دوشنبه, 23 دی 1398 ساعت 08:42
کد خبر: 66179

مدل‌های موفق در میان بحران صندوق‌های بازنشستگی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکرم رضائی نژاد

بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از سه چالش اساسی کشور است که در راس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. البته چون صندوق های بازنشستگی صندوق های بین نسلی هستند، مشکلات آنها نیز طبیعتا یک‌شبه به وجود نیامده و در طی سال‌های متمادی و اخیر انباشت شده است.

از عوامل زمینه‌ساز این وضعیت نامساعد در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به برهم خوردن ورودی و خروجی‌های آنها، ضعف سیستم اداری کشور، قوانین و مقررات موجود و از همه مهمتر نگاه دولتی به صندوق‌ها اشاره کرد که به آن می‌پردازیم.
یکی از تحلیل رایج و البته نادرست که اغلب با هدف آدرس غلط و منحرف کردن توجه جامعه از سوء مدیریت‌های دولتی درباره مشکلات صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی ارائه می‌شود، تقلیل علت مشکل به «پیر شدن جمعیت» است.
اما این همه واقعیت نیست یا بهتر بگوییم مشکل اساسا این نیست که جمعیت در حال پیر شدن است. پیر شدن روندی است که برای هر کشوری در فرایند توسعه اتفاق می‌افتد. دنیا پر از کشورهای پیر مانند آلمان، ژاپن، ایتالیا و ...در این حال پر از کشورهای فقیر است.
نگرانی آنجاست که به صورت توامان در حال پیر شدن و فقیر شدن باشیم. هم اکنون تجلی توامان فقر و پیری را در صندوق‌های بازنشستگی دولتی در کشور می‌توان دید. البته وضع بغرنج تر در این صندوق‌ها در سال‌های پیش رو بیشتر نمایان می شود، زمانی که حجم جمعیت بازنشسته کشور به شدت افزایش می‌یابد و توان مالی آنها در اجرای تعهداتشان به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.
هم اکنون ۹۰ در جمعیت مستمری‌بگیر کشور تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و صندوق نیروهای مسلح هستند که همگی با کسری منابع عظیمی روبه‌رو هستند. عمده‌ترین دلایل ناکامی این صندوق‌ها ساختار دولتی آنهاست که مشکلات متعددی در نحوه اداره آنها به وجود آورده است که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
  • در ساختار دولتی صندوق‌های تعاملات درونی و بیرونی نا متعادل و نامنظمی بین منابع و مصارف برقرار است.
  • چون محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداخت‌شده انجام نمی‌شود، فاقد عدالت لازم برای افراد تحت پوشش خود است.
  • این صندوق‌ها و این نظام بازنشستگی نسبت به تغییرات جمعیتی به شدت آسیب‌پذیر است.
  • به دلیل ماهیت جمعیت تحت پوشش بیشتر به اقشار کم‌درآمد که حقوق حداقلی دارند، اختصاص دارد.
  • نابسامانی‌های اقتصادی در صندوق‌های دولتی بسیار تاثیرگذار است و ریسک فعالیت‌های آنها را افزایش می‌دهد.
  • دولت‌ها همیشه به صندوق‌های بازنشستگی که ماهیت دولتی دارند به چشم حیاط خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
  • حکمرانی داخلی صندوق‌هایی با ماهیت دولتی از سیستم‌های دموکراتیک در فعالیت‌ها و انتخاب اعضا و نظارت بر امور جاری پیروی نمی‌کند.
  • صندوق‌های با ماهیت دولتی برنامه مشخصی برای اداره آن ندارند و معمولا به دلیل تغییرات متعدد مدیریتی دستخوش بی‌نظمی و بی‌برنامگی در فعالیت‌های خود است و چون این صندوق‌ها اساسا قراردادی بین‌نسلی است، اتخاذ هر نوع سیاست، برنامه یا راهکار آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای برای آیندگان هم دارد. بنابراین نداشتن برنامه و حتی اتخاذ برنامه‌های نسنجیده آثار مخربی به همراه دارد.
