شنبه, 11 آبان 1398 ساعت 09:17
کد خبر: 63428

نزول نرخ تورم به معنای کاهش فشار طاقت فرسا بر مردم نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصر اقتصاد: استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس محاسبه هایی که در چارچوب الگوی پیشنهادی «توماس پیکتی» درباره خصلت رانت زائی سیاست های تورم زا انجام گرفته است، به ازاء هر یک درصد اضافه تورم ناشی از سیاست‌های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، داده های سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود و در مقابل فشارهای مافوق، طاقت ناشی از این سیاست‌های تورم زا به خانوارها و تولید کننده ها تحمیل می شود.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که به موضوع «خطاهای راهبردی و پیامدهای سوء افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد برای دولت» اختصاص داشت، گفت: در طی مدت زمانی که بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار پیدا کرده است، متاسفانه شاهد این هستیم که ارزیابی کارشناسی بایسته ای از این بخشنامه صورت نگرفته است و مطرح کردن بحث پیامدهای افزایش قیمت حامل های انرژی در این شرایط زمانی در واقع تلاشی است که از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای برجسته کردن ضرورت و اهمیت واکاوی های کارشناسی جدی درباره بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹صورت گرفته است. این بخشنامه از جنبه های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در صدد راه انداختن یک سلسله بدعت ها در نظام رفتارهای مالی دولت به شمار می رود که ما طی یک ماه زمانی که تا تقدیم لایحه بودجه 1399 مجال هست، حتما در مورد ابعاد دیگر مساله بودجه هم نکاتی را مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به اعتبار اینکه یکی از ارکان سند بودجه در واقع باز کردن راه برای استمرار یک خطای ۳۰ سال است، مبنی بر اینکه برای دستکاری یکی از مهمترین قیمت‌های کلیدی یعنی حامل‌های انرژی پیش‌بینی‌هایی شده است؛ ما فکر می کنیم از باب «النصیحة لائمة المسلمین» جا دارد که پیشاپیش تا حد امکان وجهی از این رویکرد و پیامد هایی که برای جامعه ما داشته است را آشکار کنیم. در این زمینه تبلیغات رسمی متاسفانه به گونه ای است که ما دولتمردان گرامی را به آموزش امور اقتصادی نیازمند تر از عامه مردم می یابیم، یعنی شیوه ورود و خروج آنها در مباحث اقتصادی به گونه ای است که با کمال تاسف چنین احساسی را پدید می آورد؛ به عنوان مثال آمارهایی مطرح می شود که نشان می‌دهد روند رشد شاخص تورم یک روند کاهنده است و در واقع کسانی که سیاست‌های تورم زا را توجیه می کنند در میان سیاستگذاران اقتصادی کشور این مورد را دستمایه قرار می دهند که باز هم مساله خاصی اتفاق نخواهد افتاد. آن موردی که به نظر بنده بسیار ضروری است که به مسئولان گرامی کشور و به ویژه مسئولان اقتصادی کشور آموزش داده شود، این است که دقیقاً با همان منطقی که در جریان کاهش رشد تورم در یک ساله پس از روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی، دولتمردان در معرض این پرسش عمومی قرار داشتند که اگر رشد تورم به اندازه ای که ادعا می شود کاهش پیدا کرده است، پس چرا روند گرانی ها ادامه دارد؟  الان باید به دولتمردان گرامی این مساله را یاد آوری کرد که کاهش روند رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشار های طاقت فرسا بر معیشت مردم نیست، در واقع علی رغم کاهش نرخ رشد تورم قدرمطلق قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است اما این افزایش نسبت به گذشته خود، شیب کمتری را تجربه می‌کند اما فشارهای معیشتی همچنان بر مردم فزاینده باقی خواهد ماند.
این اقتصاددان افزود: نکته دیگر این است که به علت در هم تنیده شدن سیاست‌های تورم زا با پیامدهای رکودی عمق یافته، دقیقا در همان زمانی که خانوارها فشارهای معیشتی شدت یافته را تحمل می کنند به اعتبار پیامدهای رکود زا این سیاست، خانوارها همچنان در حال از دست دادن موقعیت های کسب شغل و ایجاد درآمد هم هستند و این به معنای یک فشار مضاعف به مردم است.
