شنبه, 30 شهریور 1398 ساعت 08:31
کد خبر: 61820

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی خطاب به نمایندگان مجلس:

تصویب لایحه تجارت مشکلات قضایی را 10 برابر می کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: ما بارها و بارها خطاب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کردیم با این تصور که شما در قله حسن‌نیت هستید ولی فاقد صلاحیت های کارشناسی بایسته هستید، بنابراین تصمیماتی که اتخاذ می کنید از نظر بنیه کارشناسی به طرز فاجعه آمیزی ضعیف است و نیازمند این است که قبل از اینکه لایحه ای تصویب و تصمیمی ابلاغ شود، حداقل از یک فرآیند نظرخواهی از ذینفعان مولد و دانشگاهی ها بگذرد و بنیه آن ارتقا پیدا کند تا اینگونه استطاعت پیدا نکند که دقیقاً به ضد خودش تبدیل شود، یعنی در سالی که تحت عنوان رونق تولید است و به نام حمایت از تولید، دوباره انواع فشارهای جدید به تولید کننده ها اعمال نشود.

فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس در اولین جلسه از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس با موضوع «تولید محوری به مثابه حلقه ی وصل تجارت و توسعه در دوران دفاع مقدس» گفت: به سنت هر ساله، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، چهار جلسه از سلسله جلسات نشست های هفتگی موسسه دین و اقتصاد را به واکاوی تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس اختصاص می‌دهیم،این جلسات ناظر بر قدردانی از کسانی است که با کمترین توقع و کمترین هزینه برای اداره اقتصاد ملی و افتخار آمیزترین دستاوردها را در زمینه عملکردهای اقتصادی حاصل کردند. وجه بسیار مهم دیگر این جلسات مربوط می‌شود به آن نرم افزارهایی که برحسب شناخت عمیق از اقتصاد ایران و بایسته های توسعه ملی در دوران دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته بوده و علی رغم تغییرات بسیار شدید در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران همچنان می تواند الهام بخش و راهگشا باشد؛ بنابراین بازخوانی تجربه های مدیریت دفاع مقدس از این زاویه هم می‌تواند به عنوان هدیه ای به مسئولان کنونی کشور تلقی شود، تا مشاهده کنند اگر صداقت و پایبندی به نظر کارشناسی و همدلی با مردم وجود داشته باشد در پیچیده ترین و سخت ترین شرایط تاریخ اقتصادی معاصر کشور، می توان کارهای بزرگ را بسیار کم هزینه انجام داد.
وی ادامه داد: در زمان مسئولیت آقای عابدی جعفری در وزارت بازرگانی دوران دفاع مقدس دو نوآوری نهادی منحصربه‌فرد را در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شکل دادند که متاسفانه طی ۳۰ سال گذشته به هر دوی آن ها بی اعتنایی هایی نابخشودنی شد و کشور از باب این بی اعتنایی ها، هزینه‌های بسیار گزافی را پرداخته است. این دو نوآوری نهادی به ترتیب عبارتند از تفکیک صنوف تولیدی از صنوف توزیعی در دوران مقدس که به نظر بنده هم دلالت ها و پیامدهای بسیار قابل اعتنایی از منظر اقتصاد سیاسی دارد و به هر دلیل، این مسأله با همه اهمیت و منزلتی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نوآوری دوم مدیریت وزارت بازرگانی در دفاع مقدس به این باز می گردد که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، در وزارت بازرگانی یک معاونتی ایجاد شد تحت عنوان «معاونت پشتیبانی از تولید». این طرز نگاه به بازرگانی کشور چه در عرصه بازرگانی داخلی و چه در عرصه بازرگانی خارجی مانند آن نوآوری نهادهای اول از منظر اقتصاد سیاسی گویای مسائل بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی است که متاسفانه آن هم به اندازه اهمیتی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.
