سه شنبه, 14 آبان 1398 ساعت 00:00
کد خبر: 63614

اطلاعات تکميلي

  • اهداف سامانه های جامع(مالیاتی و تجارت) چقدر تحقق یافته است؟

انحصارگرایان در مقابل شفافیت مقاومت می کنند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: با وجود الزام قانونی برای اتصال دستگاه ها به سامانه جامع تجارت که به منظور شفافیت و جلوگیری از قاچاق در نظر گرفته شده است، هنوز برخی دستگاه ها از اتصال به این سامانه سر باز می زنند که به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، انحصار گر بوده و در مقابل شفافیت مقاومت می کنند.


این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی مقدار کشفیات مظنون به قاچاق در سال گذشته، حدود ۷۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱/ ۷۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۵ بر اساس درخواست دولت، به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس با دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.

این لایحه در اردیبهشت سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه و اواخر سال 97 به تصویب رسید.

در بند الف ماده 6 این قانون آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط نسبت  به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند. همچنین بر اساس تبصره این ماده کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن سامانه اقدام کنند. اما تا کنون سامانه جامع تجارت نیز مانند سامانه جامع مالیاتی هنوز با مقاومت برخی دستگاه ها به منظور همکاری و اتصال مواجه شده است.

سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که سامانه های بیش از ۳۰ دستگاه دیگر کشور به آن متصل شده و با تکمیل اتصال گمرک به آن

تحقق ۱۰۰ درصدی خواهد یافت.

سامانه جامع تجارت ایران هفتم مهر ماه سال گذشته رونمایی شده بود. شناسایی شبکه توزیع کالا در کشور، امکان شناسایی کانال های غیر مجاز توزیع کالا و حمایت از شرکت‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند، اهداف اصلی راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا را تشکیل می دهند .

 پایان شهریور، آخرین مهلت اتصال دستگاه ها به این سامانه بود.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزارتخانه صمت و اقتصاد، تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

برای ریشه یابی این دست مقاومت ها و اینکه مشکل از عدم اجرایی بودن قانون است یا قانون گریزی، با حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت و گو پرداختیم.

حسینی شاهرودی ایجاد سامانه جامع تجارت را یک تکلیف قانونی دانست و با تاکید بر اینکه ضعفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن وجود ندارد، گفت: مشکل اساسی در انحصاری است که دستگاه ها برای خود ایجاد کرده اند در مقابل شفافیت مقاومت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: قطعا این سامانه امکان رصد اقدامات دستگاه ها را به حداکثر خواهد رساند و از ایجاد هر گونه رانت و فساد پیشگیری می کند و این مطلوب کسانی نیست که در مسیر رانت و فساد قرار گرفته اند، بنابراین در مقابل هر تغییر و اصلاحی مقاومت می کنند .

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: حتی سامانه های موجود زیر مجموعه وزارت صمت و سازمان تجارت نیز در اتصال به این سامانه قصور کردند و فقط اراده قوی و جدی در تیم اقتصادی دولت و به شرط هماهنگ بودن این تیم امکان استقرار این سامانه را فراهم خواهد کرد.

حسینی شاهرودی اظهار کرد: متاسفانه دولت در ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها ضعف دارد و در موارد این چنینی مجلس از اختیارات قانونی خود در حوزه نظارتی مطابق ماده 236قانون استفاده می کند و به عنوان ناظر تخلفاتی از این دست را به دستگاه قضایی برای رسیدگی و برخورد گزارش می کند اما تا امروز هیچ کدام از ارجاعات مجلس نظیر تخلفات بانک مرکزی در مساله موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، از سوی دستگاه قضایی پیگیری و رسیدگی نشده است. در حالی که قوه قضائیه موظف است طی شش ماه رسیدگی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به مصوبه روز گذشته صحن علنی در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موادی از قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن شورای داوری خصوصی‌سازی، اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت می‌شود.

حسینی شاهرودی افزود: بر اساس این لایحه سامانه جامعی مشابه سامانه تجارت برای صدور مجوزها راه اندازی می شود که به جلوگیری از رانت و خرید و فروش برخی مجوزهای خاص در بازار کمک می کند.

وی ادامه داد: این قانون وزارت اقتصاد را مکلف به ایجاد سامانه جامع برای واگذاری هر مجوزی در حوزه کسب و کار نموده و الزاماتی را برای کلیه دستگاههایی که متولی صدور مجوز هستند، تعیین می کند .

گفتنی است نمایندگان در نشست علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فضای کسب و کار با 163 رأی موافق کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزئیات، شورای داوری خصوصی‌سازی اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت می‌شود.

دو ماده از این قانون 3 ماده ای در صحن علنی مجلس با موافقت نمایندگان همراه شده و یک ماده آن برای رسیدگی بیشتر با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارجاع شده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395