شنبه, 09 شهریور 1398 ساعت 08:24
کد خبر: 60928

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مومنی:

بازار ارز آرامشی گورستانی و قبل از طوفان دارد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصراقتصاد:رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: به دلیل بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و شتاب زدگی در تصمیمات اقتصادی، متاسفانه هر لحظه ممکن است تصمیمات غیر عادی و فاقد بنیه کارشناسی از طرف مسئولان گرفته شود. به همین دلیل مقاماتی که پست های کلیدی دارند حرف‌هایی می‌زنند که به ویژه در حیطه اقتصاد زمانی که بنده آن را می‌شنوم بسیار خجالت زده می شوم. یکی از مسئولان کلیدی کشور در روزهای گذشته اینگونه صحبت کرده‌اند که «قیمت ها را در سال ۱۳۹۸ باد پایین نیاورده است» مشاهده کنید این سطح کیفیت کارشناسی آن مسئول است. اگر ایشان با این حرف، عده ای را استهزاء می کند شرافت حرفه ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند آن جهش‌های شکنندگی آور و فاجعه سازه قیمت‌ها در بازار سال ۹۷ را چه کسی ایجاد کرده است؟

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «باز اقتصاد دانش بنیان تا اقتصاد مبتنی بر نوآوری، بررسی کژتابی تجربه های سیاستگذاری» اظهار کرد: زمانی که درباره مسائل حیاتی تصمیم گیری می شود گام اول این است که باید تکلیف خود را با مفاهیم کلیدی و سرنوشت‌ساز روشن کنیم. زمانی که ما در این زمینه سهل انگاری می کنیم، این موضوع به تدریج بسط پیدا می کند و در مراحل بعدی می تواند حتی با وجود حسن نیت نظام تصمیم گیری، فاجعه ایجاد کند.
وی ادامه داد: زمانی که مفاهیم کلیدی و سرنوشت‌ساز بررسی شد، نوبت به صورت بندی نظری می رسد، یعنی زمانی که می دانید درباره چه موضوعی صحبت می کنید باید مشخص شود این موضوع تحت تاثیر چه عواملی است. اگر فهم نظری روشنی نداشته باشیم هرج‌ومرج حاکم می‌شود و آن موردی که شما در ایران به ویژه در سه دهه گذشته ملاحظه می کنید این است که این آشفتگی و هرج و مرج در عرصه سیاستگذاری بیداد می کند.
مومنی افزود: به عنوان مثال در پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه بعد از انقلاب عنوان شده است واردات ایران در زمان جنگ بسیار بالا بوده و ریشه این مساله هم نرخ ارز ارزان است. پس تصمیم گرفتند نرخ ارز را در اوایل دهه هفتاد، ۱۵ برابر افزایش دهند اما مجدد واردات جهش پیدا کرد. تجربه تاریخی ۳۰ سال گذشته ما نشان می دهد که بالاترین جهش ها در واردات در ایران دقیقا در دوران‌هایی اتفاق افتاده است که بالاترین افزایش در نرخ ارز ایجاد شده است، اما هنوز هم نظام تصمیم گیری  کشورآن توهم اولیه را دارد. زمانی در ایران دلار ۷ تومانی دلار ارزانتر تلقی می شد اما امروز دلار ۱۴ هزار تومانی را دلار ارزان‌ می دانند، یعنی دلار ۲ هزار برابر افزایش پیدا کرده است اما هنوز هم ارزان تلقی می شود. پس بنابراین فهم نظری بسیار حیاتی است و باید ضوابط و معیارهای را رعایت کنیم تا بفهمیم چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بعد از اینکه تکلیف با مفهوم و فهم نظری روشن شد، نوبت به سنجش و اندازه گیری می‌رسد. ما باید شاخص هایی داشته باشیم تا آن روندهای مورد نظر را با دقت زیر ذره‌بین قرار دهیم. ما کتاب هایی داریم که حدود ۳۰ سال قبل از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی » پیش بینی فروپاشی این کشور را کرده بودند و محور استدلال این بود که آنها برای سنجش عملکرد خودشان شاخص‌های سرمایه سالارانه را انتخاب کردند ولی شعارهای سوسیالیستی سر می دادند. بر اساس این مساله در آن کتاب‌ها پیش بینی شده بود که فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی » از درون خواهد بود. به علت اینکه حکومت گرها بر خلاف شعار های خود فعالیت می کردند، این کشور مشروعیت خود را از دست خواهد داد. زمان این پیش‌بینی صورت گرفته بود که «اتحاد جماهیر شوروی » در مسابقه تسلیحاتی و فضایی از آمریکا پیشی گرفته بود، یعنی خیلی جرات می خواست که کسی چنین حرفی بزند، ولی به دلیل این که بحث کارشناسی و علمی بود بسیار شفاف این پیش‌بینی انجام شده بود.