مومنی در بخش دوم سخنان خود، گفت: بنده عرض ارادت می‌کنم به همه کسانی که جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند و این افتخار را در تاریخ ایران آفریدند که پس از ۴۰۰ سال در حالیکه درگیر یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها بودیم یک سانتیمتر مربع از خاک کشور را از دست ندادیم. وقتی از اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس صحبت می‌شود؛ همه ذهن‌ها معطوف به مهندس موسوی می‌شود که به حق جانفشانی و توان خارق‌العاده مدیریتی‌شان یک یادگار بزرگ است که به این زودی‌ها از خاطره مردم جدا نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اما در عین حال تاکید دارم که در اداره اقتصاد آن دوران باید بسیاری از امور را به شهید رجایی نسبت داد که در بسیاری از زمینه‌ها نقش موثری داشتند و آقای موسوی خلف صالح شهید رجایی بودند و متاسفم از اینکه هم از شهید رجایی و خدماتشان کم صحبت می‌شود و هم بدلیسازیهایی رایج شد و کسانی را به ایشان نسبت دادند که مایه شرمساری کسانی است که آن شهید و بدلی‌ها را میشناختند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تعریف دقیق تجارت گفت: منظور ما در یک جا تجارتی است که مولود واردات است و در یک جا تجارت مولود تولید ملی و ابزاری برای تقویت تولید ملی است. رابطه بین تولید،‌ تجارت و توسعه را باید از مفاهیم آغاز کنیم. رابطه تجارت و توسعه با سوء برداشت‌ها به پرمناقشه ترین مباحث در تاریخ اندیشه اقتصاد کشور تبدیل شده است. وقتی صحبت از تولید می‌کنیم منظور تولید توسعه گراست. یعنی تولید که منجر به رفع فقط و کاهش عقب ماندگی می‌شود.این شاخص گویای این است که در الگوی سلطه بر تجارت یک کشور خام فروشی، مونتاژ و حیله چه جایگاهی دارد و در مقابل تولید توسعه‌گرا چه جایگاهی. براساس این شاخص در سال پایانی جنگ تحمیلی، هر تن کالای صادراتی ایران بطور متوسط با ۸۵۰ دلار مبادله می‌شد که این رقم پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به  ۶۵۰ دلار در سال ۱۳۷۳، ۳۳۰ دلار در سال ۱۳۷۶ و ۲۶۰ دلار در سال ۸۰ سقوط کرده است و این به معنای آن است که مضمون تولید توسعه‌گرا در اقلام صادراتی کاهش و مضمون رانتی روبه افزایش گذاشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بررسی تحولات مربوط به الگوی واردات کشور از منظر سنجش رابطه مبادله مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۷۶ به ازای هر تن کالای وارداتی، ۱.۹ تن کالا صادر می‌شد که این میزان به ۲.۶ تن در سال ۱۳۸۴ و ۳ تن در سال ۱۳۹۰ رسیده است و از این منظر هم جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا و خام‌فروشانه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. حقیقتا طول و عرض ماجرای فاجعه‌سازی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به کشور تحمیل کردند و در حال حاضر هم مشتریان و ذی‌نفعان غیرمتعارف، نقش موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نیاز به بررسی مبسوط دارد.
وی افزود: شاید بزرگترین افتخاری که در اقتصاد سیاسی ایران در دوران دفاع مقدس رخ داده است این است که جابجایی و دگرگونی بنیادی در این زمینه اتفاق افتاد. در دوران جنگ تجارت مولود واردات تا حد ممکن کنترل شد و سهم وارداتی که ربطی به تولید نداشت تقریباً به صفر رسید. این کار به حدی با عظمت و بزرگ بود که حتی منتقدان دولت هم از آن به عنوان شاهکاری بی بدیل در تاریخ اقتصادی معاصر ما نام می‌برند. چرا که واردات کالاهای تجملی و مصرفی تقریباً به صفر رسیده بود. در حالی که در سال‌های ۶۹ تا ۷۲ اندازه واردات کالاهای لوکس و تجملی ۵۳ برابر شد. این واردات، محصول آزاد سازی اقتصادی بود که در اصل در اختیار آزادسازی واردات قرار گرفت و از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان گفت تا امروز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ محدودیتی حتی تحریم نشده است و تحریم کنندگان خود اعتراف می‌کنند که ما عمدا واردات کالاهای تجملی را تسهیل کردیم که ضربات مهلکی به تولید کشور وارد کنند.
مومنی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید بر روندهای مخرب و ضدتوسعه ترمز کند، اضافه کرد: براساس گزارش رسمی که در سال ۹۵ منتشر شده است، ایران بزرگترین صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادین این موضوع آن است که قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام هم پایین‌تر است، یعنی در اثر دورشدن از موازین توسعه‌گرا که سنگ بنای مستحکم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سیستم شبه مافیایی روبه‌رو هستیم که نتیجه آن تخلیه منابع مادی کشور، تحمیل فشارهای خردکننده به تولیدکننده و عامه مردم و تشدید وابستگی‌های ذلت‌‌آور به دنیای خارج است. بنابراین عمیقاً نیازمند آن هستیم که الگوی تجارت و توسعه رایج در سی سال اخیر مورد باز‌بینی قرار بگیرد.
مشاور اقتصادی دولت در دوران دفاع مقدس طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه‌آسا دانست و افزود: رانت‌خواران و دلال‌ها موجی را راه انداخته‌اند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع کننده جدید هم ایجاد نکرد؛ بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده خواهی دلال‌ها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند.
