یکشنبه, 21 مهر 1398 ساعت 08:52
کد خبر: 62868

قانون بد بهتر از بی قانونی است!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مشتمل بر 29 ماده و 19 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 16 بهمن ماه 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3 اسفند 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ 13 اسفند 1390 از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس ماده 4 این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در تابستان سال 1398 نشان می‌دهد که رقم شاخص ملی کسب‌و کار به 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1398 با میانگین 6.17) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.
طبق این گزارش ودر  خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار و موانع اجرای آن با هنگامه عسگری کارشناس و مشاور حقوقی به گفت و گو پرداختیم.
هنگامه عسگری گفت: در حال حاضر ما قانون انحصاری برای کسب و کار ها نداریم اما  به صورت عام قانون مدنی   که بر روابط افراد حاکمیت دارد و قانون تجارت که بر حیطه معاملات بازرگانی و تجارت افراد نظارت دارد به نوعی در حوزه کسب و کار ها هم موضوعیت پیدا می کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی ما با دو دسته کسب و کار روبه رو هستیم یکی کسب و کار های سنتی که روال گذشته را پیش می برند  اما در این بین حدود ده سالی است که با گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی کسب و کار های  مجازی و اینترنتی رونق بسیاری گرفته است و به نوعی می توان گفت غول های کسب و کار فعلی در دنیای اقتصاد کسب و کار هایی هستند که بر بستر اینترنت فعالیت دارند. در این بین برخی از کسب و کار های سنتی ما  نیز دچار دوگانگی شدند که آیا مدل کسب و کار اینترنتی را دنبال کنند یا در همان شیوه سنتی فعالیت کنند؟
این مشاور حقوقی حوزه کسب و کار بیان کرد:  امر مهمی که همیشه اکثر حقوقدانان به آن اشاره می کنند این است که داشتن قانون بد بهتر ازبی قانونی است زیرا همان قانون بد باعث وجود چارچوب ها و الزاماتی خواهد شد. خصوصا درحال حاضر ، وضعیت کسب و کار با شرایط اقتصادی فعلی  و تعدیل نیرویی که در اواخر سال گذشته و تعطیلی که شرکت ها و کارخانه ها شاهد آن بودند در حال حاضرمی توان گفت کم کم در حال فعالیت هستند و دارند نفسی تازه می کنند.
وی در خصوص گزارش بهبود شاخص کسب و کارکه توسط اتاق بازرگانی منتشر شده افزود: واقعیت این است که  با توجه  به فشار  اقتصادی که از سال گذشه شروع و تا اردیبهشت سال جاری ادامه داشت اما خوشبختانه شاخص در حال رشد و بهبود است  و شرکت ها و کارخانه هایی که این بهبود شاخص را تجربه کردند  همه ناشی از برنامه ریزی ها و تلاش ها  و زیر ساخت های لازمه بوده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط