دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 09:27
کد خبر: 62331

اطلاعات تکميلي

  • ادامه مخالفت ها با وجود تصویب مجلس

اما و اگرهای تشکیل وزارت بازرگانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: هشت اسفندماه ۹۷ نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.

در نهایت هفته گذشته مصادف با 4 مهر ماه سال جاری پس از ۶  ماه با ۱۳۲ رای موافق به تصویب رسید. طرحی که از سال‌ها پیش میان موافقان و منتقدانش بحث‌های جدی به پا کرده و احتمالا عمر این انتقادات به زمان پس از تاسیس وزارتخانه هم برسد.
به گفته مخالفان، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد. همچنین مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. برخی منتقدان نیز تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی را نتیجه فشار دولت بر نمایندگان می‌دانند.
در حالیکه بسیاری از موافقان اجرای این طرح، آشفتگی‌های مقطعی بازار را نتیجه نبود مدیریت واحد بر بخش بازرگانی کشور ارزیابی می‌کنند و معتقدند هیچ هزینه اضافی با اجرای این طرح بر دوش دولت گذاشته نمی شود، به باور موافقان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه یک دولت گسترده شده و یک مدیر واحد توانایی اداره وزارتخانه‌ای به این وسعت را ندارد. 
چندی پیش جمشید انصاری، رییس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.
وی افزود:در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.
در این زمینه شریعتمداری با اشاره به هدف تشکیل این وزارتخانه گفت: هدف برخی از نمایندگان موافق طرح در مجلس این بود که بتوان نقطه‌های فروش و فرایند قیمت‌گذاری کالا را با کمک این وزارتخانه رصد کرد؛ یعنی همان طور که تعزیرات ۴۰ سال است شکست خورده و موفق نبوده، حالا می خواهند با همان خط فکری قیمت گذاری دستگیری وزارتخانه تشکیل دهند؟ اگر وزارتخانه با این هدف تاسیس شود قطعا سرنوشت آن محتوم به شکست است.
وی تصریح کرد: اما اگر شعاری عمل نکنیم و هدف اصلی تشکیل وزارتخانه را روی توسعه صادرات، بهبود فضای مستمر کسب و کار، توقف تولید بخشنامه های دولت و گماردن کار به افراد اهل فن متمرکز کنیم، احتمال موفقیت آن بالاست.
شریعتمداری در پایان درباره ادغام گمرک به این وزارتخانه جدید گفت: چون قوانین ما فسادزاست، ادغام برخی امور باعث افزایش فساد می‌شود و به همین دلیل موافق این کار نیستم.

تعیین سازوکار تشکیل وزارتخانه توسط نمایندگان مجلس

از سوی دیگر «غلامحسین جمیلی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نظر متفاوتی دارد و معتقد است اجرای این تصمیم در شرایط فعلی چندان به صلاح کشور نبوده است. او در زمینه به ایرنا گفت: عکس‌العمل برخی فعالان بخش خصوصی به رویدادهای این چنینی در مقاطع مختلف این تلقی را پیش می‌آورد که ما از اساس با همه چیز مخالفیم و هر تصمیمی گرفته شود با آن تقابل می‌کنیم. اما اینطور نیست و ما همیشه به دنبال حفظ ثبات و آرامش و شکل صحیحی از انجام کار در بازه‌های زمانی میان مدت هستیم.
جمیلی با اشاره به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در همان زمان تعداد کثیری از افراد معتقد بودند این اقدام نمی‌تواند کارآمدی لازم داشته و به هدف مورد نظر یعنی کوچک‌سازی دولت و حمایت از رونق صنعت و معدن دست یابد. اکنون هم تصور بر این است که اهداف مورد نظر تصمیم‌سازان کشور برای تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل در این مقطع زمانی قابلیت تحقق نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروزه کشور دچار مسائل مختلفی است، افزود: هنوز در موضوع تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، تامین اقلام اساسی و مواد اولیه واحدهای اساسی و مباحث مربوط به صادرات به وحدت رویه نرسیده‌ایم. سیاستگذاران کشور نیز در مقاطع مختلف زمانی بر اساس مصلحت‌های آن مقطع زمانی تصمیم‌هایی می‌گیرند. با این حال تصور می‌کنم می‌شد با استقلال و وسعت اختیار عمل بیشتر به بخش بازرگانی در دل وزارت صنعت، نقیصه امروز را مرتفع کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در چند سال اخیر برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف صرفا به دلیل نگاه سیاسی تغییر ماهیت داده‌اند و بعد از اینکه رفتار و عملکرد حرفه‌ای و تخصصی آن‌ها با مشکل مواجه شده است، مجدد آن را به جای قبلی بازگردانده‌اند.
وی تاکید کرد: ای کاش در کنار تصمیمات این چنین، حداقل یک قید زمانی هم برای غیرقابل تغییر بودن آن تعیین شده و مثلا بگویند اگر این وزارتخانه را تفکیک کردیم، حداقل تا ۲۰ سال آینده کسی نمی‌تواند مجدد آن را ادغام کند.
جمیلی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک این دو وزارتخانه وارد کشمکش‌های تجزیه از یکدیگر خواهند شد، بیان کرد: در این مقطع زمانی که دقایق آن هم دارای اهمیت است، شاید فرصت و مجالی برای مجادلات تجزیه وجود نداشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس ساز و کار رسیدن به اهداف را همزمان با تصویب این مصوبه و نهایی شدن آن ابلاغ کنند تا دچار تاخیر زمانی در اجرا و آئین نامه‌ها نباشیم.
وی ادامه داد: این‌ها صرفا در دایره شمول فعالیت‌های وزارت بازرگانی نیستند و وزارت بازرگانی برای هر کدام از آن‌ها باید رابطه‌های کاری متفاوت با بخش‌های مختلف داشته باشد. در نتیجه می‌توان تنها انتظار داشت که وحدت رویه صرفا در بخش محدود داخلی خود وزارتخانه ایجاد شود.

