با گسترش تعاملات اقتصادی بین کشورهای مختلف جهان یا به عبارت بهتر با ایجاد دهکده جهانی می‌توان یکی از مهمترین وظایف بانک را تامین مالی پروژه‌ها و ارایه ضمانتنامه برای آنها دانست نظام بانکی زیربنایی‌ترین بخش اقتصاد یک سرزمین است. گردش پول در بانک و ارتباط مالی یک بانک با بانک‌های دیگر، تامین اعتبار، تضمین سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول از مهمترین وظایف بانک به شمار می‌رود.
ضمانتنامه بانکی در نظام بین‌الملل
ضمانت‌نامه‌ی بانکی یکی از مهمترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین‌المللی است که برای جلب اطمینان ذینفع، نسبت به تضمین ایفای تعهدات ضمانت‌خواه صادر می‌شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانتنامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانتنامه بانکی را به گونه‌ای صادر می‌کنند که با اولین مطالبه ذینفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم‌های چندجانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانتنامه روبرو می‌شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک‌های ایرانی به کرات با آن مواجه شده‌اند. این تحریمها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین‌المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانتنامه هستند. همچنین تحریم گاهی به‌طور مستقیم بر ضمانتنامه تأثیر می‌گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می‌تواند به ضمانتنامه نیز تسری یابد یا خیر؟
لازم به توضیح است که ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک (ضامن) و ذینفع یا مضمون‌له (BENEFICIARY) منعقد می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواست‌های کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد.
تحریم بانکی
شاید بزرگترین معضلی که می‌تواند برای تایید نشدن ضمانت‌نامه‌های بانکی از آن یاد شود این است که بانک‌های کشورمان علی‌رغم وعده‌های غرب برای رفع تحریم با امضای برجام! همچنان تحریم رسمی یا غیررسمی (در حرف آزاد و در عمل با توجه به تهدیدهای امریکا برای ممنوع‌المعامله کردن بانک‌های ایرانی) هستند اکنون نیز به دلیل تحریم بانک‌های ایران هیچ شرکت و دولت خارجی ضمانتنامه بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند. هر چند به تازگی برخی بانک‌های خارجی در قبال دپوزیت 100 درصد یعنی سپرده‌گذاری تمام ارزش ضمانتنامه در بانک ضمانتنامه صادر می‌کنند که این عملا فایده‌ای ندارد و هیچ تسهیل مالی صورت نمی‌گیرد. مقامات سیاسی آمریکا به کشورهای منطقه سفر کرده و رسما اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان به شرکت‌های ایرانی پروژه ندهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگینی خواهند شد.
دور زدن تحریمها
یک راهکار در این شرایط دور زدن تحریم‌هاست. اما چطور می‌توان برای این معضل راهکار دایمی پیدا کرد آن هم در شرایطی که نمی‌توان در بانک خارجی حساب باز کرد مگر اینکه یک شرکت در کشور ثالت تاسیس کرد و به واسطه آن پاسپورت کشور دیگری را گرفت که آن نیز چند سال زمان می‌برد؟!
در همین زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود دستاوردهای فراوان جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و نفوذ سیاسی‌مان در این کشورها چرا نتوانستیم آنطور که هزینه‌های مادی و معنوی سیاسی شده است دستاورد اقتصادی داشته باشیم؟!
شاید اگر سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی همراهی بیشتری با دستاوردهای مقاومتی و سیاست خارجی داشت امروز می‌توانستیم از ضریب نقوذ سیاسی‌مان در غرب آسیا استفاده‌های بیشتری داشته و حداقل در صورت تشدید و استمرار تحریمها بتوانیم از ظرفیت‌های کشور ثالث برای افتتاح حساب یا تاسیس شرکت‌های خصوصی بهره برده و به نوعی به رفع نیاز سرمایه‌گذاران خراجی و صادرکننده های کشورمان بپردازیم.