یکشنبه, 10 آذر 1398 ساعت 15:05
کد خبر: 64630

حذف دلار از تبادلات تجاری ایران و اوراسیا

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ضمن بیان اینکه در صورت حذف دلار از تبادلات ایران و اوراسیا می‌توان پیش‌بینی کرد که سطح تجارت مشترک میان دو طرف به شکل قابل توجهی افزایش یابد، گفت:ایران موضوع حذف دلار را با بسیاری از کشور از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کرد.

روز گذشته همایش بزرگ اوراسیا با حضور رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وزیر نیرو، قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس کل گمرک در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در این همایش گفت: اهمیت پیوستن به اتحادیه اوراسیا آنقدر زیاد است که ایران برای عضویت در این اتحادیه از سال 2015 کار خود را آغاز کرد و این در شرایطی است که به لحاظ جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه و سهم قابل توجه آنها در تولید نفت، گاز و انرژی دنیا می توان نسبت به شکل گیری یک قطب اقتصادی بزرگ در دنیا امیدوار بود.
وی افزود: اراده ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بر اجرای کامل توافق نامه ای است که به تازگی میان دو طرف اجرایی شده و تاکید بر این است که ظرف سه سال آتی بتوان به توافق نامه کامل تجارت آزاد دست یافت.
وی تصریح کرد: همه ارکان مدیریتی کشور بر اجرای کامل این توافق نامه با هدف ارتقای سطح تجاری میان ایران با پنج کشور عضو تاکید داشته و همانطور که وزیر تجارت و اقتصاد اتحادیه اوراسیا نیز امروز اشاره کردند این اراده از سوی طرف مقابل نیز وجود دارد.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مداخله خارجی بر اجرای کامل این توافق نامه خللی وارد نمی  کند، اظهار کرد: بر اساس تاکیدی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارند اجازه اختلال در اجرای این توافق نامه با فشارهای خارجی نخواهند داد ضمن اینکه بر اساس مطالعات انجام شده سطح مبادله تجاری ایران با اوراسیا می تواند به این شرط ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه هم اکنون سهم ایران از مبادلات ۹۰۰ میلیارد دلاری کشورهای اوراسیا با دنیا تنها ۲.۶ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بر این اساس سهم ایران سه دهم درصد از مجموع تجارت این اتحادیه با دنیاست ضمن اینکه حجم تجارت کشورهای عضو اوراسیا با ما حدود دو درصد است و این توافق نامه تجاری می تواند باعث شود مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات ارتقا یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جایگاه اوراسیا و اعضای آن در تجارت جهانی از یک سو و جایگاه ایران در تولید انواع محصولات مختلف از معدن، خرما، پسته تا مس از سوی دیگر می تواند به ارتقا سطح تجارت دو طرف کمک کند.
وی گفت: امروز از سهم دو درصدی تجارت اوراسیا با ایران ۵۰ درصد مربوط به روابط ایران با روسیه بوده که از تجارت با این کشور نیز ۵۰ درصد در حیطه محصولات کشاورزی قرار می گیرد که امید است از قبل این توافقنامه تعرفه ترجیحی، حوزه کالاهای صنعتی در کنار کالاهای کشاورزی تقویت شود.

الزامات اساسی اجرایی شدن کامل توافق‌نامه تجاری ایران و اوراسیا

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ارتقا سطح مبادلات تجاری با اوراسیا مستلزم توسعه زیرساخت های تجاری در زمینه های بانکی، بیمه ای، گمرکی، حمل و نقل، ترانزیت، مسائل فنی، استاندارد و ضوابط بهداشتی و سلامت است.
وی ادامه داد: هدف اصلی عقد  قرارداد با اوراسیا حضور طرف های تجاری و بخش های خصوصی کشورهای دو طرف است و علیرغم اینکه تعرفه حاضر محدود به ۸۶۲ قلم کالا بوده  اما این می تواند یک چراغ راهنما و مقدمه ای باشد که تجار هر دو طرف شناخت بیشتری از نوع تقاضاها و تبادلات تجاری پیدا کرده و سطح  مبادلات تجاری به طور قطع به این تعداد اقلام محدود نخواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع ظرفیت دو طرف برای گسترش حجم مبادلات تجاری می تواند در دایره گسترده تری تعریف شده اما به طور قطع برای اجرای آن باید برخی الزامات را در نظر گرفت.
وی یکی از الزامات مهم جهت اجرایی شدن کامل توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را فراهم ساختن زیرساخت های بانکی و تقویت و توسعه آن دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شعب بانک های ایرانی در اوراسیا و اعلام آمادگی مجموعه سیستم بانکی کشور برای همکاری مشترک با بانک اوراسیا از جمله این الزامات است چرا که نقل و انتقالات پول ایجاد زمینه افتتاح اسناد تجاری  برای مبادلات بسیار مهم به شمار می رود که اتفاق معناداری در روابط رخ دهد.