تفکیک به صلاح کشور است

پیشتر نیز «فرشید شکرخدایی»، نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در این زمینه گفته بود: تقریبا هیچ وزیری نمی‌تواند ۱۶ معاون را که در حوزه های مختلف فعالیت می‌کنند مدیریت کند، حتی اگر این وزیر خیلی توانمند باشد. بنابراین باید تفکیک جدی و حرفه‌ای در این وزارتخانه انجام شود و وزارتخانه بازرگانی جدید نیز برای رونق تولید به وزارتخانه های دیگر کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد بود تفکیک در برهه زمانی فعلی به صلاح کسب و کار خواهد بود و تنها در آن صورت است که یک وزیر متمرکز بر بخش بازرگانی و پاسخگو خواهیم داشت.

تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات نمی‌شود

از سوی دیگر رئیس فراکسیون معدن مجلس نیز با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، حجم واردات به کشور زیاد نخواهد شد، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها میزان واردات به کشور افزایش نمی‌یابد بلکه وزیر را هم در قبال این مسئله پاسخگو می‌کند.
داریوش اسماعیلی با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و ضرورت تشکیل این وزارتخانه گفت: با توجه به تحریم‌های گسترده آمریکایی‌ها و تشدید هر روزه آن باید در داخل کشور تدابیری متناسب با این شرایط اتخاذ کنیم که یکی از این تدابیر و تصمیمات می تواند در امور بازرگانی بویژه بازرگانی خارجی باشد.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط عادی مناسب بود، افزود: این وزارتخانه در آن شرایط برای اینکه ما بتوانیم تولیدات داخلی مان را با واردات و صادرات هم سطح و هماهنگ کنیم، خوب به نظر می‌رسید. اما چون در حال حاضر یک شرایط خاص داریم، قاعدتا تصمیمات مان را هم متناسب با این شرایط اتخاذ کنیم.
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل چنین وزارتخانه ای را خواسته دولت هم عنوان کرد و افزود:‌ مجلس می‌تواند خواسته‌های دولت را پوشش قانونی بدهد تا به کشور لطمه نخورد و دولت بتواند اهدافش را پیش ببرد.
نماینده مردم سروستان در مجلس اظهارات برخی منتقدین تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مبنی بر اینکه عمر دولت ۲ سال دیگر تمام است و تشکیل این وزارتخانه یک سال زمان می برد را رد کرد و گفت:  تشکیل این وزارتخانه درخواست خود دولت بوده و تجربه نشان داده دولت هرجا مجوزی خواسته و دریافت کرده، کار با سرعت بهتری انجام شده است.
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که با تائید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، حداکثر تا پایان آبان ماه وزیر وزارت بازرگانی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود و عملا وزارت بازرگانی شکل بگیرد.
اسماعیلی با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی حجم واردات به کشور زیاد نخواهد شد، گفت: مگر ما وزارت واردات تشکیل دادیم که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات به کشور بیشتر شود. ضمن اینکه اگر عزم و اراده دولت بر این باشد که واردات افزایش یابد، بدون تشکیل این وزارتخانه هم می‌تواند انجام دهد. 
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از مدتی پیش به دستور رئیس جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام بازرگانی منصوب شده و بنا به دستور رئیس جمهور همه اختیارات بخش بازرگانی به وی سپرده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: اگر نماینده ای در بخش بازرگانی بخواهد از وزیر صمت سوال کند، وزیر نه می‌تواند پاسخ بدهد، چون بخش بازرگانی قائم مقام دارد و نه می تواند پاسخ ندهد چون وظیفه قانونی‌اش‌است که به مجلس پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، نه تنها باعث افزایش واردات نمی‌شود بلکه وزیر بازرگانی را در قبال مجلس پاسخگو می کند.
نماینده مردم سروستان در مجلس دلیل دیگر تشکیل وزارت بازرگانی را مغفول ماندن بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره‌های مختلف دانست و افزود: نکته ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که وزارتخانه ای با این گستردگی، گاهی اوقات یک وزیر در بعضی از بخش‌ها موفق و خیلی خوب عمل کرده و در برخی بخش‌ها کار زیادی انجام نشده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395