چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 09:20
کد خبر: 61252

اطلاعات تکميلي

  • نامه اتاق بازرگانی به لاریجانی در خصوص لایحه اصلاحی

نگرانی بخش خصوصی از تعجیل مجلس در بررسی قانون تجارت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود.

اصولا قانون تجارت هر کشور به دلیل تغییرات سریع در این حوزه نیاز به بازنگری و اصلاح در دوره‌های زمانی مشخص به فراخور این تغییرات دارد. متاسفانه آخرین اصلاح قانون تجارت ایران به سال 1347 باز می‌گردد، بنابراین بسیاری از مواد این قانون با نیازهای روز تجاری-اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ به همین دلیل در سال 1381 اقداماتی برای اصلاح قانون تجارت صورت گرفت.
در سال 1390 لایحه قانون تجارت توسط كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شد و در جلسه علنی 1391.1.23  مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال و تحت اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد اما با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصل 85 بودن لایحه، در نهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت و مجدداً نمایندگان مجلس، این روزها تمام وقت در حال بررسی و تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت هستند.
چندی پیش عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اصلاح قانون تجارت اظهار کرد: به طور طبیعی قانون تجارت یکی از قوانین مادر در امور داد و ستدهای اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود و هیچ شخصی نمی‌تواند در بازار واردات، صادرات و تجارتی انجام دهد بدون اینکه به لزوم اصلاح قانون تجارت پی نبرده باشد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از داد و ستدها و مبادلات اقتصادی از طریق فضای مجازی و اینترنت و با ساز و کار بانکداری الکترونیک انجام می‌شود در حالی که در قوانین تجاری برای اینگونه موارد تدبیری اتخاذ نشده است چرا که قانون تجارت کشور، قدیمی است. یکی از دلایلی که بحث اصلاح قانون تجارت مورد رسیدگی قرار نگرفت به دلیل این موضوع بود که تعداد مواد این قانون بالا است و به زمان زیادی برای بررسی در مجلس نیاز داشت و بحث این بود که یک جا بسیاری از مواد لایحه را رأی‌گیری کنند اما شورای محترم نگهبان این موضوع را قبول نکرد و خوشبختانه مجلس بررسی مورد به مورد مواد لایحه قانون تجارت را در دستور کار قرار داد.
وی درباره نگرانی‌هایی که درباره بررسی این لایحه مطرح شده است، گفت: در دوره‌های مختلف مجلس بحث اصلاح قانون تجارت همواره مطرح می‌شد اما به سرانجام خاصی نمی‌رسید، در هر صورت کار بررسی لایحه قانون تجارت باید در مجلس آغاز می‌شد و در حال حاضر که این مواد در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، کارشناسان و صاحب نظران می‌توانند مباحث خود را به نمایندگان برای لحاظ در اصلاح قانون تجارت انتقال دهند.

مجلس باید از بخش خصوصی نظرخواهی کند

روز دوشنبه نیز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.
وی قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد. علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه،  توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
همچنین روز گذشته احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با مهر ضمن بیان اینکه  با بیان اینکه در نوشتن این لایحه از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده‌است، گفت: این لایحه، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومی‌سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها ایجاد کرده که پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، درباره تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، افزود: این لایحه با عجله زیاد در حال تصویب است که علت این عجله، ماندن بیش از پانزده ساله این قانون در مجلس است؛ به همین دلیل مجلس نیز تصمیم دارد که در سال آخر فعالیت خود این لایحه را تصویب کند.
وی ادامه داد: در این لایحه اساساً یک تأسیسات جدیدی در حقوق ایران آمده است. این قانون، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومی سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند موجب سو استفاده برخی افراد شده و پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قانون فعلی نیز قانونی ناپخته است، گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت باید به معرض چالش کشیده شود. حقوقدان‌ها، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مربوطه از جمله انجمن حمل و نقل باید بر روی مواد این لایحه اظهارنظر کنند تا یک قانون پخته‌ای در بیاید.
وی با تاکید بر اینکه قانون نباید مبهم و تفسیرپذیر نوشته شود، گفت: در قانون باید عباراتی استفاده شود که حداقلِ تفسیر را داشته باشد؛ چراکه عبارت قانون‌گذار باید بسیار بسیار موجز باشد. نمی‌شود یک متن را شما یک جور برداشت کنید من یک جور دیگر برداشت کنم. این قانون نیست این انشا و مقاله است؛ در حالی که قانون باید برای همه یکسان باشد.
آتش هوش درباره ایرادات مواد این لایحه، گفت: در ماده پنج آن که متأسفانه به تصویب رسیده، می‌گوید «انعقاد قرارداد و ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنان نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل استناد است». یعنی من می‌توانم بگویم با فلان شرکت قرارداد دارم، دو تا شاهد هم به دادگاه ببرم و بگویم علیه این شرکت قرارداد دارم. شهادت شهود نیز این روزها دلیل و ادله قابل اتکایی نیست. این‌ها از جمله مواردی است که دستگاه قضائی را حتماً با اشکال و موضوعات جدیدی در آینده مواجه خواهد کرد.

