چهارشنبه, 30 بهمن 1398 ساعت 09:15
کد خبر: 67507

اطلاعات تکميلي

  • وزیر اقتصاد:

حجم تجارت کشور در آستانه ۸۰ میلیارد دلار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد:  با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها در 11 ماه اخیر 39 میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته صادرات ما رشد خوبی داشته است.

فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به صادرات و درآمد ارزی دولت گفت: با گذشت 11 ماه از سال جا دارد از فعالان بخش خصوصی بویژه تولیدکنندگان تقدیر و تشکر به عمل آید که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها توانستند نیازهای ارزی کشور را با صادرات کالا تامین کنند به طوری که در این مدت 39 میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته صادرات ما رشد خوبی داشته است.
فرهاد دژپسند ادامه داد: 85 درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که مورد نیاز تولیدکنندگان است را تشکیل می‌دهد ضمن آنکه در این حوزه نیز نسبت به سال گذشته رشد داشتیم. در همین مدت نیز 150 کالا از کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: بار اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بر دوش صادرکنندگان است ضمن آنکه بخشی از این ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم گفت: تصمیماتی که اکنون گرفته می‌شود نسبت به شرایط عادی تفاوت دارد. اما دولت وظیفه خود می‌داند که در هر حال مشکلات را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. وظیفه حاکمیتی دولت تسهیل تجارت است و باید فضای کسب و کار در هر شرایطی برای رونق تولید مهیا باشد.
در ادامه دژپسند در خصوص گلایه برخی فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش مالیات به بهانه کاهش درآمدهای نفتی گفت:‌ لازم است من اینجا تاکید کنم که رویکرد دولت به ویژه وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی را از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش‌حساب و شناسنامه‌دار جبران کند. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تعریف پایه‌های جدید جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که این امر را با کمک مجلس برای بودجه سال 99 اعمال خواهیم کرد.
وی تاکید کرد:‌ با توجه به شرایط فعلی اقتصادی یکی از کریدورهای مهم دور زدن تحریم‌ها استفاده از تهاتر است ما نیز در دولت از این روش حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در سال جاری تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کنیم و از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد و اختلال‌زا و ایجاد نوسانات غیرمنطقی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم.
دژپسند تصریح کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان یک ابزار استفاده کردیم این فعالیت‌های اختلال‌زا برای بخش خصوصی سم است و ما جلوی آن را خواهیم گرفت.
وی در خصوص گلایه برخی فعالان اقتصادی مبنی بر تامین مشکل ارز گفت: مشکلات ارزی صادرکنندگان از یک طرف مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است از طرف دیگر مربوط به صندوق‌ توسعه ملی. من برای حل مشکلات وزارتخانه‌ای دستورات لازم را به معاونت اقتصادی وزارت خواهم داد اما در پروژه صندوق توسعه ملی ابتدا باید بررسی شود که تعهد صادرکننده ریالی بوده یا ارزی.
در ادامه پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آن‌ها پیگیری شد. این موضوع در نودمین و نود و دومین نشست شورای گفت‌وگو مطرح شده و قرار بود ستاد تسهیل با همکاری صندوق توسعه ملی مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق در نظر بگیرند.
در این باره علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از روند جلسات و مطالعات خود در این باره ارائه داد. بر اساس اظهارات او بخشی از صادرکنندگانی که همچنان نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود با ه صندوق بدهند با شرایط متفاوتی نسبت به هم مواجه هستند. برخی با خطر دمپینگ مواجه شدند و صادرات نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند. پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها هم درآمد ریالی داشتند و از همان ابتدا قرار نبوده تسهیلات خود را ارزی پس دهند.
وی ادامه داد: برای برخی از طرح‌ها هم قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به دلیل نوسانات، قیمت تضمینی تعیین شده کفایت نمی‌کند و برای آنها هم مشکلات مالی به وجود آمده و توان پرداخت بدهی خود را ندارند.

تسویه معوقات ارزی صندوق توسعه، موردی بررسی شود

محمدعلی دهقانی دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که باید چنین مسئله‌ای را به طور ریشه‌ای و برای همیشه حل کنیم، تصریح کرد: در کشور باید بازاری ایجاد کنیم که ریسک‌های ارزی را پوشش دهد، چنین بازاری در تمام دنیا وجود دارد. این راهکار ریشه‌ای است اما در کوتاه مدت باید فکری کرد تا مشکل بخش خصوصی حل شود.
به اعتقاد او به هیچ‌وجه نمی‌توان یک راه‌حل کلی برای همه واحدهای مشکل‌دار در نظر گرفت. باید این مسائل را موردی بررسی و حل کنیم.