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس در ادامه گفت: دولتمردان گرامی باید توجه داشته باشند که این آهنگ در ظاهر کند شده نرخ تورم، بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بی سابقه در کل دوره ۴۰ ساله گذشته در اثر شوک نرخ ارز بوده است و به ویژه در این جهش بی سابقه تورمی که در سال گذشته اتفاق افتاد، ما بی سابقه ترین جهش ها را در قیمت اقلام اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی  به ویژه گوشت و مواد لبنی پدیدار شد، یک ابعاد شکننده آوری پیدا می کند و به مراحل بسیار نگران‌کننده نزدیک می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی که مسئولان گرامی با هر توجیهی به سمت سیاست های تورم زا حرکت می کنند باید به این مساله توجه داشته باشند که بر اساس محاسبه هایی که شخصاً در چارچوب الگوی پیشنهادی «توماس پیکتی» درباره خصلت رانت زائی سیاست های تورم زا انجام داده ام، به قاعده داده های مربوط به سال ۱۳۹۶ گرچه تبلغات رسمی ادعا می کند که این کار را بخاطر فقرا انجام می‌دهند و با وجود اینکه مسئولان می‌دانند که این یک طنز تلخ است که یک سیاستگذار بیان کند من یک سیاست تورم‌زا ایجاد می‌کنم به نیت اینکه به فقرا کمک شود. اما اساس ماجرا این است که به ازاء هر یک درصد اضافه تورم ناشی از سیاست‌های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، داده های سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود و در برابر آن فشارهای مافوق طاقت ناشی از این پدیده سیاست‌های تورم زا به خانوارها و تولید کننده ها تحمیل می شود. بنابراین به نظر می‌رسد که باید اصحاب خرد و دانایی و به ویژه دانشگاه ها و پژوهشکده هایی که در حیطه اقتصاد کار می‌کنند باید یک سلسله صحبت های جدی با نظام تصمیم گیری کشور در این زمینه داشته باشند که  مشخص شود برندگان و بازندگان این جهت گیری ها به صورت شفاف تری تکلیفشان روشن شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: آقای رئیس جمهور گرامی نکته‌ای را مطرح کردند که احتمالا خودشان و هم کارشناسان و مشاوران ایشان می دانند که این حرف قابل عمل نیست ولی به این دلیل بیان کردند که باید در این زمینه هم  آگاهی بایسته داده شود. ایشان فرمودند اگر افزایش قیمت ایجاد کنیم خودمان را متعهد می دانیم که کل درآمدهای کسب شده از این محل را به خود مردم بازگردانیم، این حرف به قاعده تجربه هایی که ما داشتیم و با توجه به وضعیت مالی دولت به معنای این است که به ازای هر 10 واحد فشاری که به مردم وارد می شود، کمتر از ۳ واحد آن از طرف دولت جبران شود. اما مساله اساسی که باید حتماً با آقای رئیس جمهور و مشاوران ایشان گوشزد شود این است که با همان استانداردهایی که مسئولان تحت عنوان ملاک قیمت فوب خلیج فارس با مردم صحبت می‌کنند و افزایش های بی منطق قیمت حامل های را توجیه می‌کنند، با همان منطق باید توجه داشته باشند که یکی از مهمترین کارکردهای سیاست‌های تورم زا، این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت های نقدی را کاهش می دهد.

محاسبات ما نشان می دهد با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبت آن با هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد، نرخ آن بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و به ویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است.

وی ادامه داد: اگر ما ‌بخواهیم با منطق دلاری با دولت محترم صحبت کنیم، توجه آنها را به این نکته جلب می کنم که در زمان شروع پرداخت های یارانه نقدی به مردم یعنی در فصل زمستان سال ۱۳۸۹ میزان پرداختی به خانوارها با استاندارد هر خانوار ۴ نفر، به طور متوسط، قدرت خرید دلاری آن رقم پرداختی بیش از ۱۵۰ دلار برای هر خانوار می شد که در آن زمان این رقم تقریبا اندکی بالاتر از استاندارد خط فقر مطلق جهانی بود. اما در پایان سال ۱۳۹۷ قدرت خرید دلاری آن پرداخت‌های نقدی به کمتر از یک دهم زمان شروع رسیده بود یعنی به حدود ۱۵ دلار در ماه برای هر خانوار. مشاورانی که با آقای رئیس جمهور گزارش می دهند که کشورهایی وجود دارند که معادل ریالی بنزین برای آنها لیتری ۲۰ هزار تا شش هزار تومان است، باید به این نکته توجه داشته باشند که در اقتصاد اساس سنجش ها باز می گردد به نسبت قیمت ها به وضعیت درآمدی خانوارها، محاسبات ما نشان می دهد با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبت آن  با هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد نرخ آن بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و به ویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است.
