سه شنبه, 08 مرداد 1398 ساعت 08:27
کد خبر: 59428

هر استخراجی صنعت نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

هیات دولت استخراج ارز رمزها را به عنوان یک فعالیت صنعتی در نظر گرفته و وزارت صمت نیز به عنوان متولی ساماندهی فعالین این بخش مسئول صدور پروانه فعالیت برای ایشان شده است. البته لازم به تاکید آنکه ارز استخراج شده قابل مبادله در داخل کشور نبوده و هیات دولت اصرار دارد این فعالیت مشمول هیچ نوع حمایتی نخواهد شد و باید مشابه یک فعالیت صنعتی مالیات ها و عوارض موضوعه خود را بپردازد.

آنچه در تحلیل این عملکرد دولت می توان به آن اشاره کرده تلاش برای تفکیک موضوع ارز رمزها به دو محور استخراج به عنوان یک فعالیت صنعتی و مبادله به عنوان یک موضوع پولی است که در این مصوبه نظر کمیسیون اقتصادی در رابطه با فاز صنعتی این فعالیت مورد اقبال قرار گرفته ولی هنوز در مورد فاز پولی آن یعنی ساز و کار مبادله این نوع ارزها در اقتصاد کشور هیچ راهکاری اعلام نشده و البته توپ موضوع و تعیین راهکارها به زمین بانک مرکزی شوت شده است.
تلاش دولت برای بسط و ساماندهی این موضوع که در نوع خود قابل تقدیر است چرا که در این آشفته بازار به هر شکل مسیری باز کرده تا شاهد فعالیت های زیر زمینی در این بخش نباشیم. اما به رغم این تلاش عنوان صنعت دادن به این محصول مجازی خود جای ابهام دارد. نه از لحاظ غیر فیزیکی بودن محصول و نه حتی از زاویه نوع فعالیت صورت گرفته در فرایند تولید بلکه از این زاویه که محصولی که در این فرایند استخراجی می شود هویت مالی دارد. آنرا می توانیم به نوعی طلای مجازی تشبیه کنیم که البته بر خلاف طلای فیزیکی تنها و تنها حاوی یک ارزش مجازی جهت مبادله است و دقیقا همین بخش از محصول است که می تواند وجه تمایز این فعالیت از صنایع تلقی شود. آیا ضراب خانه بانک مرکزی یک واحد صنعتی است؟
در واقع اگر بتوانیم در پاسخ به این پرسش با قاطعیت بگوییم بله در آن صورت واحدهای استخراج رمز ارزها نیز یک واحد صنعتی هستند. حال این محصول قرار است که در بازارهای خارجی مورد مبادله قرار گیرد تا زمانی که برای مبادله داخلی آن از سوی بانک مرکزی ساز و کاری معرفی شود. سئولا اینجاست که کنترل این فرایند بر عهده چه کسی خواهد بود آیا در زمانی که ماینرها در حال استخراج بیت کوین در فضای مجازی هستند از میزان استخراج خود گزارشی به وزارت صمت ارایه می دهند و اگر این بیت کوین ها در صرافی های داخلی مورد مبادله قرار گیرد می توان آنرا ردیابی یا جلوی سوء استفاده های احتمالی از این روند را گرفت؟
در عمل شتابزگی دولت در ابلاغ این مصوبه تا پایان فرصت سه ماهه ای که قرار است بانک مرکزی در مورد ساز وکار مبادله این رمز ارزها آیین نامه ای ارایه کنند خلعی وجود دارد که باید برای آن راهکار اندیشیده شود.
شاید عنوان شود که این روند قبل از این در اقتصاد ایران آغاز شده و این سه ماهه چندان تفاوتی در آن ایجاد نخواهد کرد. در پاسخ به این استدلال باید گفت قبل از این هنوز فضای رسمی اقتصاد کشور به این فرایند ورود نکرده بود ولی با این مصوبه دولت مطمئن باشید حجم سرمایه ای که به این فضا هجوم می آورد چندین برابر خواهد شد و این شرمایه ها بنا به تجربیات قبلی در انتظار تعیین ساز و ار مبادلهای نخواهند نشست و به زودی دولت ناچار می شود برای ساماندهی این سونامی از مصوبات فعلی خود هم عقب نشینی کرده و فضای بیشتری در اختیار این سرمایه مهاجم قرار دهد.
البته شاید با بد بینی گفت دولت بنا به تجربه دریافته است که تاثیرات مخرب این بازار پولی تا دو سال آینده خود را نشان نخواهد داد و تا آن زمان هم دولتی دیگر برسر کار خواهد آمد. تا آن زمان هم با استفاده از این فضای جدید دولت می تواند از فشار بازار ارز کاسته و زیر فشارتحریم های پولی فرصتی برای تنفس در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
باید امیدوار بود دولت بتواند پیش از آغاز سونامی پولی در بازار رمز ارزها سازوکاری مناسب جهت این نوع ارزها ارایه کند در غیر این صورت فرافکنی امروز به نوعی آینده فروشی و گروگانگیری دولت آتی تلقی می شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395