بخش خصوصی در بروز نوسانات ارزی مقصر نیست

بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور نیز با تأکید بر این نکته که آنچه در کشور اتفاق می‌افتد نتیجه تصمیمات ماست و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد، تصریح کرد: پرداخت معوقات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی، موضوعی است که باید اتفاق افتد اما امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بهای ارزی چندین برابر شده و فعال اقتصادی توان بازپرداخت ارزی معوقات را ندارد. حال نمی‌توانیم او را به دلیل این نوسانات جریمه کنیم؛ نه عدالت است و نه منطق.
وی حمایت از این افراد را خواستار شد و افزود: شاید نتوان برای همه یک راه‌حل در نظر گرفت اما باید با بررسی موردی هر پرونده، راهکاری مشخص پیدا و مشکلات آنها را برطرف کنیم.
در نهایت دژپسند برای رسیدگی به این مسئله مقرر کرد، کارگروهی با حضور نمایندگان سه اتاق، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شود و از الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواست تا به کمک بودجه نیاز به پشتوانه قانونی راهکار ارائه شده را تأمین کند.

تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام در بودجه 99 منظور می‌شود

موضوع دیگر تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بود که بارها در جلسات مختلف شورای گفت‌وگو آمده بود اما همچنان عملیاتی نشده است. در این نشست با توجه به اهمیت مسئله مقرر شد اگر کمیسیون کشاورزی مجلس این پیشنهاد را در بودجه 99 مطرح کرده بود که با تأکید الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو، موضوع دنبال شود. اگر هم هنوز پیشنهاد از طرف کمیسیون نرفته است، ایشان پیگیری کنند و موضوع را در قانون بودجه 99 بیاورند.
در این رابطه مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به تعویق این مسئله طی سال‌های گذشته، تشریح کرد: مشکل اصلی این صندوق، تأمین مالی آن است که هنوز در مورد آن به توافق نرسیدیم. پیشنهاد انجمن به دولت این است که 250 میلیون تومان از طرف دولت و 250 میلیون تومان از سوی بخش خصوصی برای صندوق در نظر بگیریم.
در بخش دیگر این نشست، اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که مورد نظر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت اقتصاد بود به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت پس از تأیید و تصویب اعضا، مقرر شد این اصلاحات از سوی وزارت اقتصاد برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. در این رابطه مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران، ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون و محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، بررسی های مربوط به اصلاحات این آیین نامه را انجام داده بودند.
میان تیتر: در ادامه این نشست نایب‌رئیس اتاق ایران تأیید اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تشکل‌های ملی اقتصادی را اعلام کرد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست باهمکاری وزارت اقتصاد، اصلاحات موردنظر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور به تأیید اعضا رسید و این اصلاحات به زودی برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار می‌گیرد.
نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی تعدادی از مصوبات قبلی شورا، آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بررسی و به تصویب اعضا رسید.
بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور را تصویب کرد. این آیین‌نامه اصلاحاتی را به دنبال داشت که توسط سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و با همکاری وزارت اقتصاد جمع‌بندی شده بود.
او تصریح کرد: در این نشست شورا کلیه اصلاحات موردنظر سه اتاق و وزارت اقتصاد را به صورت بند به بند مطرح و بررسی کردیم و در نهایت اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورا هم رسید و ظرف دو الی سه روز آینده برای تصویب در هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد ارسال می‌شود.
سلاح ورزی در ادامه به موضوع پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آن‌ها اشاره کرد که به عنوان پیش از دستور در این جلسه مطرح و بررسی شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که در نودمین جلسه شورای گفت‌وگو مقرر شد صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه با همکاری نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادی را به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان صندوق توسعه ملی تدوین و در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه کند، تشریح کرد: در نود و دومین نشست مقرر شد تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظر گرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره کرده و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس کنند.
سلاح ورزی ادامه داد: در این جلسه طبق گزارش‌های صندوق توسعه ملی و ستاد تسهیل و از آنجا که همچنان راهکار مناسبی در نظر گرفته نشده است، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که مجدد کارگروهی از سوی وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان سه اتاق، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تشکیل شود و با کمک مجلس راه‌حلی منظور شود و در قانون بودجه سال 99 نیز لحاظ شود تا اجرای آن جنبه قانونی نیز داشته باشد.
بر اساس گفته‌های نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت قائم‌مقامی دبیر شورای گفت‌وگو را نیز به عهده دارد، موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان که از سال 93 مدام در جلسات شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفته، در این نشست نیز مطرح شد. وی تصریح کرد: در نشست‌های قبلی در مورد تشکیل این صندوق نظرات مثبت اعضا عنوان شده اما تا به امروز عملیاتی نشده است.
سلاح ورزی دلیل اصلی اجرایی نشدن این مصوبه شورا را مربوط به مشکلات تأمین اعتبار صندوق دانست و ادامه داد: با توجه به نظر مثبت اعضا در مورد اهمیت تشکیل صندوق، مقرر شد پیشنهاد مذکور توسط مجلس در قانون بودجه سال 99 داده شود تا مشکل تأمین منابع آن نیز برطرف شود.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399