مومنی تاکید کرد: همچنین زمانی که هزینه نهایی استفاده از خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی را مبنا قرار می‌دهید ملاحظه می کنید که این هزینه ها بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیشتر از خانوارهای کشورهای صنعتی است و بین ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نسبت مشابه برای کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس است، بنابراین اگر قرار در گفتگوی منطقی مبتنی بر کارشناسی باشد واقعاً آن نکاتی که مطرح می‌شود نکات بسیار قابل اعتنا است.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده از ترازنامه انرژی کشور گفت: کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی مربوط به سمت عرضه حامل‌های انرژی است، در حالی که سیاست‌های دستکاری قیمت‌ها مربوط به سمت تقاضای آن است. بنابراین کانون اصلی اتلاف و اسراف انرژی مربوط به قسمت عرضه آن است که تقریباً در انحصار دولت است. بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته طی ۲۰ سال منتهی به ۱۳۹۶، علاوه بر میزان تولید داخل حدود ۱۸۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم که عمدتاً مربوط به بحران بهره‌وری در پالایشگاه‌های کشور است. اگر ما عالمانه برخورد می‌کردیم، می‌توانستیم با این هزینه اصلاحات بنیادی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، افزایش کارایی انرژی و بهبود حمل و نقل شهری داشته باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبه کارشناسان اگر این بی‌برنامه‌گی در اصلاح سمت عرضه حامل‌های انرژی ادامه داشته باشد، در ۲۰ ساله پس از سال ۹۸ منابع صرف شده در این موضوع از ۱۸۴ به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در این زمینه نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس مسئولیت سنگینی دارند. در این زمینه توجه نمایندگان را به سند لایحه بودجه ۹۸ جلب می‌کنم؛ همانطور که می‌دانیم شرکت‌های دولتی عموما شرکت‌های بزرگ مقیاسی هستند که توان رقابت و قدرت چانه‌زنی بالایی دارند اما ارقام سند لایحه ۹۸ نشان می‌دهد که پیش‌بینی خود دولت این بود که در اثر شوک نرخ ارز  در سال ۹۷، افزایش ۵۲ درصدی در مصارف این شرکت‌ها روی خواهد داد و تکان‌دهنده‌تر آنکه در همان سند لایحه کاهش بیش از ۵۰ درصدی، سود سهام و مالیات پرداختی شرکت‌ها در مقایسه با قانون ۹۷ در نظر گرفته شده که یک سقوط بزرگ برای شرکت‌های زیرمجموعه خود دولت است.
مومنی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: وقتی به مستندات مکتوب شده تحریم‌کنندگان نگاه می‌کنیم آنها بیشترین تاکیدشان این است که سیاست‌گذاران ایران در شرایط  آچمز قرار بگیرند تا چاره‌ای جز سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین نداشته باشند. چون در این صورت مردم به صورت فراگیر درد تحریم‌ها را کشیده و این بزرگترین نیروی محرکه مایوس شدن مردم از ساختار قدرت خواهد شد. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار از داده‌های بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد برای دومین بار در دو دهه گذشته، شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است و باید مسئولان بدانند که میانگین جهانی این شاخص‌ تقریبا ۱۲ درصد است. در لایحه بودجه ۹۸ سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۳.۷ درصد و سهم مالیات بر املاک و مستغلات حدود یک درصد است که وقتی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم به ۰.۰۷ درصد می‌رسد در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا ۵.۵ درصد است. در واقع این یک جهت‌گیری غیرعادی به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان است. اگر سهم مالیات بر املاک و مستغلات کشور در استاندارد کشوری مانند چین بود یعنی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۹۸ درآمدهای دولت از املاک و مستغلات ۹۰ برابر افزایش می‌یافت.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395