سه شنبه, 13 اسفند 1398 ساعت 10:05
کد خبر: 68044

تبر بی‏تدبیری بر پیکر بی‏جان صنعت گردشگری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکرم رضائی‎نژاد

عصراقتصاد: با توجه به شرایط کنونی پیش‌آمده در کشور و افزایش شیوع ویروس کرونا نگرانی مسافران نوروزی که تورهای خارجی خریداری کرده‌اند روز به روز بیشتر شده و پرسش‌های متفاوتی ذهن آن‌ها را درگیر کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت درست می‌تواند موجب شود تا هیچ حقی از مسافران و آژانس‌های مسافرتی ضایع نشود.

ششم اسفند ماه ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، سازوکار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران را اعلام کرد و طی بخش‏نامه‌ای که آن را به همه اداره‌های کل میراث فرهنگی در استان‌ها نیز ارسال کرده نوشت: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده ۱۳ تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند.»
تا اینجا مسئله واضح بوده و تمام شرکت‌های هواپیمایی داخلی، آژانس‌های گردشگری و مراکز اقامتی باید از قانون تبعیت کنند و برای گذر کشور از این شرایط همکاری کنند.
اما مسئله اساسی در مورد هتل‌ها، کارگزارها و ایرلاین‌های خارجی وجود دارد که در بخشنامه فوق‌الذکر به این صورت اشاره شده است: مدیران تأسیسات گردشگری ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه دقیق شرایط حاکم در مبدأ و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای هر گونه کنسلی احتمالی و باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج کشور مدنظر قرار دهند.
به این ترتیب فعالان گردشگری معتقدند در این بخش از بخشنامه انگار مسئولان به مسائل فنی توجه نداشته‌اند؛ چرا که اشاره شده در قراردادهای خود به مورد ویروس کرونا اشاره کنند. اما مسئله ورود ویروس کرونا چند روز است که اعلام رسمی شده است.
در این رابطه آزاد احمدی مدیرعامل یکی از دفاتر خدمات مسافرتی که در حوزه ورودی و خروجی فعالیت می‌کند به مهر گفت: مشکلی که با ایرلاین‌ها داریم این است که هر کدام از آنها زمانی را برای لغو پروازها تعیین کرده‌اند که تنها در آن زمان بابت کنسلی جریمه ای دریافت نمی‌کنند. به عنوان مثال امارات تا ۱۴ اسفند جریمه نمی‌گیرد و یا ترکیش یا قطر که تا ۱۰ مارچ فرصت داده‌اند ولی اعلام کرده‌اند که برای بعد از آن تاریخ تصمیم گیری و در نهایت اعلام خواهد شد اما مسافر الان می‌خواهد برای ۲۱ مارچ پرواز و تورش را کنسل کند. با ایرلاین که صحبت می‌کنیم می‌گویند که زمان را مشخص کرده‌ایم اگر برای بعد از این تاریخ کنسلی انجام شود باید جریمه اش را بپردازید. مسافر هم بخش نامه‌های وزارت راه و میراث فرهنگی را به ما نشان می‌دهد که گفته شده باید جریمه کنسلی از مسافر گرفته نشود.
احمدی بیان کرد: ما هم معتقدیم که باید به همدیگر در این شرایط کمک کنیم اما به یکباره اطلاع داده‌اند که باید جریمه ای از مردم گرفته نشود ولی نگفتند که ما از کجا هزینه کنسلی را که به مردم می‌دهیم؛ جبران کنیم. آیا مسئولان ایران قدرت دارند که به ایرلاین و یا هتل خارجی بگویند پیش پرداختی که ما مدتها قبل به آنها داده‌ایم را برگردانند؟
این فعال گردشگری گفت: ما باید طبق جریمه‏ای که در قراردادهاست هزینه لغو تور و پرواز را از مسافر بگیریم چون ایرلاین جریمه کنسلی تا یک تاریخ مشخصی از مسافر نمی‌گیرد برای بعد از آنکه تکلیفی مشخص نکرده است. ما از وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه می‌خواهیم تا کمک کنند نه به ما فشار بیاید و نه به مردم. بخشی از این جریمه کنسلی را هم مسافر بپردازد بخشی از این هزینه‌ها از عهده ما خارج است. مانند هزینه ویزا که دیگر برنمی گردد. برای مسافری از رم به بارسلون پرواز گرفته‌ایم اگر الان کنسل کنیم برای آن ایرلاین توجیهی ندارد چون می‌گوید ما مشکلی نداریم مسافر بیاید و از پرواز استفاده کند. پس باید جریمه کنسلی را پرداخت کنیم اما مسافر حاضر نیست این جریمه را بپردازد.