حذف دلار از تبادلات تجاری ایران و اوراسیا

وی اقدام دوم را حذف دلار و به رسمیت شناختن ارزهای رسمی کشورهای طرف  قرارداد اوراسیا با ایران دانست و تاکید کرد: ایران موضوع حذف دلار را با بسیاری از کشور از جمله روسیه شروع کرده و برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها نیز باید زمینه را برای استفاده از ارزهای ملی طرفین فراهم کرد.
مدرس خیابانی الزام سوم برای گسترش روابط تجاری ایران با اوراسیا را ایجاد مکانیزم تهاتر کالا به کالا و مبادله کالایی بین دو طرف دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر سیستم بانکی و افتتاح ال سی باید بتوان زمینه تهاتر کالا را هم فراهم کرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود الزام چهارم برای گسترش تبادلات تجاری را صنعت گردشگری و ضرورت توسعه آن دانست و گفت: به دلیل پیشینه های فرهنگی، حسن همجواری، منافع مشترک منطقه ای و شرایط ژئوپلتیک ظرفیت مبادله گردشگر به شکل مناسبی فراهم است و می توان در زمینه ارتقا تبادل تجاری به این سمت گام برداشت.
وی تصریح کرد: در این راستا باید تصمیم در صدور روادید بین دو طرف و اعطای ویزاهای تجاری، گردشگری و گردشگری سلامت در دستور کار قرار گیرد.

انعقاد تفاهم نامه های استاندارد همزمان با موافقت نامه های تجاری

مدرس خیابانی با بیان اینکه همزمان با  انعقاد قرارداد های تجاری تفاهم نامه های حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته تا تجار و بازرگانان در این رابطه دچار مشکل نشوند، گفت: انعقاد تفاهم نامه های بخش استاندارد برای رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و سلامت بین دو طرف در دستور کار است و خوشبختانه با تفاهم نامه ای که در حوزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موسسه ملی استاندارد به امضا رسیده قرار بر این است که به تناسب تمامی تفاهم نامه های تجاری در بخش تجارت با طرف های خارجی، موافقت نامه های حوزه استاندارد نیز به امضا رسد.

موافقت جهانگیری با تامین بودجه استقرار رایزنان بازرگانی در اوراسیا

مدرس خیابانی الزام ششم در حوزه موفقیت توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا را اعزام هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های مشترک میان ایران و اوراسیا دانست و گفت: این موضوع می تواند زمینه حضور شرکت های دو طرف در کشورهای یکدیگر را فراهم آورد که بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تا نمایشگاه اختصاصی بین ایران و اوراسیا با هدف شناخت تجارت میان دو طرف برگزار شود.
وی ادامه داد: ایجاد تفاهم نامه مشترک میان اتاق های بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی اوراسیا نکته ای است که نباید از آن غافل شد چرا که همه اقداماتی که دولت در راستای اجرایی کردن موافقت نامه تجارت با اوراسیا به کار می بندد در راستای نقش تسهیل گری این بخش است و قرار است زمینه برای حضور بخش خصوصی ایران در این کشورها فراهم شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بخش های مختلف تجاری برای اجرایی کردن این توافق نامه گام های جدی برخواهد داشت و دفتر دائمی کشورهای اوراسیا برای پیشبرد اهداف در این سازمان تشکیل شده است.
مدرس خیابانی گفت:  در عین حال برش های استانی از توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده تا بر اساس آن میز اوراسیا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها شکل گیرد و تبادل تجاری با کشورهای هدف را هدایت و تسهیل نماید.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران توانسته موافقت معاون اول رئیس جمهور برای تخصیص بودجه مورد نیاز استقرار رایزن های بازرگانی در کشورهای عضو اوراسیا را اخذ نماید.

