جمعه, 05 مهر 1398 ساعت 16:22
کد خبر: 62181

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی مطرح کرد

تولید ژنریک دارو یکی از مهمترین دستاوردهای دوران دفاع مقدس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصر اقتصاد: رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات دارو در سالهای پس از انقلاب ادامه همان روشی باشد که در دوره قبل از انقلاب بود برای پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور در سال ۱۳۶۷  دولت به تنهایی باید 13.5 میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌کرد و این در حالی است که ما در کل سال های دفاع مقدس در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.

فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس در دومین جلسه از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع « پویش ها و منطق های اداره ی نظام دارویی کشور در دوران دفاع مقدس» گفت: اگر ما بخواهیم درباره یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این دوره چهل ساله موردی را برجسته کنیم؛ می توان ادعا کرد که «طرح ژنریک» در زمره مهمترین کاندیدهای این عنوان خواهد بود. برای اینکه ابعاد اهمیت این مسأله را درک کنیم بنده استناد می کنم به مطالعه بسیار ارزشمندی که در سال ۱۳۷۰ در مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وقت به همت استاد فقید دکتر علی بهشتی دهکردی انجام شد، در آن مطالعه دو ابراز شگفتی بزرگ وجود داشت. موضوع اول این بود که در اثر اجرای طرح ژنریک در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هزینه دارو با استاندارد جاری یعنی با وجود لحاظ کردن سهم تورم در یک دوره هشت ساله اقتصاد جنگی، قیمت دارو در سال ۱۳۶۷ از قیمت آن در سال ۱۳۵۶ ارزانتر بود.
وی ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار نرخ تورم  اعلام می‌کند، این نرخ تورم یک میانگین قیمتی است یعنی یک سبد است که طیف متنوعی از کالاها و خدمات در آن قرار دارد و تورم، میانگین افزایش قیمت در آنها را ذکر می کند. اما زمانی که اجزای   CPI «شاخص هزینه مصرف کننده» را بررسی می کنید به این نتیجه می رسید که همواره بالاترین سطح واکنش نسبت به سیاست‌های تورم زا در هزینه‌های بهداشت و درمان منعکس می‌شود.
وی افزود: مطالعه دکتر مهدوی که در مجله اقتصاد و جامعه به چاپ رسیده است، نشان می دهد که از سال 1368 تا ۱۳۸۷ در یک دوره ۲۰ ساله، افزایش قیمت در حیطه کالاها و خدماتی حوزه سلامت به طور متوسط بیش از 2.5 برابر رقم تورم رسما اعلام شده است. یعنی زمانی که شما این نکته را هم لحاظ می کنید متوجه می شوید که ارزان تر بودن قیمت دارو در سال پایانی جنگ نسبت به سال ۱۳۵۶ چه معنی دارد این یک وجه دستاوردهای طرح ژنریک در ایران بود.
 مومنی خاطرنشان کرد: وجه بسیار مهم دیگری که در مطالعه مرحوم دکتر علی بهشتی دهکردی در سازمان برنامه مورد توجه قرار گرفت، این بود که اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات دارو در سالهای پس از انقلاب ادامه همان روشی باشد که در دوره قبل از انقلاب بود برای پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور در سال ۱۳۶۷  دولت به تنهایی باید 13.5 میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌کرد و این در حالی است که ما در کل سال های دفاع مقدس در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر واقعاً هدف ارتقاء توان و مقاومت اقتصاد ملی، همدل کردن مردم با حکومت و همراهی کردن و حمایت کردن از آنها در برابر مطامع رانتی، دلال های داخلی و بین‌المللی باشد، طرح ژنریک یکی از افتخار آمیز ترین و پر دستاورد ترین جهت گیری هایی است که در دوره ده ساله اول پس از انقلاب اسلامی تجربه شده است. شاید بتوان ادعا کرد که دلیل این که هیچ کشوری قبل از ایران به خود جرأت نداد که این تجربه را مورد آزمون قرار دهد، این بود که دارو جزء کارهای بسیار حیاتی است و هیچ حکومتی در شرایط عادی جرأت چنین ریسکی را ندارد و فقط در سایه شرایط انقلابی، همدلی تمام عیاری که بین مردم و حکومت و اعتماد متقابلی که وجود داشت، این اتفاق مثبت در ایران امکان‌پذیر شد و دوستانی که در جریان مسائل اداره کشور در دوره ده ساله اول انقلاب بودند می دانند که چه مقاومت‌هایی های فرساینده و نابود کننده ای علیه طرح ژنریک توسط دلال های داخلی و بین المللی وجود داشت.