مومنی تاکید کرد: برای کشور درحال توسعه رانتی مانند ایران، مساله اساسی این است که ما چگونه می توانیم از دورهای باطل باز تولید کننده توسعه‌نیافتگی بیرون بیاییم؟ ۷۰ سال پیش که اولین برنامه در کشور نوشته شد تا امروز، فکر می‌کنیم که با تخصیص ارز و ریال برای واردات ماشین آلات، کارها درست خواهد شد. اما با وجود اینکه در این ۷۰ سال تقریبا ۳۸ درصد واردات کشور ماشین آلات بوده اما شاهد روندهای ناپایدار، شکننده و حتی قهقرایی هستیم. بنابراین برای یک بار هم که شده باید ایستاد، به گذشته نگاه کرد و با استفاده از حداکثر ظرفیت دانایی، ببینیم چه روندهایی را باید متوقف و چه روندهایی‌ را باید ایجاد کنیم. 
این اقتصاددان با اشاره به هزینه فرصت بسیار بالای بی‌اعتنایی به دانایی در عرصه سیاست گذاری، گفت:یکی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد سهام عدالت بود که براساس آن پیش‌بینی می‌شد به ۷۰ میلیون ایرانی سهامی به ارزش ۲ میلیون تومان داده شود که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به قیمت آن زمان نرخ دلار تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار بود. از همین روی برای نقد این موضوع آن زمان جلسه‌ای برگزار کردیم و آنجا پرسشی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا برای این تصمیم در اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار، سه صفحه گزارش پشتیبان تهیه شده است؟ که البته جواب منفی بود. ببینید نظام تصمیم‌گیری ما تا چه اندازه سست‌بنیاد و ضعیف است که طول و عرض این مساله را ندیده بودند و نمی‌دانستند که اصلاً این میزان سهام دولتی برای واگذاری وجود ندارد. در نهایت تعداد سهامداران را از ۷۰ میلیون به ۴۰ میلیون و ارزش آن را از ۲ میلیون تومان را به ۵۰۰ هزار تومان کاهش دادند.
وی ادامه داد: اما براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری در بهترین عملکرد ۳ درصد سود داشتند و اگر فرض کنیم این شرکت‌ها همیشه در قله عملکرد باشند یعنی سالانه ۱۵ هزار تومان به هر ایرانی تعلق می‌گیرد در واقع آمده بودند عدالت را رعایت کنند اما با این کار عدالت را لجن مال و نهاد دولت را بی‌اعتبار کردند، البته این شیوه تصمیم‌گیری در مورد مقدرات کشور متأسفانه هر روز تکرار می‌شود، مثلا در دبیرخانه شورای اقتصاد ببینید برای تصمیم‌های چندین میلیارد دلاری در حیطه صنعت نفت چند صفحه گزارش پشتیبان وجود دارد.
 مومنی تاکید کرد: به دلیل بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و شتاب زدگی در تصمیمات اقتصادی، متاسفانه هر لحظه ممکن است تصمیمات غیر عادی و فاقد بنیه کارشناسی از طرف مسئولان گرفته شود. به همین دلیل مقاماتی که پست های کلیدی دارند حرف‌هایی می‌زنند که به ویژه در حیطه اقتصاد زمانی که بنده آن را می‌شنوم بسیار خجالت زده می شوم. یکی از مسئولان کلیدی کشور در روزهای گذشته اینگونه صحبت کرده‌اند که «قیمت ها را در سال ۱۳۹۸ باد پایین نیاورده است» مشاهده کنید این سطح کیفیت کارشناسی آن مسئول است. اگر ایشان با این حرف، عده ای را استهزاء می کند شرافت حرفه ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند آن جهش‌های شکنندگی آور و فاجعه ساز قیمت‌ها در سال ۹۷ را چه کسی ایجاد کرده است؟ مساله مهم این است که آن موردی که پایین آمده است، قیمت ها است که در این کشور پایین آمده است؟ واقعاً تصوری که مبنای اداره اقتصاد کشور می‌شود، این است؟ اینها همه تابع این است که در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور افراد و مسئولان گرامی این اجازه را دارند در لحظه هر چیزی که در ذهن شان خطور کرد، بلافاصله می توان آن را به زبان شان جاری کنند و متوجه نیستند که با این کار دارند با حیثیت حکومت بازی می‌کنند و آن کسی که دارند استهزاء می‌کند نهاد علم، اخلاق و ادب است و راجع به هیچ کدام از پیامدهای آن اعتنای بایسته ندارند.
