شنبه, 23 شهریور 1398 ساعت 02:00
کد خبر: 61485

اطلاعات تکميلي

  • عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران:

شهادت در مورد اسنادی که به امضا می رسد، رسمیت ندارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد:ریاحی گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات لایحه جدید قانون تجارت، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است، به عنوان مثال در ماده ۵ این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد؛ این درحالی است که در قرارداد امضا شرط است نه شهادت. شهادت در مورد اسناد رسمی و اسنادی که به امضا می رسد، رسمیت ندارد.

ناصر ریاحی، عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت و گو با عصر اقتصاد اظهار کرد: قانون تجارتی که درحال حاضر جاری است در سال 1311 تصویب شده و به جز اصلاح مختصری که در مورد شرکت های سهامی در سال 1347 هیچ گونه تغییری نکرده است، قبل از آن قوانین مدنی و روابط تجاری حاکم بوده است. در سال 1381 هیأت دولت تصویب کرد که هیأتی متشکل از نمایندگان پنج وزارتخانه لایحه جدیدی را اجرایی کنند که آن هیأت یک شورای راهبردی را تعریف کرد که از 19 نفر از اساتید وقت در آن شورا حضور داشتند و چهار طرح اصلی پژوهشی برای آن گذاشتند و پیش نویسی در 1100 ماده تنظیم شد و سال 1382 در هیأت دولت مطرح شد. دولت در سال 1382 کمیته ای مرکب از 19 نفر تعیین کرد تا سال 1384 این مواد را بررسی کردند و لایحه ای در 1028 ماده و 150 تبصره تنظیم و تقدیم مجلس شد.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس حدود 2 سال بر روی این لایحه کار کرد و در نهایت این لایحه کنار گذاشته شد و مجلس این را تایید و تصویب کرد که لایحه جدیدی با نگاه به لایحه قبلی دولت تنظیم شود. بنابراین به نظر می رسد آنچه که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، لایحه نیست چون لایحه دولت کنار گذاشته شد.
ریاحی ادامه داد: از سال 1388 عملاً تدوین لایحه جدید تجارت تصویب شد و در سال 1391 بعد از تایید کلیات توسط کمیسیون حقوقی مجلس، این لایحه به صحن رفت و کلیات آن تصویب شد. در فروردین نیز مجدداً سال 1397 مجلس به کلیات این لایحه رای داد و ماده به ماده آن در حال بررسی است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص لایحه تجارت که در مجلس به سرعت در حال رسیدگی است، گفت: این لایحه اگر با همین سرعت تصویب شود، کسب و کار ما را مختل خواهد کرد به این دلیل که مبانی این چنین لایحه ای را باید اقتصاددان و فعال اقتصادی ارائه دهند و سپس حقوقدانان بعد از دریافت مبانی به تطبیق آن با قوانین دیگر بپردازند.
این حقوقدان گفت: ضعف دیگر این لایحه این است که هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد، در حالی که ما وقتی برای قوانین موقت مانند قانون بودجه، برنامه های توسعه، حداقل ده طرح پژهشی کار می کنیم که در این مورد هیچ طرح پژوهشی انجام نشده است.
وی اظهار کرد: انتقاد ما بر این لایحه جدید این است که از هیچ اصول و استراتژی خاصی پیروی نمی کند؛ معلوم نیست اقتصاد باز را ترجیح می دهد یا اقتصاد دولتی را در اولویت قرار داده است. همچنین مسئولیت بازرگان و فعال اقتصادی در این قانون افزایش پیدا کرده به گونه ای که برای اولین بار در قانون تجارت مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ماده 99 این لایحه درباره اقداماتی مانند جای خالی گذاشتن در دفاتر، حاشیه نویسی یا بین ستون نوشتن، حبس تعیین کرده است.
خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اضافه کرد: ما امید داشتیم نواقصی که قانون تجارت فعلی دارد، در لایحه جدید رفع شود که متاسفانه اصلاح نشده است، مهم ترین فراز آن نیز در خصوص باب ورشکستگی است که هنوز در حال تکرار قرارداد ارفاقی است. همچنین دقت کافی در تدوین مقررات نشده است، تناقضات زیاد است در موادی، احداث ساختمان را فعالیت تجاری می داند در ماده دیگری معامله اموال غیر منقول را امری غیرتجاری معرفی می کند.
به گفته ریاحی برخلاف انتظار اتاق بازرگانی، هیچ یک از مجوز ها و رویه های غیرضروری که باید در این لایحه حذف می شد، حذف نشده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید لایحه توسط مجلس برای اتاق بازرگانی ارسال می شد و نظر کتبی از ما دریافت می کردند که در دوره های قبل این کار انجام می شد اما در این دوره متاسفانه این روند اجرا نشد.
وی ادامه داد: بومی سازی نشدن این لایحه مهم ترین مشکل آن است به گونه ای که مشخص است ترجمه تحت اللفظی است به عنوان مثال در این لایحه در بحث قراردادها تعیین شده است که یکی از عوامل به رسمیت شناختن قرارداد، شهادت است؛ این در حالی است که در قرارداد امضا شرط است نه شهادت. شهادت در مورد اسناد رسمی و اسنادی که به امضا می رسد، رسمیت ندارد.
رضا برادران اصفهانی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز روز گذشته در خصوص به رسمیت شناختن شهادت در قرارداد، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات لایحه جدید قانون تجارت، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است. چنین روالی قطعا به ضرر ما تمام خواهد شد؛ به عنوان مثال در ماده ۵ این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی است که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعا این موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی به وجود آورد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم اجرایی شدن این قانون می‌تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل‌آفرین خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران ضمن اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و بی‌نظمی در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تامل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی اضافه کرد: فضای تجاری ایران برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالا شوکی جدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395