مومنی  با بیان اینکه اگر طرح ژنریک اجرا نمی‌شد، فشار شرکت‌های فراملیتی در زمینه دارو ۱۰ برابر فشارهای ناشی از تهیه سلاح‌های مورد نیاز کشور بود، اظهار داشت: سوال مهم این است که چرا با وجود این دستاورد خارق‌العاده، در دوره پس از جنگ و سیطره آموزه بازارگرایی مبتذل از یک سو با توطئه سکوت روبه‌رو شد و از سوی دیگر بی‌سابقه‌ترین ابعاد تجربه شده یک جنگ روانی علیه این طرح از سوی مافیا و رسانه‌های پشتیبان آن صورت گرفت؟ و در این دوره به صورت فزاینده و به تدریج توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری در این زمینه را تحت تأثیر قرار دهند؛ بطوریکه در سال‌های پیش از انقلاب که به حکم علی‌الاطلاق، مقهور و تسلیم فراملیتی‌ها بودیم، سرانه مصرف ارزی برای ایرانیان ۵۵ دلار بود که پس از اجرای طرح ژنریک به ۱۴ دلار رسید، البته در سال‌های اخیر حتی رکورد پیش از انقلاب نیز شکسته شده است.
این اقتصاددان در ادامه به تصویب کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد، این بود که مجلس به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی رای داد و بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شد و به صورت یک وزارتخانه مستقل عمل کند. به غیر از این که اصل این قبض و بسط هایی که در سازمان اتفاق می‌افتد، چقدر نشان‌دهنده آشفتگی فکری نظام تصمیم‌گیری است که درباره هر تصمیمی نمی‌توانند حتی به اندازه عمر ۲ برنامه خود مقاومت کنند. بنده بدون اینکه داورهای خاصی راجع به این قبض و بسط ها داشته باشم به این نکته اشاره می کنم که ما در مدیریت توسعه یک اصل موضوع داریم که آن، اصل سازماندهی بر اساس هدف است. همچنین چارت های سازمانی که نشان دهنده نحوه اداره کشور است به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و هر رویکرد سازمانی تابع هدف و اهداف است که قابلیت سنجش پیدا می‌کند. ما یکی از گرفتاری های بزرگی داریم که این است که با غربت اندیشه توسعه روبه رو هستیم و همچنان به لحاظ اندیشه‌های توسعه بلاتکلیف هستیم و چون هدف را نمی‌شناسیم دائم داریم آزمون خطا رو به رو می شویم. به همین دلیل است که در مورد دستکاری ها و جابجایی سازمان ها، انبوهی از هزینه‌های غیرضروری و شکاف‌های بزرگ را به نظام ملی تحمیل می‌کنیم.
مومنی تاکید کرد: باید این  این سوال را از خود بپرسیم که این آزمون و خطا ها تا کی باید استمرار داشته باشد؟ بازگشت به علم و اندیشه توسعه پاسخ های بسیار روشنی در این زمینه در اختیار ما قرار می دهد. اما امروز به اعتبار اینکه اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کند طرح تشکیل وزارت بازرگانی تبدیل به قانون می شود، ما می خواهیم بگوییم این که شیوه اداره امور بازرگانی کشور تابع یک وزارتخانه باشد یا تابع یک مجموعه دیگری باشد، کاملاً جنبه فرعی دارد. اصل ماجرا بینش، اراده و الگوی هدف گذاری است. آیا ما می‌‌خواهیم اقتصاد ایران معرکه تاخت و تاز فراملیتی ها باشد؟ آیا ما به عنوان سیاست‌های تجاری می‌خواهیم فرصت‌های تجاری خودمان را به خارجی ها تقدیم کنیم یا اینکه ما به اعتبار سرمایه گذاری های بالا روی نیروی انسانی می خواهیم کشور را توسط مردم خودمان اداره کنیم؟ بنابراین تکلیف را باید در این حیطه مشخص کنند.