قانون تجارت

اتاق بازرگانی، با عجله در رسیدگی به لایحه مخالف است

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب سریع این لایحه و بدون دقت کارشناسی لازم، گفت: اتاق بازرگانی با رسیدگی این لایحه با این سرعت، مخالف است. برای نوشتن این قسمت لایحه، از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده‌است.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که حتماً باید نماینده دستگاه قضائی در مجلس حضور داشته باشد، برای این که بتوانند عبارات قانون را عبارات موجز و مانع و جامعی کنند که بدین ترتیب، اجازه تفسیر از قانون گرفته شود و برای دستگاه قضائی و سیستم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه مشکل‌ساز نباشد.
آتش هوش ادامه داد: قسمت اول لایحه که مربوط به مراسم‌های تجاری است بسیار جای بحث داشته و مشکلات و معضلات بسیاری را برای سیستم تجاری و سیستم قضائی مملکت درست خواهد کرد. در قسمت مؤسسات حمل و نقل نیز حتماً باید تشکل‌های حمل و نقل، انجمن‌های حمل و نقل، قراردادهای حمل و نقل را ببینند و اظهارنظر کنند که بر این اساس، قسمت دلالی و حق العمل‌کاری قانون ایراد چندانی نداشت.
وی درباره تلاش اتاق بازرگانی برای متقاعد کردن مجلس به بازگشت این لایحه به کمیسیون قضائی، گفت: ما اصرار زیادی کردیم که این لایحه به کمیسیون برگردد و دوباره رسیدگی شده و نظرات ذینفعان گرفته شود. اما متأسفانه اعلام کردند که طبق آئین‌نامه نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در مجلس هم متأسفانه تقریباً هیچ کدام از نمایندگان روی هیچ کدام از مواد آن به استثنا چند مورد خاص، نه درخواست اصلاح کرده و نه مخالفت کرده‌اند.

اتاق بازرگانی، نامه‌ای را به مجلس برای متوقف کردن بررسی لایحه در مجلس نوشته است

احمد آتش هوش در زمینه نامه اتاق بازرگانی به مجلس، گفت: اتاق بازرگانی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و آن‌را به رئیس مجلس شورای اسلامی رساند و درخواست کرد که بر روی این لایحه تأمل کنند و این لایحه را از دستور خارج کنند؛ اما وی اعلام کرده که این لایحه از زمان دولت اصلاحات آمده است و سه دولت از آن می‌گذرد و نپذیرفتند که این لایحه به کمیسیون برگردد.
وی افزود: هیچ کدام از نمایندگان اصلاً علاقه‌ای به این لایحه ندارند و برای مثال وقتی بحث لایحه انتخابات است، همه ذینفع هستند و برای هر ماده ۱۰ الی ۲۰ پیشنهاد می‌آید و جدل فراوانی شده و چکش‌کاری های دقیقی روی آن می‌شود؛ اما روی این ماده هیچ کسی اصلاً اظهارنظر نمی‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این عجله قصد تصویب این لایحه را دارد، گفت: برداشت من این است که مجلس می‌خواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از هشتاد و هشت سال در این مجلس تصویب کرده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395