مومنی یادآور شد: از منظر تجارت خارجی هم در آن دوران با میانگین واردات سالانه ۱۵ میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالیکه در ۱۵ سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.
این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در سی و دومین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی‌ واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالیکه همه می‌دانند در ۲۰ سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم  دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و بویژه پس از سال ۱۳۸۵، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۲۸.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است، البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق است. همچنین براساس جدول داده و ستانده سال ۱۳۹۰، از کل مالیات اخذ شده در حدود ۶۱.۸ درصد سهم صنعت کارخانه‌ای کشور بوده است که تقریباً چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت سهم صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی کشور مالزی ۳.۲ درصد و برای ترکیه ۶.۵ درصد است یعنی فشار مالیاتی ما ۱۰ برابر فشاری است که ترک‌ها به صنعت کارخانه‌ای خود وارد می‌کنند. بنابراین بارها و بارها گفته‌ایم که ما بنا را بر حسن نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذاریم  اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیت‌های کارشناسی بایسته است و بنابراین تصمیمات‌شان بطور فاجعه‌آمیزی ضعیف است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ کدام از فشارهای غیرمتعارفی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود متوقف نشده است، گفت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، تحت عنوان  اصلاح الگوی مصرف این بار قیمت بنزین را افزایش دهند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این کارها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم. بطوریکه یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است، از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام «علم اقتصاد» خجالت‌آور است و جالب آنکه از سوی کسانی مطرح می‌شود که طمطراق و ادعاهایشان در مورد صلاحیت‌های کارشناسی گوش‌ها را کر، اما از نظر محتوا بسیار غم‌انگیز است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: ما بارها و بارها خطاب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کردیم با این تصور که شما در قله حسن‌نیت هستید ولی فاقد صلاحیت های کارشناسی بایسته هستید، بنابراین تصمیماتی که اتخاذ می کنید از نظر بنیه کارشناسی به طرز فاجعه آمیزی ضعیف است و نیازمند این است که قبل از اینکه تصمیمی ابلاغ شود حداقل از یک فرآیند نظرخواهی از ذینفعان مولد و دانشگاهی ها بگذرد و بنیه آن ارتقا پیدا کند تا اینگونه استطاعت پیدا نکند که دقیقاً به ضد خودش تبدیل شود، یعنی در سالی که تحت عنوان رونق تولید است و به نام حمایت تولید، دوباره انواع فشارهای جدید به تولید کننده ها اعمال نشود.
مومنی تاکید کرد: همانند این مسأله درباره روندی که الان در مجلس در جریان است، تحت عنوان بررسی لایحه تجارت مشاهده می‌شود. من با نهایت خضوع به هیات رئیسه محترم مجلس و نمایندگان توسعه گرایی مجلس عرض می کنم که هر لحظه زودتر این روند تصویب بندهای و مواد مختلف این لایحه را متوقف کنند؛ خسارت هایی که به کشور وارد می‌شود، کاهش می یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات که تاکنون در این زمینه گرفته شده، بسیار فاجعه آمیز است و به یک بازنگری بنیادین نیازمند است و اگر هیأت رئیسه مجلس این همراهی را نکردند من خاضعانه از هیات وزیران خواهش می‌کنم که این لایحه را پس بگیرند.
وی ادامه داد: به طرز فاجعه آمیزی دارند کشور را با نهایت حسن نیت اما در شرایط فقدان بنیه کارشناسی به سمت بحران‌های جدید می‌برند. براساس برآوردهای اولیه بنده تا بندهای تصویب شده، میزان دعاوی اجرا شده به قوه قضاییه ظرف سه سال ۱۰ برابر میزان موجود خواهد شد و به طرز غیرمتعارفی بستر فساد و ناامن سازی فضای کسب و کار را فراهم می کند و به همین دلیل از دولت و مجلس می خواهیم تصویب لایحه جدید تجارت را توقف کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت طی چند ساعت در مجلس تصویب شده است و این امر بسیار غیر عادی است و انقدر خامی، آشفتگی و فقدان مضمون توسعه ای در این لایحه وجود دارد که بسیار نگران کننده است. از نمایندگان توسعه‌گرای مجلس در خواست داریم نگاه ویژه به مواد ۴، ۵، ۱۴ و ۱۶ داشته باشند که بعد از حدود 80 سال که می خواهیم یک تغییر ایجاد کنیم به گونه‌ای نشود که همه بگویند هزار رحمت به آنچه که در گذشته وجود داشت. باید واقعاً یک بازنگری بنیادی بر محور برقرار کردن یک منطق نظام وار بین بنیه تولیدی کشور، الگوی تجارت داخلی_خارجی و توسعه ملی در دستور کار قرار دهیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395