سه شنبه, 21 آبان 1398 ساعت 08:30
کد خبر: 63864

خطر اخذ مالیات از سود سپرده ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکرم رضائی نژاد

سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل وزارت اقتصاد با رونمایی از پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم، درصدد گرفتن مالیات از سود سپرده ها برآمد که بر اساس آن باید از همه کسانی که در بانک، سرمایه گذاری کرده و سود دریافت می کنند، مبالغی به عنوان مالیات کسر شود.

صرف نظر از این که این طرح از دستور کار خارج و یا عملیاتی شود ذکر چند مطلب در نفی این اقدام و مضرات آن گفتنی است که به آن اشاره خواهیم کرد.
  • با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و محدودیت های درآمدی دولت، شاید ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات از سود سپرده ها و یا نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه باشد.
حتی توجیه دولت می تواند بر این پایه استوار باشد که اخذ مالیات از سپرده ها در بسیاری از کشورها در ذیل " اخذ مالیات بر هر گونه عایدی و درآمد" منطقی به نظر می رسد.
اما دولت باید متوجه این مساله باشد که مالیات بر سود سپرده، ارتباط مستقیمی با نرخ تورم در هر کشوری دارد. کشوری نیست که در آن متوسط نرخ تورم در بلند مدت از نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد. شاید این اقدام دولت زمانیکه نرخ تورم در سال 95 به زیر 10 درصد رسیده بود، توجیه داشت؛ اما امروز با نرخ تورم 30 درصدی کاملا غیر منطقی است.
  • بررسی دیگری که از واقعیت های امروز اقتصاد ایران منتج می شود، ذکر این واقعیت است که بیشترین حجم سپرده گذاران در جامعه امروز، طبقه متوسط رو به پایین است که معمولا توانمندی بکارگیری سرمایه اندک خود را در بخش های مولد و یا سرمایه گذاری در سایر بخش های پر بازده اقتصاد را ندارند و این اقدام دولت در اخذ مالیات از سود سپرده ها، می تواند تهدیدی بر خروج این سرمایه ها از سیستم بانکی و ورود به بازارهایی نظیر ارز، سکه، خودرو و یا مسکن باشدکه همگی با تبعات ناخوشایند آن آشنا هستیم.
  • سوق دادن سرمایه ها و نقدینگی  به بازارهایی نظیر بازار ارز و یا سکه در صورت عملیاتی شدن پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده ها، تازه روی خوش داستان است که نتیجه آن افزایش تورم و بهم ریختن عرضه و تقاضا در بازارهای ذکر شده است. این تصمیم یک روی ناخوش دیگری هم دارد که آن فرار سرمایه ها به آن سوی مرزها است.
آمار خطرناکی که سازمان مدیریت هم آن را تایید می کند، از خروج 25 میلیارد دلار ارز از کشور در سال96 برای سرمایه گذاری در کشورهای همجوار که عمدتا بخش مسکن بود، حکایت می کند. در واقع بحران ارزی که از اواسط سال 96 آغاز گردید باعث خروج سپرده ها و فرار سرمایه ها به سمت کشورهایی نظیر ترکیه وگرجستان و ... شد که مطمئن باشید اگر این حجم از خروج ارز در کشور دیگری اتفاق می افتاد به عنوان یک بحران ملی به آن نگاه می کردند و برای برون رفت از آن برنامه ریزی و تصمیمات جدی اتخاذ می شد.
بنابراین مجموعه دولت و نظام باید در خصوص تصمیمات مقطعی که تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت، بیشتر تامل کنند.
فراموش نشود ما هم معتقد به کاهش سود سپرده ها و روانه شدن آن به بازارهای مولد هستیم اما زمانی که این کاهش سود و یا اخذ مالیات از آن اوضاع را خراب تر نکند. با وجود نرخ تورم معقول تک رقمی، این تصمیم اقدام مناسبی خواهد بود اما در شرایط فعلی به زیان اقتصاد کشور است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395