چهارشنبه, 09 مرداد 1398 ساعت 08:32
کد خبر: 59506

بحران تنظیم بازار از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

امروز که عنوان می شود مازاد دام در کشور داریم، خبر هم می رسد که میزان کشتار کاهش پیدا کرده و به نظر می رسد به زودی باید فاز جدید بحران را در بازار گوشت شاهد باشیم. همزمان هم دعوای صنایع لبنی و دامداری ها دوباره بالا گرفته هر یک دیگری را به گران فروشی متهم می کند و این هم یعنی قیمت لبنیات شیر و لبنیات هم مستعد افزایش است.

اینها آخرین تحولات در بازار محصولات غذایی است حال با مروری بر اخبار چند ماهه اخیر بعید می دانم کالایی را پیدا کنید که در سبد مصرف مردم باشد و دچار چالش تنظیم بازار نشده باشد. در این میان دو وزارتخانه اصلی مدیریت بازار کالاهای اساسی یعنی جهاد کشاورزی و  صمت هر دو دیگری را مقصر این نابسامانی می دانند. هر چند در رسانه ها این پاسکاری علنی نمی شود ولی نحوه پاسخ دهی این دستگاهها به خوبی موید این موضوع است که تنظیم بازار در کشور یتیم مانده است.
نکته جالبتر آنکه به رغم آنکه هر دو وزارتخانه به رغم آنکه در زمان پاسخ گویی نسبت به تنظیم بازار شانه خالی کرده دیگران را مقصر می دانند؛ وقتی که دولت تلاش می کند وزارتخانه بازرگانی احیاء کند، چندان تمایلی به واگذاری اختیارات خود در حیطه تجاری به یک وزارتخانه مستقل ندارند.
دم خروس این یک بام و دو هوا زمانی بیرون می زند که مدیران هر دو وزارتخانه دررابطه با برنامه های مرتبط با تنظیم بازار در فهرست متهمین دادگاههای مفاسد اقتصادی قرار می گیرد. از ثبت سفارش خودرو گرفته تا فروش غیر قانونی گوشت تنظیم بازاری.
یعنی بخشی از بدنه اجرایی که در مسیر واگذاری اختیارات بازرگانی به بخش دیگری سنگ پرانی می کند در واقع به این دلیل است که نمی خواهد صید از بازار گل آلود خود ساخته را متوقف کنند.
متاسفانه تنظیم بازار یکی از حساس ترین گلوگاهها های ارزیابی عملکرد دولت در سالهای اخیر محسوب می شود و به رغم تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیات وزیزان خود همچنان در این زمینه عملکردی قابل دفاع نداشته و از آنچه در بالا اشاره شد می توان به خوبی درک کرد به غیر از درگیری های جناحی و مشکلات تحریمی آنچه اجازه نمی دهد دولت در زمینه تنظیم بازار موفق عمل کند مفسادی است که دامنگیر دستگاههای اجرایی شده است.
در حال حاضر آنچه در اقتصاد ایران رخ داد به خوبی نشان میدهد که در کنار بودجه پولی دولت باید به مانند دوران جنگ به بازنویسی بودجه کالایی نیز بپردازد، موضوعی که متاسفانه سوداگران به شدت در مقابل آن موضع گرفته و اجازه عملیاتی شدن آنرا نمی دهد و این وظیفه ای بود که در دوران جنگ تحمیلی وزارت بازرگانی آنرا تحت نظارت شورای اقتصاد به انجام می رساند و جالب آنکه اگر پای صحبت تولید کنندگان بنشینید تحت تاثیر همان بودجه های کالایی بسیاری از صنایع ما در دوران جنگ به شکوفایی رسیدند و دقیقا بعد از اتمام جنگ به دلیل حاکمیت نگاه سوداگرایانه و عجله دولتمردان در مدرنیزاسیون شاهد زمین خوردن تولید کنندگان داخلی بودیم.
بحران تنظیم بازار که در حال حاضر در اقتصاد ایران همه کالاها و به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را شامل شده باید به نقطه پایانی برسد در غیر این صورت تبعات ناشی از آن چیزی از بخش مولد اقتصاد کشور باقی نخواهد گذاشت. دولتمردان باید از فرصت پیش آمده از سوی قوه قضائیه در برخورد با متخلفین دولتی استفاده کرده هرچه سریع تر اصلاحات ساختاری از جمله احیای وزارت بازرگانی را به انجام برسانند تا قبل از موعد انتخابات 1400 بتوانیم در کارنامه دولت دوازدهم این نکته مثبت را بیفزایم که موفق شد بازارهای کالایی کشور را تنظیم کند.
  

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395