نیاز به گسترش زیرساخت‌ها برای توسعه تجارت در اوراسیا

در ادامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: موافقت‌نامه تجاری اوراسیا فرصتی مناسب برای افزایش تفاهم بین ایران و این اتحادیه است؛ امروز ما در شرایطی خاص قرار داریم و نیاز جدی به افزایش روابط در این حوزه وجود دارد.
وی گفت: روابط ما با کشورهای این اتحادیه باید گسترش پیدا کند و این روند تا ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. امروز فرصتی مناسبی وجود آمده است و یک ماه از اجرایی شدن موافقت‌نامه می‌گذرد.
زادبوم بیان کرد:  ۳ سال زمان نیاز است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه اتحادیه اوراسیا فراهم شود. تعرفه‌ها باید کاهش پیدا کند و حتی صفر شود. در توسعه روابط علاوه بر کاهش تعرفه‌ها باید زمینه‌های مناسبی برای تجارت فراهم شود.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد جلسات و پی‌گیری‌های طولانی موافقتنامه ایران و اوراسیا اجرایی شده و نیاز به ایجاد زیرساخت مناسب دارد؛ در شرایط فعلی زمان بسیار با اهمیت است پس بخش خصوصی را در یک فراخوان عمومی دعوت کردیم تا در این همایش حضور داشته باشند همچنین کمیته‌ای با مسئولیت مذاکره در اجرای این موافقت نامه تشکیل شد و امروز اولین جلسه ان تشکیل خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ عملکرد مناسب در سال اول فعالیت در اوراسیا، گفت: با عبور از سال اول تفاهمنامه مذاکرات برای تجارت ازاد و صفر شده تعرفه‌ها آغاز خواهد شد.
زادبوم ادامه داد: نیازی نیست تعرفه تمامی کالا ها صفر شود اما بیش از ۹۵ درصد صفر خواهد شد که طی فرایندی ۳ تا ۵ ساله به سمت صفر شدن حرکت خواهد کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی و دولتی گفت: مداکرات از سال اینده اغاز خواهد شد؛ زیر ساخت‌های لازم از جمله حمل و نقل، نظام بانکی و عیره باید بهبود پیدا کند و این فرصتی مناسب هم برای ایران و هم برای اوراسیا است؛ موقعیت استراتژیک ایران برای دستیابی به کشور‌های مختلف می‌تواند فواید بسیاری برای این کشور‌ها داشته باشد.
وی در خصوص احتمال واردات خودرو از کشورهایی مثل روسیه بیان کرد: در زمینه تولید و تبادل فناوری امکان همکاری وجود دارد اما واردات خودرو ممنوع است و به سمت واردات خودرو حرکت نخواهیم کرد. موضوع فعالیت رایزن‌ها در کشور‌های اوراسیا هم در حال پی‌گیری است؛ در ارمنستان رایزن داریم و تا پایان سال رایزن‌های ما در دو کشور مستقر خواهند شد.

پس از سه سال تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا برقرار می‌شود

رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در این همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا بعد از چندین سال مذاکره در اردیبهشت سال 1397 موفق به امضای قرارداد موقت تجارت آزاد شد.
وزیر نیرو بیان کرد: مقرر است این موافقت‌نامه بعد از 3 سال اجرای آزمایشی به قرارداد تجارت آزاد تبدیل شود. از این رو این دوره 3 ساله از بُعد اجرا واجد اهمیت فراوان است و لذا متولیان اجرای این موافقت‌نامه از سوی طرفین باید در تعامل نزدیک با یکدیگر باشند و تلاش فراوان به عمل آورند.
اردکانیان گفت: از هم اکنون مقدمات لازم برای گسترش مذاکرات در جهت تجارت کاملاً آزاد که از سال آینده فراهم می‌شود را باید ایجاد کرد و همچنین ضروری است با مساعی یکدیگر موانع اجرای دقیق موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد که از 5 آبان ماه امسال رسماً وارد فاز اجرایی شده را مرتفع نموده و طبق موافقت‌نامه عمل شود.
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم رفع موانع اجرای موافقت‌نامه اوراسیا خاطرنشان کرد: این موافقت‌نامه در صورت اجرای جدی و صحیح، زمینه را برای بسط مناسبات اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه فراهم کرده و به توسعه اقتصادی این کشورهای منجر خواهد شد. بدیهی است همگرایی اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و از این زاویه می‌توان شکل‌گیری بلوک جدید اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد: در واقع شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان نمونه خوبی از همکاری منطقه‌ای و سیاست منطقه‌گرایی در دهه اخیر برشمرد و امید می‌رود با گسترش و توسعه آن زمینه همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه بیش از پیش فراهم و صلح و آرامش بیشتری را در منطقه به ارمغان آورد.
وی افزود: طبیعی است به دنبال آن آسیب‌پذیری کشورهای منطقه در قبال تحولات مختلف اقتصادی جهان و شوک‌های محتمل آن را کاهش می‌دهد.
اردکانیان بیان کرد: معتقدم با توسعه کمی و کیفی این اتحادیه و گسترش جغرافیای آن می‌توان بازار بزرگی در منطقه ایجاد و تجارت میان اعضا را ارتقا داد و تسهیلات فراوانی را برای یکدیگر به ارمغان آورد.
وزیر نیرو گفت: منطقه‌گرایی اقتصادی جایگزین مناسب بی‌بدیل و مکمل اقتصادی منطقه به ویژه کشورهای همسایه است.
وی اظهار کرد: سیاست اصولی ایران بر توسعه روابط و همکاری با کشورهای همسایه استوار بوده و در همین چارچوب از امضای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه تجارت با 5 کشور عضو این اتحادیه استقبال و آن را زمینه مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجارت طرفین مدنظر می‌داند.
اردکانیان گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی میان کشورهای اوراسیا، خلیج‌فارس و دریای عمان و با برخورداری از منابع فسیلی و توانمندی‌های فنی و قرار گرفتن در بازار وسیع می‌تواند شریک مناسبی برای اوراسیا باشد.
وزیر نیرو افزود: ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه و دارای مزیت همسایگی با کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تواند منافع این دسته از کشورهای را پیوند داده و خود نیز از منافع آن بهره‌مند شود.
وی افزود: برای تحقق این مهم و توسعه مناسبات تجاری ضروری است با مساعی یکدیگر بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بپردازیم زیرا عدم توسعه زیرساخت‌های ضروری و به ویژه حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ضایعات صادرات می‌شود و از سوی دیگر علاوه بر رفع موانع تعرفه‌ای‌ و به کارگیری روش‌های مختلف از جمله شفافیت، استاندارد و رویه‌های گمرکی باید در جهت رفع مشکلات و موانع غیرتعرفه‌ای همت گمارد و تجارت درون منطقه‌ای را وسعت بخشید و در چارچوب این توافق‌نامه به توسعه همکاری مشترک در زمینه تجارت الکترونیک و تسهیل گردشگر و یکسان‌سازی مقررات و نوع تعرفه‌های حمل‌ونقل و ایجاد پنجره واحد گمرکی پرداخت.
اردکانیان افزود: در مجموع ما سعی می‌کنیم با ایجاد یک تشکل اقتصادی منطقه‌ای حرکت کنیم و این اقدامات نقش مؤثری در مقاوم‌سازی اقتصاد کشورهای منطقه دارد و افق‌های جدید را پیش‌روی ما قرار خواهد داد.

مسائل گواهینامه مبدا از سوی ایران باید حل شود

برونیکا نیکیشینا، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ادامه همایش ضمن تأکید بر اینکه فشارهای سیاسی و مداخلات سایر کشورها منجر به توقف اجرایی شدن توافقنامه تجاری ایران و اورآسیا نخواهد شد، گفت: از زمانی که هنوز توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اورآسیا اجرایی نشده بود، تجار این کشورها علاقه مند به تجارت با ایران بودند و خوشبختانه پس از امضای این توافقنامه صادرات محصولات ایرانی به اتحادیه اورآسیا با ۲۷ درصد رشد مواجه شده است.
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیا بیان کرد: در زمان کوتاهی که این توافقنامه به امضا رسیده، سطح مناسبات اقتصادی به خوبی پیش رفته است و بر این اساس مذاکراتی هم آغاز خواهد شد تا بتوانیم سطح توافقنامه تجارت ترجیحی را به تجارت آزاد ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: توافقنامه های لازم به صورت رسمی امضا شده و کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می توانند راجع به واردات ایران اقدام نمایند، ضمن اینکه گمرکات کشورهای عضو این اتحادیه نیز تعرفه های ترجیحی را اعمال خواهند کرد.
به گفته نیکیشینا از وزارت امور خارجه ایران نیز نامه ای دریافت شده که تعرفه های ترجیحی در گمرکات ایران نیز برای کشورهای عضو اتحادیه عملیاتی شده است، این در حالی است که اکنون برای صدور گواهینامه های مبدأ نیز مشکلاتی وجود دارد و در آینده نزدیک اطلاعات آن را نیز در اختیار ایران قرار خواهیم داد.
وی گفت: اکنون ۳۴ منطقه مختلف عضو اتاق های بازرگانی ایران در زمینه صدور گواهی مبدأ هستند و امیدواریم بتوانیم در زمینه صدور گواهینامه مبدأ نیز به صورت فیزیکی، کاغذهای سربرگ داری را تبادل کنیم.