وی افزود: حاضریم برای همکاری با ملت ایران بخشی از هزینه‌ها را نگیریم ولی الان همه بار به دوش بخش خصوصی و آژانس‏داران افتاده است. شاید بهتر باشد که یا جریمه‌های کنسلی را کمتر کنند و یا اینکه اعلام کنند از این تورها برای زمان دیگری استفاده شود تا بتوانیم بخشی از این خسارت‌ها را جبران کنیم.
آژانس‌ها و دیگر مؤسسات گردشگری از سه تا شش ماه قبل اقدام به اخذ قرارداد با کارگزارها می‌کنند و برخی دیگر خودشان به طور مستقیم برای رزرو پرواز، هتل و خدمات زمینی در مقاصد خارجی اقدام می‌کنند و حال آن که ثمره زحماتشان را باید پس از شش ماه رکود و سکته در صنعت گردشگری در بازه عید برداشت کنند تا بتوانند از پس هزینه‌های گزاف برآیند، در غیر این صورت قدم به نابودی کامل این صنعت و فعالان آن برداشته‌ایم.
در این زمان مسافر به آژانس مراجعه و درخواست کنسلی تور برای نوروز می‌کند، اینجاست که کامل و کارشناسانه نبودن بخشنامه صادر شده پررنگ‌تر می‌شود؛ چراکه مسافر انتظار دارد آژانس در «اسرع وقت» اقدام به استرداد کل مبلغ بدون کوچک‌ترین جریمه کنسلی کند.
در مورد تورهای آسیایی آیا غیر از این است که آژانس درصد زیادی از مبالغ را به کارگزار، هتل و ایرلاین پرداخت کرده است، آیا منطقی است که قراردادهایی که شش ماه قبل منعقد شده‌اند به محض درخواست کنسلی از طرف آژانس استرداد کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ها، چگونه وجوه را استرداد کنند (با وجود تحریم‌ها)؟ آیا هیچ هزینه‌ای قبل از صدور ویزا برای مسافر انجام نپذیرفته است؟
آیا دفاتر خدمات گردشگری می‌توانند چنین هزینه‌هایی را از قبیل کارمزد صدور ویزا و ترجمه مدارک که استرداد نمی‌شود و دیگر هزینه‌ها از جمله خدمات زمینی و هتل را به مسافر استرداد کنند؟
اگر کارگزارها حاضر به استرداد مبالغ نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر فقط بخشی از هزینه‌ها استرداد شود چه می‌شود؟ اگر زمان استرداد طول بکشد، چه؟ اگر ایرلاین‌ها پروازهایشان برای نوروز دایر باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ (بعضی ایرلاین‌ها اعلام کرده‌اند که از تاریخ ۱۳ مارس احتمال دارد پروازها را دوباره به جریان اندازند.)
منتها در این میان جمشید حمزه‏زاده رئیس جامعه هتلداران کشور، در گفتگو با مهر رسماً اعلام کرده بود که تا شرایط فورس ماژور (حالت ویژه) از سوی دولت اعلام نشود، همچنان جریمه کنسلی رزرو اتاق هتل‌ها گرفته خواهد شد.
پس از آنکه معاون گردشگری چنین بخش‏نامه‌ای را اعلام کرد و به نوعی شرایط ویژه در صنعت گردشگری کشور مطرح شد، حمزه زاده، در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی نسبت به آن واکنش نشان داد و نوشت که اعلام وضعیت فورس ماژور برداشت شخصی است.
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در نامه‌ای به علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی نوشته است: «صدور بخشنامه معاونت گردشگری وزارتخانه در اعلام وضعیت فورس ماژور با توجه به وقایع حال حاضر چالش بزرگ را برای واحدهای اقامتی فراهم کرده که عقب‏گردی به تصمیمات گذشته است و این جامعه مکرر درگیر آن بوده و لطمه‌های بسیاری را دیده است.
