سه شنبه, 15 مرداد 1398 ساعت 08:42
کد خبر: 59806

اطلاعات تکميلي

  • ماجرای عدم رعایت نرخ سود بانکی ادامه دارد؛

بازیگری نرخ سود در اقتصاد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فهیمه ملک محمدی

عصراقتصاد: بررسی نرخ‌ های سود اعطایی بانک ‌ها به سپرده ‌گذاران، حکایت از کاهش اختلاف این نرخ ‌ها در بین بانک ‌ها دارد ؛ روندی که در سال ۱۳۹۲ به دلیل رقابت منفی در بازار پول، به اوج خود رسیده بود. به نظر می‌رسد این موضوع دلایلی مانند تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز، تأثیرات بانکداری الکترونیکی و عدم نگرانی از خروج سپرده‌ ها داشته باشد.

در دو دولت قبل، نرخ سود بانکی به‌ علت رقابت منفی بانک ‌ها با مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ‌های بانکی افزایش شدیدی یافت؛ به‌ طوری که حتی برخی از بانک ‌ها برای جذب نقدینگی لازم خود ، نرخ ‌ها را به رقم‌ های بالای ۴۰ درصد می رساندند.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش‌ های چند جانبه ‌ای برای کاهش نرخ ‌ها و تشویق بانک ‌ها به حرکت در کانال ‌های مورد نظر بانک مرکزی صورت گرفت. با این وجود، باز هم با یک تحقیق میدانی مشخص می ‌شد بسیاری از بانک‌ ها با روش ‌های گوناگونی از نرخ‌ های مصوب تخطی می ‌کنند.
تا کنون چندین بار دولت نرخ سود بانکی را با هدف رونق تولید کاهش داده و هر بار بانک ‌ها راه‌ هایی برای دور زدن قانون و جذب سرمایه مردم پیدا کرده‌ اند. هر چند که سقف نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ ها همان ۱۵ درصد اعلام شده، اما بانک ‌ها با ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری راهی برای دور زدن دستورات و ابلاغیه ‌های بانک مرکزی پیدا کرده ‌اند.

بانک ‌ها نرخ سود مصوب را رعایت کنند

عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت ‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ ای به مدیران عامل بانک ‌های کشور اعلام کرد : همه بانک ‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
معمارنژاد در نامه ‌ای به مدیران عامل بانک ‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ‌ های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد و مسئولیت این کار را بر عهده مدیران عامل بانک‌ ها دانست.
وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک ‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی، محدودیتی در تعیین نرخ‌ های سود سپرده‌ ها نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌ های کوتاه‌ مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌ های سرمایه‌گذاری مدت ‌دار یک ساله ۱۵ درصد تعیین شده است.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی نرخ سود کوتاه‌ مدت بانک‌ ها حداکثر ۱۰ درصد و برای حساب‌ های یک ساله به بالا ۱۵ درصد تعیین شده است. این ارقام از سال ۱۳۹۵ تغییری نکرده، هر چند سال گذشته بانک مرکزی همراه با افزایش نرخ ارز  و امکان خروج نقدینگی از بانک ‌ها، اجازه فروش گواهی اوراق سپرده با سود ۱۸ و ۲۰ درصد را برای مدت محدودی صادر کرد. گواهی سپرده نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت کند. یک گواهی سپرده، دارای تاریخ سر رسید و یک نرخ سود ثابت است که می‌تواند با هر عنوانی توزیع شود.
این برگه بهادار عموماً توسط بانک منتشر و توزیع شده، اصل سپرده و سود های پرداختی نیز توسط بانک تضمین می ‌شوند. مدت زمان گواهی سپرده معمولاً از یک تا پنج سال است و سود پرداختی به دارندگان سپرده به‌ صورت دوره ‌ای ( ماهانه یا هر سه ماه یک ‌بار) از طریق کوپن‌ های گواهی ‌های سپرده پرداخت می‌ شود.
با اینکه در طول سه سال گذشته دستورات و ضوابط بانک مرکزی بر سود های ۱۰ تا ۱۵ درصد تصریح داشته، اما بسیاری از بانک‌ ها حق تعیین نرخ سود را برای خود  محفوظ نگه داشته ‌اند، هرچند به تجربه ثابت شده که این حق در بسیاری مواقع به ضرر آن ‌ها تمام شده و حتی برخی از بانک ‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

