سه شنبه, 28 آبان 1398 ساعت 08:47
کد خبر: 64139

ورطه جبران نقدی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

فقط باید امیدوار بود دولت برای عبور از گردنه ای که در آن قرار گرفته است، بدون توجه به آینده سناریو توزیع یارانه نقدی 80 هزار میلیارد تومانی را کلید نزده باشد.

حتی اگر قبول کنیم دولت ناچار به افزایش قیمت حاملهای سوخت برای عبور از گردنه کمبود منابع در مرحله ای دیگر از تشدید جنگ اقتصاد است. این نگرانی وجود دارد که باز توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت، به تله خطرناک دیگری برای دولت تبدیل شود.
یادمان نرود دولت فعلی خود گروگان تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست، یارانه هایی که برای شب واریزش دولتمردان فعلی بارها مرثیه سر داده اند. اما انگار قرار است همان یارانه ها این بار با حجمی چند برابر و دو بار در ماه  توسط دولت تامین و واریز شود. حتی اگر فرض کنیم دولت قبل به دلیل عدم انضباط مالی و اتلاف منابع در نهایت نتوانست سهم تولید را از منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت را تامین کند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد؛ هیچ تضمینی وجود ندارد دولت فعلی نیز به همان بلا دچار نشود؟
حتی اگر فرض کنیم که دولت موفق به اجرای سناریویی شود که در آن قیمت سوخت در اقتصاد ایران به حالت شناور در بیاید، فارغ از تبعات تورمی و مشکلاتی که می تواند به دنبال داشته باشد، تامین حدود 7 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در گام اول این فرایند خود یک چالش دائمی برای دولت فعلی و به طور حتم برای دولت های آتی محسوب می شود. آیا دولت فعلی به تلافی گروگان گرفته شدن توسط دولت یازدهم، خود دولت بعدی را گروگان این سیاست هزینه ساز قرار نداده است؟
به هر شکل آنچه در این روزها شاهدش هستیم و حتی اعتراضات و اغتشاش اغتشاشگران گذراست؛ بعد از این روزها که البته نمی توان منکر سختیشان بود، دولتی می ماند که فارغ از چندین میلیون حقوق بگیر مستقیم خود باید 60 میلیون نفر را دو بار در ماه از محل یارانه نقدی تامین کند و این بار دیگر نمی توان صحبت از حذف دهک های پر درآمد به میان آورد.
توزیع نقدینگی شاید بتواند در برهه ای خاص تاثیر روانی کوتاه مدتی به دنبال داشته باشد، ولی همانطور که در تجربه سال 89 رخ داد دولت در ورطه جبران نقدینگی گرفتار می شود و تبعات آن برای بودجه دولت تنها و تنها از محل افزایش مداوم قیمت ها و تعمیق بیشتر و تورم بیشتر ممکن خواهد بود.
البته اقتصاددانان در تعاریف کلاسیک خود تورم را موتور رشد تولید در نظر می گیرند، ولی تجربه در ایران اثبات کرده، تورم در ایران موتور رشد سوداگری است نه تولید. اگر دولت برنامه ای جهت عبور از ورطه جبران نقدی نداشته باشد، در سالهای پیش رو  با نهادینه شدن تورم دو رقمی شاکله اقتصاد ایران را به ساختاری ضد تولید تبدیل خواهد کرد زیرا همانطور که اشاره شد، سود ناشی از پول بازی و سوداگری آنهم در بستر تثبیت شده تورمی «دو رقمی»، هیچ منفذی برای تنفس تولید مولد باقی نخواهد گذاشت، کما اینکه در تجربه هدفمندی شاهدش بودیم.
از سوی دیگر افزایش فشارهای اجتماعی دولت را ناچار به واردات روز افزون ارزاق عمومی می کند. اتفاقی که ضمن تعمیق رکود تولید داخلی، دولت را به تنها متولی تامین معاش طبقات میانی به پایین جامعه تبدیل خواهد کرد و این مساله شکنندگی دولتهای آتی را افزایش خواهد داد.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، باید امیدوار بود دولت سناریوهای دقیقی برای چشم انداز اقدام اخیر خود تعریف و تبیین کرده باشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395