شنبه, 02 آذر 1398 ساعت 10:04
کد خبر: 64262

اطلاعات تکميلي

  • دستاورد بی‌اعتنایی  دولت به ملاحظات عدالت اجتماعی:

«فلاکت» جایگزین «عدالت»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: برقراري عدالت اجتماعي يکي از مهمترين اهداف هر نظام اقتصادي محسوب مي شود. طي قرن هاي متمادي، انديشمندان اقتصادي و فيلسوفان به مفهوم عدالت و چيستي آن انديشيدهاند. آمارتیا کومار سن، استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد و برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد در سال 1999 در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» بیان می کند توانمندی در واقع کیفیت زندگی انسان‌ها را تعیین می‌کند و اگر قرار باشد جامعه ای به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، باید دولت وسایلی را فراهم کند که انسان‌ها قابلیت لازم را برای دسترسی به کالاها و خدماتی که برای شان ارزش دارد، به دست آورند. پس از آن، اگر فرد قابلیت پیدا کرد اما کار را درست انجام نداد، مقصر خود اوست.

وی ادامه می دهد: وقتی دولت با سیاست‌های خود شرایطی را به وجود آورد که بر اثر آن توانمندی افراد افزایش پیدا کند و افراد بهانه ای برای کار نکردن نداشته باشند، تفاوت درآمدی قابل توجیه خواهد بود. هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اختلاف درآمدی وجود نداشته باشد. در امریکا یا اروپا به یک فرد بگویید که پنج تا از مهم ترین چالش‌هایی را که جامعه‌ی شما با آن مواجه است نام ببرید، بعید است که یکی از چالش‌ها توزیع نابرابر درآمد باشد. برای این که در آن جوامع، هر چند مردم احساس می‌کنند که درآمدها متفاوت است، ولی این تفاوت درآمدها برای افراد توجیه دارد . به این معنی که آنان بیش از 90 درصد تفاوت درآمدها را ناشی از تلاش و کوشش و انگیزه و مواردی از این قبیل می‌بینند.
اگرچه عدالت مفهومي است با پيچيدگي فراوان و نمي توان آن را با برابري درآمد همه گروه هاي جامعه مترادف دانست اما در عين حال يک رکن اصلي در برقراري عدالت، کم بودن فاصله طبقاتي دهک هاي مختلف درآمدي جامعه و توزيع عادلانه درآمد است. از اين رو سياستگذاران و دولتمردان مي توانند با شناسايي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر توزيع درآمد و اثرگذاري بر آنها، در جهت توزيع درآمد مطلوب و کاهش فاصله طبقاتي، به عنوان بخشي از عدالت اجتماعي گام بردارند. در اين خصوص يک عامل مهم و تأثيرگذار بر توزيع درآمد، نوع هزينه هاي دولت، ميزان مخارج و اندازه دخالت دولت در اقتصاد است. حداقل از نظر تحليلي مي توان به ارتباط، هم مثبت و هم منفي، ميان مخارج و اندازه دولت با توزيع درآمد اشاره کرد. در جامعه ايران نيز يکي از مباحث بسيار مهم و مورد توجه که منشأ آن در تفکرات ارزشي جامعه است و در قانون اساسي نيز متبلور شده است، توجه به عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه درآمد است.
بنیان های اندیشه ای اسلامی و علمی اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس بر این استوار بود که  برای عینیت بخشی به کرامت انسانها، باید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به گونه ای تنظیم شود که افراد بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه، برآیند. در دوران جنگ اعتماد تولید کننده‌ها به دولت در بالاترین سطح خود قرار داشت و منافع تولیدکنندگان و فرودستان به منافع رانت خوارها و واردکنندگان ارجحیت بیشتری داشت وهدف تقویت تولید وگسترش عدالت اجتماعی بود. در نتیجه شاهد این بودیم که بی سابقه ترین پیوندهای مبتنی بر اعتماد بین دولت و مردم وجود داشت. در دوران دفاع مقدس فعالیت های داوطلبانه مردم در زمینه بر عهده گرفتن مسئولیت های دولت بالا بود و کشور بسیار کم هزینه تر اداره می شد.
دولت  دوران دفاع مقدس معتقد بود راه توسعه ایران از عدالت اجتماعی می‌گذرد و با اینکه کشور در شرایط جنگی قرار داشت و مساله تقدم بقا مورد توجه بود اما به طور همزمان مساله توسعه را نیز به طور جدی در دستورکار خود قرار داده بود.