 وی ادامه داد: ماجرای دانایی و پیوند آن با تکنولوژی، یک نظام حیات جمعی است و هر نوع نگاهی که این مورد را به طرز افراطی ساده کند می تواند فاجعه های غیر قابل جبران پدید بیاورد و متاسفانه ما داریم این فاجعه ها را روزمره تجربه می کنیم. تمام کسانی که عصر دانایی و انقلاب دانایی را بررسی می‌کند معتقدند هزینه فرصت غفلت از این مساله نسبت به هر دوره تاریخی دیگر افزایش بی‌سابقه پیدا کرده است و بنابراین واقعاً ما باید یک جنبش مدنی مطالبه دانایی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ایجاد کنیم. آن مسئولی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و حالا نرخ در آن قله افزایش یافته چند درصد هم کاهش داشته که اسم آن را موفقیت و تثبیت می‌گذارند. اگر این عزیزان نامه دوم اقتصاددانان در سال گذشته را خوانده باشند، حکایت از این دارد که فقر به اندازه‌ای گسترش یافته است که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. یعنی بخش زیادی از جمعیت با قیمت‌های پایه ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. البته راه حل آن تخصیص چند بسته مواد غذایی نیست بلکه باید اجازه دهند با اشتغال مولد مساله خود را حل کند. طنز تلخ ماجرا این است که ژست بازارگرایانه می‌گیرند اما کارها را پدرسالارانه اداره می‌کنند.
مومنی تاکید کرد: چند هفته‌ی پیش یک گزارش رسمی درباره‌ی وضعیت فقر در ایران منتشر شد. داده‌های آن گزارش واقعاً تکان دهنده است. یکی از داده‌هایی که مطرح شد اینکه است که 59 درصد فقرای ایران، فقرای شاغل هستند و۳۰ درصد از فقرا بازنشسته هستند، یعنی ۸۹ درصد کل فقرای کشور را شاغلین گذشته و حال تشکیل می دهد. این موضوع نشان می‌دهد به دلیل اینکه تولید توسعه گرا در کشور جایگاهی ندارد، فرد کار می‌کند ولی بازدهی که بتواند فقر خود را برطرف کند، ندارد. تا زمانی که طرز نگاه به دانایی و فناوری تغییرنکند این روند قهقرایی فاجعه ساز استمرار خواهد داشت. واقعا جای تاسف است این چنین داده های تکان‌دهنده‌ای منتشر می‌شود اما اصلاً مسئولان برانگیخته نمی شوند که برگردند سیاست ها و جهت گیری های خودشان را اصلاح کنند. متاسفانه در این شرایط حتی به تجربه‌های جهانی آن هم توجه نمی کنند. در سال ۲۰۱۵ بانک جهانی گزارشی منتشر کرد مبنی  اینکه با وجود تزریق چند صد میلیارد دلار به اقتصاد یونان، باز این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. پاسخ این بود که یونانی‌ها به صورت افراطی روی گردشگری حساب باز کرده و از تولید صنعتی مدرن که کاهش دهنده فقر در جامعه است غفلت کرده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۶، OECD  گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد غفلت در مورد تولید صنعتی مدرن باعث شده بود یونانی‌ها با وجود این که سالانه بطور متوسط ۷۰۰ ساعت بیشتر از آلمانی‌ها کار می‌کنند اما درآمد سرانه آن‌ها یک سوم آلمانی‌ها باشد. حالا جایگاه یونان در گردشگری را با ما  مقایسه کنید؛ چه قدر بنیه اندیشه‌ای توسعه در نظام تصمیم‌گیری ما غریب و ضعیف است که روند فروپاشی بنگاه‌های تولید صنعتی و فعالیت کمتر از ظرفیت‌شان دغدغه آنها نیست اما در شرایطی که در همه اسناد دولتی کوچک‌سازی دولت محور است، با عجله و شتاب وزارتخانه گردشگری ایجاد می‌کنند.
 این اقتصاددان در پایان گفت: مدتی است که ادعا می‌کنند آرامش در بازار ارز برقرار شده است در حالی که اگر به همه مسائل مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش هم خصلت گورستانی پیدا می‌کند و هم آرامش قبل از طوفان خواهد بود، مانند برجام که ما آن را تصویب کردیم اما برنامه مشخص برای آن نداشتیم تا از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم. از همین روی کارکرد اصلی برجام جهش در واردات کالاهای لوکس شد. اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیر‌مولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395