کاهش اختلاف نرخ‌ های سود

نرخ سودی که بانک پارسیان برای سپرده‌ های بلند مدت می ‌پردازد، ۲۰ درصد و برای حساب‌ های کوتاه‌ مدت ۱۰ درصد است. بانک آینده هم برای حساب ‌های بلند مدت بالای ۱۰ میلیون تومان ، سود ۲۰ درصد و برای حساب ‌های کوتاه‌ مدت، ۱۰ درصد پرداخت می‌کند.
بانک ‌های ایران ‌زمین و پاسارگاد هم حدوداً همین نرخ‌ ها را پرداخت می ‌کنند. بانک شهر به حساب ‌های بلند مدت با شرط کف ۵۰ میلیون تومانی، نرخ سود ۲۰ درصدی می ‌دهد، البته این حساب ‌های بلند مدت بعد از یک ماه قابل ‌برداشت هستند. صندوق سرمایه‌گذاری این بانک هم در حال حاضر سود ۲۰ درصدی می‌دهد که تفاوتش با سپرده بلند مدت در شرط مبلغی است که برای حساب سپرده گذاشته شده است. در بانک ‌های تجارت و ملت نیز همان نرخ ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت می‌ شود، به ‌علاوه گواهی سپرده‌ ای نیز با سود ۱۸ درصد اعطا می‌شود.
بررسی ‌های از شعبات بسیاری از بانک‌ ها در تهران نشان می‌ دهد که تنها تعداد محدودی از بانک ‌ها شامل بانک ملی، صادرات و تجارت نرخ ‌های مصوب ۱۵ درصد را رعایت می‌کنند و بیشتر بانک ‌ها از این نرخ عبور کرده ‌اند.
 با این حال باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد : اینکه هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم سختگیری چندانی برای رعایت نرخ‌ های مصوب اعمال نمی‌کند، اما با این حال، بانک‌ های عبور ‌کرده از نرخ مصوب تنها در دامنه بسیار محدودی نرخ ‌های خود را افزایش داده‌ اند.
این وضعیت را باید با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرد که نرخ تورم روندی افزایشی یافت و بانک ‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده ‌ها، رقابتی منفی را در بین خود ایجاد کردند؛ به ‌طوری که در برخی از بانک‌ ها، نرخ‌ ها به بالای ۳۰ و ۴۰ درصد هم رسید. در آن زمان اختلاف نرخ سود بانکی بین بانک‌ های مختلف بسیار بالا رفته بود و از نرخ‌ های مصوب بانک مرکزی که دامنه هفت تا ۲۰ درصدی داشت، تا سطحی دو برابر نیز رسیده بود.
روند فعلی که حاکی از ثباتی حداقلی و خودجوش در بازار پول است و به نظر می‌رسد دلایلی مانند از بین رفتن رقابت منفی بین بانک‌ها و مؤسسات مالی، آگاهی بانکداران از ضررهای تجربه شده ناشی از نرخ ‌های سود بالا و بازی پونزی و همچنین عدم نگرانی از خروج سپرده‌ها و تأثیرات بانکداری الکترونیکی داشته باشد.
در سال ۱۳۹۲ وجود بسیاری از مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در بازار پول کشور که با بازی پونزی به حیات پرریسک خود ادامه می ‌دادند، موجب رقابت شدید بین بانک ‌ها برای جذب سپرده ‌ها شد؛ موضوعی که در نهایت موجب افزایش غیرمنطقی نرخ‌ های سود و در نهایت به هم ریختن ترازنامه بانک‌ ها و ضرر انباشته در آن ‌ها شد. بانک مرکزی بعد از روی‌کار آمدن دولت روحانی تلاشی جدی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسه‌ ها انجام داد و تا حدود زیادی هم توانست در این زمینه موفق عمل کند.
یکی دیگر از عواملی که گفته می‌شود در این زمینه تأثیرگذار است، گسترش بانکداری الکترونیکی است. بانکداری الکترونیکی وابستگی افراد را به بانک ‌ها بسیار افزایش داده، چراکه بانک ‌ها دیگر فقط نقش سنتی واسطه ‌گری وجوه را ندارند ، بلکه تحول در خدمات پرداخت و دیگر فناوری ‌های مالی موجب چند وجهی شدن خدمات بانک ‌ها شده است.

نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر کند

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی معتقد است: نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر کند. بدین معنا ، در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد افزایش پیدا کند، مردم سپرده‌ های بانکی را به انواع دارایی‌ ها تبدیل می‌کنند تا ارزش آن با تورم افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد : اما وضعیت سپرده‌ های بانکی دقیقا عکس این موضوع است و با رشد تورم، ارزش سپرده‌ ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند زمین، مسکن و خودرو میل می‌کند و موجبات تشدید تورم در اقتصاد را فراهم می‌کند.
بغزیان ادامه داد :در نتیجه گفته می‌شود که برای جمع ‌آوری نقدینگی و هدایت آن به بانک‌ ها نیاز است که نرخ سود در بخش سپرده تا حدی بیشتر شود.
این فعال اقتصادی خاطر نشان می کند: برای تحقق شعار رونق تولید، کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات بانکی ضروری است. در حال حاضر، بنگاه‌ های تولیدی عنوان می‌کنند که با توجه به بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، توانایی سرمایه ‌گذاری را ندارند. حال برقراری تعادل بین این دو و تصویب نرخ سودی که نظر هر دو گروه را تا حدی تأمین کند، کار دقیقی است که انجام آن بر عهده شورای پول و اعتبار است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395