اما در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی سکان مدیریت اقتصاد کشور را نئوکلاسیک های وطنی به دست گرفتند و با این تفکر که وظایف دولت در اقتصاد گسترده است و برقراری عادلانه عدالت نیز به کارکرد آن اضافه شده، این موارد دولت را بیش از حد بزرگ و با کسر بودجه رو به رو است، به همین دلیل پيشنهاد داده شد که دولت در راستاي كوچك كردن اندازه خود در اقتصاد آزادسازی اقتصادی را دنبال کند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات را به بازار واگذار کند.
اجرای برنامه تعدیل ساختاری که به بهانه کاهش دخالت دولت در اقتصاد اجرایی شده، اما اجرای این سیاست نه تنها به مداخله کمتر دولت در اقتصاد منجر نشده، بلکه تصدی گری  دولتی را نیز در سه دهه اخیر افزایش داد. به صورتی که در پیوست قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب كه توسط كسانی تهیه شده كه نسبت به مدیریت اقتصادی دوران جنگ نقد داشتند و جزو مهم ترین منتقدان عملكرد دوران جنگ بوده اند آمده است، مجموع مداخله‌های حاکمیتی و تصدی‌گرایانه دولت در سال‌های 56 و 55 زمانی که نسبت آن با تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، حدود 63 درصد را نشان می‌دهد یعنی از کل اقتصاد ایران در دوره صلح و در شرایط اوج شکوفایی اقتصادی حکومت پهلوی، 63 درصد سهم مداخله‌های دولت بوده  و 37 درصد سهم بخش خصوصی. این گزارش می‌گوید در پایان جنگ این نسبت 40 به 60 شده یعنی 40 درصد سهم کل مداخله دولت و 60 درصد سهم مداخله بخش خصوصی؛ یعنی یک دگرگونی بنیادی توسعه‌گرا، آن هم در شرایط جنگی.
 همچنین از سال 1368 این بحث مطرح شد که میزان مداخله 40 درصدی دولت در شرایط جنگی، بسیار زیاد است پس با اجرای برنامه تعدیل ساختاری سعی در کاهش آن داشتند اما اثر عملی آن این بوده که از 1371 تا امروز این نسبت در اقتصاد ایران هرگز از 60 درصد پایین نیامده و در سال‌های 88 و 89 از مرز 80 درصد هم عبور کرده است. به صورتی که تا پایان کار دولت دفاع مقدس، از كل مداخله های دولت در اقتصاد سهم تصدی گرایانه دولت همواره کمتر از مداخله های حاكمیتی بوده، اما در 30 دهه گذشته مرتب دولت از انجام مسئولیت های حاكمیتی طفره می رود و بر ابعاد مداخله های تصدی گرایانه اضافه می كند.
بیش از 3 دهه است  که مدیریت توسعه ملی در ایران، راه نجات خود را از کانال تعدیل ساختاری دنبال می کند و کم و بیش عناصری از این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داده است. از منظر سطح توسعه مداخله های حاکمیتی دولت نه تنها نامطلوب نیست، بلکه بیشترین نقش را برای بسترسازی توسعه دارد ولی در طول حدود 30سال گذشته مرتبا دولت از انجام مسئولیت های حاکمیتی طفره می رود و بر تصدی گری می افزاید. یعنی بازارگرایی از این زاویه هم اقتصاد سیاسی ایران را با بی سابقه ترین مشکلات در عملکرد مواجه کرده است. مدیریت اقتصادی کشور پس از دولت دفاع مقدس با تغییر ایدئولوژی روبه رو شد، یعنی به جای اینكه عدالت اجتماعی و مشاركت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی در اولویت باشد در چارچوب طرح تعدیل ساختاری، سرمایه داری اولویت پیدا كرد.
زمانی که سه متغیر کنترلی شامل رابطه مردم با حکومت، بنیه تولید ملی و مسأله عدالت اجتماعی را در نظر بگیریم. هر سیاستی که اثر منفی روی این موارد بگذارد سرابی بیش نخواهد بود و از این منظر در دوران دفاع مقدس، نقطه‌های درخشان در تاریخ اقتصادی ایران و در دوران بعد از جنگ تحمیلی، فاجعه بارترین خطاها در این زمینه ها رخ داده است. همچنین عملکرد شورای عالی اقتصادی نشان می دهد که نگرش های سطح توسعه در تصمیمات اقتصادی نقشی ندارد وتنوع مشکلات به اندازه‌ای است که آنها قادر به بهره‌گیری از نظرات توسعه‌گرا برای توسعه اقتصاد ملی نیستند.

