نخست این طرح ۴۰۰ واحد خواهد بود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح ملی به ویژه در این شهرستان شاید بتواند در آینده نزدیک زمینه ساز کاهش روند تورم و نیز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399