سه شنبه, 21 آبان 1398 ساعت 14:21
کد خبر: 63631

اطلاعات تکميلي

  • نظارتی که امنیت اقتصادی کشور را تامین می‌کند؛

بانک مرکزی سدی در برابر تروریسم اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محسن رجبی

جنگ با تفنگ و اسلحه ساده‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در دنیا رخ دهد، این روزها میدان نبرد تغیرات گسترده‌ای را تجربه کرده که یکی از مهمترین میادین جنگی جدید اقتصاد است. بر همین اساس و با توجه به این نکته مهم که نظام بانكي شريان حيات اقتصاد كشور است میدان جنگ اقتصادی حراست از مرزهای بانکی و ایجاد مانع برای جلوگیری از نفوذ تروریسم‌های اقتصادی است. بر همین اساس بانک مرکزی براساس اختیارات و وظایف تعریف شده در خط مقدم مبارزه با تروریست اقتصادی است. در این گزارش با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی در این زمینه نگاهی به وظایف این نهاد در مبارزه با تروریست اقتصادی کرده و بررسی می‌کنیم چگونه بانک مرکزی می‌تواند در این راستا عملکرد موفقی داشته باشد.

ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی

روز گذشته و در دیدار حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌ موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور خاطرنشان کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبه‌رو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ از پیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون‌دستگاهی به‌ خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

همتی نیز پیش از این درباره اهمیت نظارت بانک مرکزی بر سلامت اقتصاد تاکید کرده بود اما این نظارت در قانون چطور تعبیه شده است؟!

نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک ها

رابطه دو سويه بين عمليات بانكي و فعالیت‌های اقتصاد انکارناپذیر است بر همین اساس است که می‌توان گفت حراست از دروازه‌های اقتصادی با حراست از بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها رابطه مستقیمی دارد. اما این نظارت در قانون چطور تعبیه شده است؟!

براساس بند "ب" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی است.

همچنین باید گفت از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، این نهاد رويکرد "نظارت مبتنی بر ريسک" را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.

با همه این تفاسیر لازم به یادآوری است که بانک مرکزی علاوه بر نظارت برسایر بانک‌ها نظارت برخودش را هم از یاد نبرده است یکی از ارکان بانک مرکزی هیات نظارت است. هيات نظارت مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

بر همین اساس هيات نظار مسئول رسيدگی به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر می‌كند. رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه، رسيدگی به صورت ريز دارايی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانك و گواهی آنها برای انتشار رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی برعهده این هیات است.

نظارت‌های بانک مرکزی مختص نظارت بر بانک‌ها نیست سایر وظایف نظارتی بانک مرکزی عبارت‌اند از: نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

گستره نظارتی بانک مرکزی، قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها را نیز در برمی‌گیرد. نظارت بانک مرکزی با دو رویکرد نظارت مبتنی بر تطبیق و نظارت مبتنی بر ریسک همراه است.

بر این اساس نظارت مبتنی بر تطبیق رعایت قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی را تحت پایش قرار می‌دهد و نظارت مبتنی بر ریسک با رویکردی پیشگیرانه تلاش دارد با پایش ریسک‌های بانکی و دستیابی به تصویری شفاف از ریسک هر بانک و نیز ریسک کل سیستم بانکی از بروز رخدادهای نامطلوبی که از طریق انباشت وام‌های پرداخت نشده، زیان‌های سرمایه‌ای و... بی‌ثباتی را برای سیستم بانکی به ارمغان می‌آورد، جلوگیری کند.

به این ترتیب بازرسان بانک ضمن بررسی شعب در صورت برخورد با تخلف مراتب را گزارش داده و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد. همچنین اگر لزوم تغییر مقررات و مصوبات احساس شود مراتب اطلاع‌رسانی می شود تا قوانین به روزرسانی شود.

با این توضیح می‌توان بانک مرکزی را دروازه مهم و خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی و صیانت از سلامت اقتصاد نامید.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395