موافقت‌نامه اوراسیا بر روی کاغذ نمانده است

همچنین مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ضمن بیان اینکه در حال حاضر کل تولید ناخالص دنیا 85 هزار میلیارد دلار است، اظهار کرد: از این میزان بیش از 20 هزار میلیارد دلار حجم تجارت دنیا است که 25 درصد کل تولید دنیا در قالب تجارت را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای تجاری، توجه به توسعه تجارت می‌تواند موجب ارتقای رفاه در کشورهای دنیا شود.
میراشرفی با پیش‌بینی اینکه در آینده اقتصاد دنیا چندقطبی خواهد شد، افزود: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های آینده با سختی انجام می‌شود که در این شرایط کشورها برای کاهش زیان باید آماده باشند.
رئیس کل گمرک یکی از اقدامات برای کاهش زیان کشورهای دنیا در آینده را پیمان‌های تجاری منطقه‌ای عنوان کرد.
میراشرفی گفت: برای ایران پیمان تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت و کاهش زیان در آینده باشد.
وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مراکز تجاری از کشورهای غربی و وال‌ استریت در حال حرکت به سمت شرق دنیا از جمله چین و هند است، افزود: قابلیتی که حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ما ایجاد می‌کند زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم ایران در تقاطع تجاری شمال به جنوب (سن‌پترزبورگ و بمبئی) و شرق به غرب (شانگهای و اروپا) قرار دارد.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه نگاه ایران در بخش خارجی نگاه به شرق است، گفت: با این نگاه باید از فرصتی که اتحادیه تجاری اوراسیا برای ما ایجاد کرده است نهایت استفاده را داشته باشیم تا در تجارت در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مهدی میراشرفی ادامه داد: برای کسب حداکثر منفعت از موقعیتی که توافقنامه اوراسیا برای ما ایجاد کرده است باید در کنار تخفیفات ترجیحی تعرفه‌های گمرکی اقدامات دیگر برای تسهیل تجارت با کشورهای عضو صورت پذیرد.
به گفته رئیس کل گمرک؛ برآورد می‌شود به ازای هر یک روز توقف کالا در مکان‌های گمرکی یک درصد به قیمت نهایی کالاها اضافه می‌شود.
میراشرفی تصریح کرد: به همین جهت برای به حداقل رساندن ایستایی کالا در حال اتخاذ تصمیمات همکاری با وزارت گمرک اوراسیا هستیم.
وی از برگزاری جلسات مشترک با وزارت گمرک اوراسیا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با این جلسات ضمن رفع موانع دروازه‌های مشترک تجاری نیز بین طرفین ایجاد خواهد شد.
رئیس کل گمرک ابراز امیدواری کرد: با عملکرد خوب طرفین موافقت‌نامه اقتصادی اوراسیا بر روی کاغذ نمانده و به مرحله اجرا به طور موثر برسد.
میراشرفی با تاکید بر اینکه در یک ماهه گذشته بیش از 1.5 میلیون دلار از کالاهای وارداتی کشورهای عضو اوراسیا از تخفیفات ترجیحی کالایی برخوردار شده‌اند، اظهار کرد: براساس توافقنامه بین طرفین، ما به تعهدات تخفیفات ترجیحی گمرکی خود در یک ماه گذشته عمل کرده‌ایم اما کشورهای طرف این مزیت را برای تجار ما قائل نشدند.
وی گفت: برای برخورداری تجار ما از تخفیفات ترجیحی نیاز به 34 مهر گواهی مبدأ بر اسناد بوده که اخیرا اجرایی شده و امیدواریم با توجه به مدت‌زمان توافقنامه 12 ماهه، تخفیفات ترجیحی برای تجار ما نیز در یک ماهه گذشته اجرایی و هزینه‌های مربوطه به آنها برگردانده شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395