نیازمند سامانه جامعی هستیم که ابعاد اقتصادی کشور را تحت نظر دشاته باشد. بعد ازظهر نیز در صحن مجلس مطالبی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی سازمان ها در نظام ولشویی جز قانون نیستند و در حقیقت مجریان قانون هستند.»
خاطرنشان کرد: «اینکه نمایندگان چجه تصمیمی بگیرند، مشخص نیست.»
نهادهایی نظیر بانک مرکزی خود ناظر هستند و رد شورایعالی مبارزه با پولشویی جز مجریان و متصدیان می باشند؛ لذا برخی پیشنهاد دهندان معتقدند این نهادها باید مستثنی شوند.»
ما هرچه عوامل اجرایی را جز قانون بدانیمف راه های تجاوز به قانون بسته می شود و می توان مباحث مالی کشور را شفاف و روشن کنترل کرد.»
اگر هر سازمان و فردی مراودات مالی و مباحث اقتصادی را در چارچوب قانون پیش برد، از ارائه بیلان کاری ترسی نخواهد داشت و حتی سازمان ها امنیت بیشتری پیدا می کنند.»