چهارشنبه, 06 شهریور 1398 ساعت 11:09
کد خبر: 60883

اطلاعات تکميلي

  • نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران:

تنها كمتر از نصف حق التحرير دريافتي سهم سردفتر است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد عظيميان درخصوص نرخ تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و ايجاد عدالت درآمدي بين اين دفاتر گفت: براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي، تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد بايد هر چهار سال يكبار تغيير كند و از آن جا كه آخرين تغيير مربوط به مرداد ماه سال 1394 بوده، قاعدتا بايد در 15 مرداد سال جاري تعرفه جديد اعلام مي شد كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.

وي با تاكيد بر وظیفه اجتماعی از جانب حاکمیت ادامه داد: مگر دفاتر اسناد رسمی جزء همین جامعه نیستند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی اقلام خوراکی خود را از این بازار تهیه نمی‌کنند؟ و يا تورم افزایش نداشته که بعد از گذشت ۴ سال تعرفه ها افزایش پیدا نکرده است. باید در این رابطه تجدید نظر شود.
عظيميان در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۴ به قدری زیاد بوده است که شاید همگام با نرخ تورم حال حاضر در جامعه است،‌گفت: من قطعاً این نظر را قبول ندارم. با احترام به نظر مردم که دفاتر اسناد رسمی هم جزئي از این مردم هستند و این دو مردم باید باهم نظاره شوند و برایشان تصمیم گرفته شود.
وي به ارقام دريافتي تحت عنوان حق التحرير تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي اشاره كردو اظهار داشت: از رقمی که دفتر اسناد رسمی دریافت می کند ۱۵ درصد متعلق به دفتریار است، 15 درصد پاداش کارکنان دفتر است، 10 درصد متعلق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتر یاران و ۱۰ درصد مالیات شغلی سردفتران است بنابراين از رقمی که به عنوان حق التحریر دریافت می شود تنها 40 تا 50 درصد سهم سردفتر خواهد بود.
حق التحرير
نايب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه برخی معتقدند در صورت افزایش تعرفه‌ها در دفاتر اسناد، رقابت منفی براي كسب مشتري بین سردفتران شکل می گیرد و اين امر به ضرر دفاتری است که درآمد پایینی دارند، گفت: این مسئله قابل قبول نیست. هرجا در هر نظام و سیستمی که تعرفه واقعی باشد تخلف کمتر می شود. هر نظامی که تعرفه را غیر واقعی مصوب کند قطعاً باید انتظار وقوع تخلفات بیشتری را داشته باشد. برعکس همکارانی که این استدلال را مطرح می کنند عرض می‌کنم اگر چنانچه تعرفه واقعی باشد با نظارت های سازمان ثبت، قوه قضاییه و کانون سردفتران و با توجه به پرداخت هزینه ها با دستگاه کارت خوان، امکان رقابت ناسالم فراهم نمی شود.
عظیمیان به مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: این مصوبه که به مصوبه تقسیم اسناد معروف است مربوط به تقسيم اسناد بانک های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، عمومی و شهرداری هاست. اگر چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه ورود کنند، و علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی و سایر ارگان های دولتی را ملزم به مشاركت در پروسه تقسیم اسناد کنند و اسناد را از طریق کمیسیون تقسیم اسناد توزیع کنند، رقابت ناسالمی که مورد اشاره برخی افراد است، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395