فرشاد مومنی از اقتصاددان مطرح نهادگرا در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» بسیار شفاف ومشوقانه به دولت هشدار می دهد که طی 3 دهه گذشته برخوردهای سهل‌انگارانه و نابخشودنی در زمینه توسعه عادلانه انجام گرفته واستمرار این وضعیت به اعتبار شرایطی که کشور در آن قرار دارد منجر به گسترش ناآرامی‌ها می شود وحتی خیلی شفاف از تعبیر رسیدن کارد به استخوان مردم نام برده شده است.
همچنین گزارش مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نسبت كلی هزینه های حاكمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی ١٧درصد است. در حالی كه برای كشورهای اروپای غربی این نسبت بالای ٤٥درصد را نشان می دهد. یعنی در شرایطی كه ما كشوری در حال توسعه هستیم و در قیاس با كشورهای غربی بسیار بیشتر نیاز داریم كه دولت در امور حاكمیتی مسئولیت بپذیرد.
مركز پژوهش های مجلس  یك مقایسه بین المللی از باب مسئولیت های مالی دولت در حوزه سلامت و آموزش عمومی میان ایران و كشورهای دنیا انجام داده است. این گزارش نشان می دهد در سال ٢٠١٢ که قیمت هر بشکه نفت بالای ١٠٠ دلاربود و درآمدهای بالایی برای ایران ایجاد کرد، درحالی كه میانگین جهانی از درآمدهای خرج شده برای آموزش عمومی ٤/٤ درصد بوده، در ایران این نسبت 3/2درصد بوده است، یعنی كمتر از نصف میانگین جهانی. همچنین در سال 2014 در حالی كه میانگین جهانی سهم اعتبارات دولتی سلامت به تولید ناخالص داخلی معادل ٦درصد بوده، این نسبت برای ایران 2/8 درصد است و نتیجه اینکه روند ١٠ سال گذشته ایران در بخش آموزش و سلامت دقیقا برخلاف آنچه در جهان اتفاق افتاده، بوده است.
فرشاد مومنی از اقتصاددان مطرح نهادگرا در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» بسیار شفاف ومشوقانه به دولت هشدار می دهد که طی 3 دهه گذشته برخوردهای سهل‌انگارانه و نابخشودنی در زمینه توسعه عادلانه انجام گرفته واستمرار این وضعیت به اعتبار شرایطی که کشور در آن قرار دارد منجر به گسترش ناآرامی‌ها می شود وحتی خیلی شفاف از تعبیر رسیدن کارد به استخوان مردم نام برده شده است. با استناد به گزارش‌هایی که به‌طور رسمی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران منتشر شده است مشخص می کند که بر اثر بد دفاع کردن دولت احمدی‌نژاد از مساله عدالت اجتماعی، نتیجه عملی آن این بود که در جامعه ایران «فلاکت» جایگزین «عدالت» شده است. در ادامه ایشان با اعداد و ارقام مشخصی که در دوره آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی منتشر شده مشخص می کند که شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است حتی بر اساس گزارش‌های رسمی انتشاریافته در ماه‌های پایانی دولت دهم به دو برابر این شاخص در ماه‌های آغاز به کار آن رسیده است و از منظر تجربه عملی بی‌اعتنایی به ملاحظات عدالت اجتماعی یعنی آنچه در دستور کار دولت روحانی است، مانند دفاع بد احمدی‌نژاد از عدالت بود.
همچنين برخي اقدامات ديگر مانند سهام عدالت كه هيچ نسبتي با اشتغال زايي و رشد ندارد و طرحي با رويكرد اعانه‌اي و از موضع توزيع رانت است مي‌توان گفت موضع اين دولت در قبال عدالت اجتماعي يا از منظر پايداري دچار نقصان جدي است مانند طرح سهام عدالت و يا اينكه به كلي مغاير با سياست‌هاي گفته شده است.
همچنین در پاسخ به ادعاهای نئوکلاسیک های وطنی در خصوص آزادسازی  نرخ ارز مبنی بر رونق صادرات باید گفت که در شرایط آزادسازی ارزی در تمام تجربه های اقتصادی مکتوب بشر گفته می شود که آزادسازی در هر سطحی تنها بر حسب وجود یک مجموعه ای از شرایط می تواند دستاورد داشته باشد و به هر میزان که آن شرایط وجود نداشته باشد، نه تنها آن هدف ها، آمال و آرزوها محقق نمی شود، بلکه با طیف وسیعی از خسارت ها و هزینه ها رو به رو می شویم.