وی ادامه داد: در زمان جنگ وزارت بازرگانی وجود داشت اما چون تکلیف در حیطه های یاد شده مشخص بود، شما مشاهده کردید که آن وزارت بازرگانی ۳ تحول بینشی بزرگ را تجربه کرد. این سه نوآوری نهادی به ترتیب عبارتند از تفکیک صنوف تولیدی از صنوف توزیعی در دوران دفاع مقدس که به نظر بنده هم دلالت ها و پیامدهای بسیار قابل اعتنایی از منظر اقتصاد سیاسی دارد و به هر دلیل، این مسأله با همه اهمیت و منزلتی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نوآوری دوم، مدیریت وزارت بازرگانی در دفاع مقدس به این باز می گردد که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، در وزارت بازرگانی یک معاونتی ایجاد شد تحت عنوان «معاونت پشتیبانی از تولید». این طرز نگاه به بازرگانی کشور چه در عرصه بازرگانی داخلی و چه در عرصه بازرگانی خارجی مانند آن نوآوری نهادهای اول از منظر اقتصاد سیاسی، گویای مسائل بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی است که متاسفانه آن هم به اندازه اهمیتی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: نوآوری سوم، شکل گیری مراکز تهیه و توزیع یک نظام دیده‌بانی و زیر ذره‌بین قراردادن واردات را صورت داد. البته مافیای رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای را علیه همین مراکز تهیه و توزیع به راه انداختند مبنی بر اینکه این مراکز باعث فساد بود. در حالیکه براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، ابعاد فساد در دوره پس از برچیده شدن این مراکز نسبت به دوره پیش از آن به بیش از ۷۰ برابر رسیده است. بنابراین جابجایی سازمان‌ها به خودی خود هیچ دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه پشت آن خرد، اندیشه و برنامه برای توسعه وجود داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به بخش تجارت خارجی کشور گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ آهن ۵.۸ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است؛ پس می‌ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیاندازد.
وی ادامه داد: همچنین شاهد دگردیسی در الگوی طرف‌های خارجی در غیاب مراکز تهیه و توزیع بودیم؛ به گونه‌ای که گرایش مسلط دست‌اندرکاران تجارت خارجی ما به سمت کشورهای غیرشفاف بود چون در صورت پنهانکاری در برابر کشورهایی که به پاکدامنی اقتصادی اشتهار دارند، خود آن کشورها ماجرا را شفاف خواهند کرد. بنابراین لفظ آزادسازی تجاری در سی سال اخیر یک فریب بزرگ برای گشودن دروازه اقتصادی روی کالاهای خارجی،  اهدای فرصت‌های شغلی و محلی برای آزمون و خطای فناوری سایر کشورها بود که فسادها و هزینه‌های سنگینی را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
 وی افزود: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند. در واقع اینها کسری بودجه را نه بخاطر حل مشکل، بلکه برای تبرئه دلالها برجسته می‌کنند و ذهن مسئولان را منحرف کرده تا اصلاحی صورت نگیرد. از منظر تجارت خارجی هم در آن دوران با میانگین واردات سالانه ۱۵ میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالیکه در ۱۵ سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.
مومنی تاکید کرد: اخیرا مافیای رسانه‌ای به همراه همپیمانان دلال خود موجی را به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه مسئولان کشور علاقه دارند به جای لفظ تورم از گرانی استفاده کنند و سپس استدلال می‌کنند این جابجایی باعث می‌شود دولت فرافکنی کند و این گرانی را به جای سیاست‌های خود در رفتار گران‌فروشان جستجو کند. در اینکه سیاست‌های نادرست یکی از نیروهای محرکه تورم ایران است در آن تردیدی نیست اما یک سیاستی در این الگوی تبلیغاتی وجود دارد تا از این دریچه وارد شوند تا بگویند کل ماجرای تورم در ایران تنها مربوط به کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است که دل این الگوی تبلیغاتی، نادیده گرفتن ظلم غیرمتعارف دلال‌ها است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395