اینها تنها بخشی از مضرات اداره دولتی صندوق‌هاست اما با وجود توضیحات ذکرشده ، یک سوال اساسی وجود دارد وآن هم اینکه آیا با وجود تمام مشکلات و چالش‌های اقتصادی و پیش رفتن جمعیت به سمت کهنسالی، آیا نمونه‌ها و الگوهای موفقی از اداره صندوق‌های غیر دولتی وجود دارد که اولا نحوه اداره آنها اقتصادی و با حساب و کتاب باشد و به لحاظ اجرای تعهدات آینده روشنی داشته باشد و ثانیا از دخالت و اعمال سلیقه ساختار دولتی در امان مانده باشد؟ یا بهتر بگوییم؛ آیا صندوق‌هایی در کشور وجود دارد که درگیر چالش‌هایی که برای مدل دولتی آنها ذکر کردیم، نباشند؟ پاسخ به این سوال مثبت است.
هم اکنون برخی صندوق‌ها در ایران وجود دارند که از ساختار دولتی مصون مانده‌اند و با قوت به فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری ودر نهایت اجرای تعهدات خودشان در قبال بازنشستگان ادامه می‌دهند که می توان  به صندوق نفت، صندوق عشایر، صندوق آینده‌ساز و ...اشاره کرد. در این صندوق‌ها علاوه بر آنکه حاکمیت مستقل غیردولتی حکمفرماست، از بی‌نظمی‌های مالی مدل دولتی خودشان هم مصون مانده‌اند و هیچ گونه کسری منابعی هم شامل حالشان نشده است. در این صندوق‌ها جهت پاسخگویی به نیازهای آینده و بر اساس درآمدها و جهت غلبه بر بحران‌های آتی،  اقدامات مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری در حال انجام است که در آن اهدافی چون ایمنی، سوداوری و مطلوبیت جامعه مورد هدف خود لحاظ شده است تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخایر، توان پاسخگویی به تعهدات در هر لحظه امکان‌پذیر باشد.
اما همین صندوق‌های مستقل و موفق هم‌اکنون با تهدیدی مواجه هستند و آن نگرانی از دولتی شدن و نگاه مجموعه وزارت رفاه برای تصاحب آنهاست. در حالی که اکثر کارشناسان و حتی مدیران دولتی به ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی دولتی اذعان دارند، وزارت رفاه در قامت شورای عالی قصد تصاحب آنها و به نوعی گسترش فقر در آنها را با مصوبه ادغام صندوق‌های غیردولتی در ساختار ناکارآمد دولتی خود را دارد که نه تنها هیچ منطقی پشت این تصمیم نیست بلکه باعث ایجاد موج نگرانی بازنشستگان این صندوق‌ها که از ناکادرآمدی سیستم دولتی مصون مانده اند، شده است.
پرواضح است که وزارت رفاه تنها قصد نفوذ در این صندوق‌ها را دارد در غیر این صورت تمرکز خود را بر رفع چالش‌های موجود می گذاشت نه توسعه خود و نابودی مدل‌های موفق و گسترش فقر و ناکارآمدی.
در واقع این مصوبه شورای عالی که مخالف جریان خصوصی‌سازی در کشور است به جای آنکه به طراحی مدل‌های کوچک و موفق کمک بکند، قصد نفوذ و اضمحلال آنها را دارد. ضرورت هوشمندی هیات وزیران در تصویب نکردن مصوبه شورای رفاه برای جلوگیری از توسعه بحران برای کشور و بازنشستگان این صندوق‌ها اهمیت دارد.
البته هوشمندی هیات وزیران در جریان تصویب اساسنامه صندوق نفت به صورت مستقل و خارج از اساسنامه ترکمنچای شورای عالی رفاه را شاهد بودیم که امیدواریم این هوشمندی در جریان لغو اساسنامه در خصوص سایر صندوق‌های موفق را نیز شاهد باشیم. برخی از این صندوق‌ها نظیر صندوق عشایر یا صندوق آینده‌ساز با قدمت بیش از ۴۰ سال مدل‌های کوچک موفقی در طول دوران کاری خود ارائه داده‌اند که تنها کافی است برخی حمایت های آنان از بیمه گذاران و بازنشستگان تحت پوشش خود در تمامی حوزه‌ها به خصوص مسائل درمانی و رضایت آنان و تفاوت آنها را با سیستم تامین اجتماعی رصد کنید تا از این اقدام شبه‌برانگیز شورای رفاه در ادغام آنها و گسترش فقر  تعجب کنید. اداره صندوق‌های کوچک با مدل های موفق ذیل ساختار زیان‌ده و ناکارآمد تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی چیزی جز گسترش فقر و همسان‌سازی خدمات نامناسب دولتی نیست.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399