 “ها جون چانگ” اقتصادانان بزرگ توسعه در پژوهش خود کل تجربه های آزادسازی اقتصادی در سطح جهان در قرن بیستم را مورد بررسی قرار می دهد و بعد به صورت تطبیقی عملکرد اقتصادی جهان را در مواقعی که کنترل و نظارت اعمال می شد با دوران هایی که آزادسازی اتفاق می افتاد مقایسه می کند. در مجموع مشاهده او حکایت از این داشت که در مقیاس جهان همواره در دوران هایی که آزادسازی اتفاق افتاده بود جهان شاهد رشد اقتصادی کمتر، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروت ها و تعداد بیشتر بحران های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه بحران های بانکی بوده است.
باید این توضیح  را داد که  که از دیدگاه هیچ نظریه پرداز اقتصادی آزادسازی قبح ذاتی ندارد، بلکه مسئله بستر نهادی و شرایطی است  که باید بر آن اساس فهمید که آیا آزادسازی به دستاوردهای مثبت  منجر می شود یا به یک فاجعه بزرگ؟ در مجموع چون بخش اعظم و اکثریت قریب به اتفاق آن شروطی که باعث موفقیت آزادسازی می شود در جهان وجود ندارد، کارنامه ای که مشاهده می کنیم اتفاق افتاده است.
در شرایط کنونی که دولت در اثر بی‌انضباطی مالی با کسری بودجه مواجه است برای جبران این کسری دست به  افزایش قیمت بنزین زده است، وافرادی که سیاست شکست خورده تعدیل ساختاری را همچنان دنبال می کنند برای توجیح این شوک قیمتی بیان می‌کنند که چون قیمت بنزین ارزان است این نیروی محرکه ی مصرف شده است و مصرف بالای انرژی در ایران به دلیل وظیفه دولت برای اجرای سیاست تامین رفاه مردم و توزیع عادلانه عدالت است. اما اینکه قیمت های مطلق مبنای قضاوت قرار بگیرند و بیان کنند بنزین در ایران چه قیمتی و در آمریکا چه قیمتی دارد به کلی اعتبار علمی ندارد. در اقتصاد با قیمت‌های نسبی سر کار داریم و بنابراین نسبت حقوق دستمزد پرداختی هم باید لحاظ شود تا ما بتوانیم درک واقع بینانه در این زمینه داشته باشیم.
باید توجه داشت که در تجربه قبلی پرداخت های رایانه نقدی و وارد کردن شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی در هیچ یک از عرصه های حامل های انرژی مصرف کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش هم داشت و به دنبال آن گرانی شدت یافت و ارزش آن یارانه نقدی پرداختی از نظر قدرت خرید به سمت صفر متمایل شد و در کنار اینکه آن اهداف رسماً اعلام شده هیچکدام محقق نشد ما با انبوه بی سابقه ای از ناهنجاری‌ها، بحران ها و فاجعه های انسانی، اجتماعی، محیط زیستی هم روبه رو شدیم
گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می دهد بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق تلف می‌شود  و تلفات انرژی تا قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد تقریبا معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت‌خام است که رقم بسیار سنگینی است و تقریبا معادل بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه نفت‌خام فقط در نیروگاه‌های برق اتلاف انرژی می شود.
 همچنین مطابق با آخرین ترازنامه انرژی، تلفات بخش تبدیل انرژی کشور در سال به تنهایی معادل ۳۴۰ میلیون بشکه نفت خام است. این یعنی بخش تبدیل انرژی در کشور، سالانه ۲۰ میلیارد دلار انرژی و حدود ۱ میلیون بشکه در روز را هدر می دهد.  درصورتی که کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه حامل‌های انرژی مربوط می شود یعنی جایی که هنوز نوبت به مصرف کننده‌ها نرسیده اما تبلیغات رسمی آماج حملات خود را به مصرف کننده ها متوجه کرده است و این مورد بسیار غیرکارشناسی است و ما با یک توطئه سکوت که منافع رانتی ها و فاسدها در آن بالاست، روبه رو هستیم.
در کتاب بسیار ارزشمند «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته عجم‌اوقلو و جیمز رابینسون، یک نکته بسیارمهم مطرح شده است که متغیر ابر تعیین‌کننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوی رابطه دولت و مردم مربوط می‌شود. اگر در هر کشوری مناسبات بین دولت و مردم براساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولیدمحوری استوار شود؛ آن کشور بدون استثنا در طول تاریخ به سمت توسعه متمایل شده و اگر دیگر متغیرهای توسعه‌وضعیت دگرگونی داشته باشند یعنی عدم اعتماد، عدم شفافیت و عدم همکاری بین دولت و مردم، قطعا آن کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد. این یک گواهی است که این کتاب در بررسی بیش از ٢٠٠٠ ساله از تاریخ اقتصادی کشورهای مهم دنیا مورد توجه قرار داده است.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399