اعلام وضعیت فورس ماژور در حالی که ظرفیت اقامتی هتل‌ها حتی می‌تواند کمکی برای کاهش تنش‌های جامعه باشد، تابع قوانین و مقررات خاص خود است و برداشت‌های شخصی بدون لحاظ کردن نظرات کارشناسی و تخصصی فاجعه آفرین است.
بی شک ادامه روند موجود موجی از بیکاری و تعطیلی را موجب خواهد بود که در شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر به هیچ وجه صلاح نیست. اما این سوال در اذهان هتلداران متواتر می‌شود که آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می‌داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
واقعاً سیاست معاونت گردشگری در خصوص بسته‌های حمایتی از فضای کسب و کار که شرط لازم برای اعلام شرایط فورس ماژور است، چیست؟ بی شک معاونت گردشگری به خوبی می‌داند اتفاقات چند ماه اخیر ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدها سخت و ناممکن ساخته اما ابلاغ این بخشنامه بدون در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی فی الواقع تیر خلاص است بر پیکره نحیف صنعت هتل داری که در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود نیست.
حال این بخشنامه کورسوی امید ایام پیک را هم به طور کلی به اضمحلال و نابودی کشانده است. حداقل انتظار این جامعه، سبدهای حمایتی حضرتعالی است که بتوانیم از به تعطیلی رسیدن آنها جلوگیری کنیم و با حداقل امید، سدی ایجاد کنیم جهت جلوگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل این واحدها.
بنابراین انتظار است، دستور فرمائید معاونت گردشگری وظیفه ذاتی و قانونی خود را نیز مدنظر داشته باشد و سبدهای حمایتی مانند بخشودگی مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، تعد یل نرخ حامل‌های انرژی و غیره را در نظر گرفته و اجرا کند. بی شک این بحران نیازمند نگاه جامع نگر و چند بعدی است و گذر از آن نبایست منجر به ایجاد بحرانی دیگر شود.»
البته در این میان برخی از هتلداران هم هستند که بر خلاف نظر رئیس صنف خود، با دفاتر خدمات مسافرتی کشور و گردشگران همراه شده‌اند و این جریمه ناشی از کنسلی رزرو را از مردم وآژانس داران دریافت نکرده‌اند یا الاقل با حفظ این مبلغ نزد خود، به متقاضیان اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۹۹ اعتبار استفاده از اتاق هتل را محفوظ خواهند داشت.
برخی ایرلاین‌ها از استرداد بلیت طفره می‌روند
از سوی دیگر حرمت الله رفیعی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مصاحبه وزیر راه مبنی بر این که شرکت‏های هواپیمایی و ریلی حق دریافت هزینه ابطال بلیت قطار و هواپیما ندارند همچنان شاهد هستیم برخی از ایرلاین‌ها از انجام این کار امتناع می‌کنند.
وی افزود: در این راستا نامه‏ای را به وزیر راه و شهرسازی (محمد اسلامی) ارسال کردم و موارد تخطی ایرلاین های مذکور را متذکر شدم، امیدوارم بزودی این مشکل رفع شود.
رفیعی درباره برخورد هتلداران درباره بازپرداخت هزینه رزرو هتل‏های داخلی به ایرنا گفت: به نظر می آید در این بخش مشکل جدی نداریم و بسیاری از هتلداران ما همکاری بسیاری خوبی دارند و مبالغ رزرو را به مسافران باز پس می‌دهند البته برخی از هتل‌های کوچک ۲ ستاره برای بازپرداخت مشکل دارند که امیدواریم این مشکل نیز رفع شود.
البته در مورد پروازها هم وضع کاملا مشخص است، ایرلاین‏های خارجی کمترین همکاری را دارند.
به گفته فعالان گردشگری، این بخشنامه کاملاً غیرکارشناسانه به نابودی کامل و ضربه فنی پیکره گردشگری اقدام کرده است. بهتر نبود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‏دستی برای دفاع از حقوق آژانس و مسافر، به جای صدور عجولانه چنین بخشنامه‌ای، اهرم فشار بر ایرلاین‌ها باشد و عواقب این تصمیم را بررسی کند. در این شرایط مواجه خواهد بود با سیل عظیم شکایات بین مسافران و آژانس‌ها که غیرقابل حل است.
به نظر می‌رسد بهتر است این بخشنامه هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا هیچ حقی از مسافر و آژانس مسافرتی ضایع نشود.
 
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399